الأسماء الأميركية الواردة في "أوراق بنما" خجولة

ربما جاء اسم ماريانا أولسزويسكي ضمن قائمة من وردت أسماؤهم في مجموعة الوثائق المسرّبة من شركة "موساك فونسيكا" البنمية للخدمات القانونية، على يد أحد الأشخاص المجهولين لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية، ليثير موجة جدل كونها الشخصية الأميركية الوحيدة تقريبًا التي شملتها الوثائق.

واشنطن: يُقال، وفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية في هذا الخصوص، إن ماريانا، التي تبلغ من العمر 39 عامًا، وتعمل كاستشارية في مجال الاستثمار، قد سبق لها التعامل هي الأخرى مع شركة موساك فونسيكا، بهدف إجراء بعض التعاملات المالية.

إدعاءات كاذبة؟
ويُبَيِّن تقرير "بي بي سي" أن الشركة القانونية وضعت خطة محكمة لمساعدة ماريانا على استرداد مبلغ قدره 1.8 مليون دولار، سبق لها أن قامت باستثماره في الخارج، من دون أن تفصح عن هويتها للبنك، الذي كانت توجد فيه الأموال.&

فيما ردت شركة موساك فونسيكا من جانبها على إدعاءات وضعها خططًا لإخفاء هوية المُلاك الحقيقيين، بتأكيدها على أنها إدعاءات كاذبة وغير معتمدة بتاتًا. فيما لم ترد ماريانا على طلبات التعقيب، التي أرسلتها لها "بي بي سي" وكذلك مجلة النيويوركر الأميركية.

وأظهر تقرير "بي بي سي" حقيقة أن الكثير من الأعمال التي تنجزها شركات، مثل موساك فونسيكا، تشمل أناسًا غير معروفين ومبالغ مالية ليست ضخمة. كما أوضح أن استخدام حسابات مصرفية في الخارج أمر قد يكون قانونيًا بشكل تام، وأن وضع ماريانا المالي لن يبدو ذا أهمية كبرى بالنسبة إلى أحد سوى هي نفسها ودائرة الإيرادات الداخلية.&

السؤال الذي يطرح نفسه الآن بصورة ملحّة: لماذا لم تشمل تلك الوثائق المسربة المزيد من أسماء الشخصيات الأميركية؟، وهو ما بررته مجلة النيويوركر بتلك النظرية التي تتحدث عن أن هذا النوع من النشاطات لا يمكن أن يحدث في أميركا، خاصة وأنه معروف على نطاق واسع أن الولايات المتحدة تعمل كمصدر رئيس للأموال في الخارج. كما إنه من الطبيعي والمشروع تمامًا في صناعة صناديق التحوط إمكانية وضع أموال في ملاذات ضريبية، مثل غراند كايمان وجزر فيرجن البريطانية.&

ملاذ ضريبي
فضلًا عن أن أميركا تبدو بفضل ما لديها من قوانين كشف متساهلة نسبيًا تبدو أنها ملاذ ضريبي رئيس ووجهة للأموال الآتية من الخارج، بمعنى دخول وخروج أموال مجهولة من أميركا طوال الوقت، بمساعدة وسطاء ماليين ومحامين أميركيين.

مضت النيويوركر تقول إن هناك تفسيرًا آخر أكثر إقناعًا، وهو أن الصحافيين الذين يبحثون في التسريبات لا يزالون يتتبعون العملاء الأميركيين لشركة موساك فونسيكا، خاصة وأنهم استطاعوا تحديد هوية 211 شخصًا يمتلكون عناوين في الولايات المتحدة، ولديهم شركات في البيانات، لكن لا يعلمون إن كانوا مواطنين أميركيين أم لا.&

كما نشرت صحيفة ماكلاتشي الأميركية تقريرًا أول أمس، تشير فيه إلى تمكنها من تحديد المزيد من المواطنين الأميركيين، الذين سجَّلت لهم فونسيكا شركات في الخارج بأسمائهم، وأن هؤلاء الأشخاص ليس من بينهم أي سياسيين أو شخصيات أخرى معروفة.

رقم ضخم
تبيّن وفق تحقيقات الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن من بين حوالى 14 ألف وسيط، بنكا، شركة قانونية وشركة تأسيس ممن عملوا مع موساك فونسيكا على مر السنين، بغية إنشاء شركات، مؤسسات وإدارات لعملائها، تبيّن وجود 617 منهم داخل الولايات المتحدة، وهو رقم كبير وفق التحقيقات التي تم إجراؤها.

تابعت النيويوركر بقولها إن هناك أسبابًا عدة توضح سبب عدم تقديم أميركا لعدد كبير من الزبائن إلى شركة موساك فونسيكا، أولها أن الشركة نفسها تجنبت عن عمد ألا يكون لها تواجد كبير في الولايات المتحدة، لكي لا تجذب انتباه السلطات الأميركية. ثانيها وجود شركات أخرى منافسة، ربما تقدم خدمات أفضل من الشركة البنمية إلى العملاء الأميركيين، وثالث الأسباب يتمثل في طبيعة العلاقة الدبلوماسية بين بنما وأميركا، خاصة بعدما وقعتا عام 2010 على اتفاقية تعنى بتعزيز التجارة بينهما، وتلزم بنما بتزويد السلطات الأميركية، في حال طلبها، بأي معلومات أو بيانات متعلقة بمسائل ملكية الشركات، الشراكات، المؤسسات الائتمانية، المؤسسات وباقي الأفراد.&

&

&