اتهام البرلمان العراقي برهن مراقبة حقوق الإنسان بالمحاصصة

بالترافق مع إعلان مجلس النواب العراقي عن فتح الترشيح لعضوية المفوضية العليا لحقوق الانسان، رفضت منظمات للمجتمع المدني قرار المجلس بتشكيل لجنة تمثل الكتل السياسية لاختيار أعضاء المفوضية معتبرة ذلك تكريسا للمحاصصة السياسية الطائفية والقومية.

لندن: أعلنت لجنة الخبراء النيابية لاختيار أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان عن فتح باب التقديم للترشح لعضوية المجلس بدءا من الاحد المقبل ولغاية نهاية الشهر الحالي داعية المواطنين إلى التقديم وفق الآلية المعلنة.

وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في مؤتمر صحافي في بغداد إن اللجنة حددت الفترة ما بين 10 إلى 30 من الشهر الحالي للتقديم للترشح لعضوية مجلس المفوضية لحقوق الإنسان من اجل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وضمانها ومراقبة انتهاكاتها في العراق. وأشار إلى أنّ لجنة الخبراء النيابية المشكلة من تسعة نواب والمكلفة باختيار المرشحين لعضوية مجلس مفوضية المفوضية قد توصلت إلى وضع معايير سيتم اعتمادها في اختيار الاعضاء.

ودعا الصالحي جميع المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتقديم موضحا أنه سيتم بعد استلام الترشيحات قيام اللجنة بتهيئة الأسماء التي ترى صلاحيتها وتقديمها للبرلمان للتصويت عليها.

وكان مجلس النواب صوت في 16 كانون الاول (ديسمبر) عام 2015 على تشكيل لجنة الخبراء لاختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان ضمت تسعة نواب وممثلين من مجلسي الوزراء والقضاء الأعلى ومجلس الوزراء.

ومن جهته، شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال اجتماعه مع خبراء اللجنة على ضرورة الإسراع في اختيار اعضاء المفوضية ضمن التوقيتات الزمنية المحددة وبعيدا من المحاصصة السياسية بحسب قوله.. وبحث معهم آخر ما توصلت اليه اللجنة بشأن اختيار اعضاء المفوضية.

وأكد الجبوري ضرورة الاسراع في حسم اختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان ضمن التوقيتات الزمنية المحددة.. مشددا على اهمية تحمّل المفوضية مسؤوليتها وان تكون قادرة على تشخيص الخلل والانتهاكات التي يتعرض لها المواطن العراقي ومتابعة المقصرين بما يحفظ كرامة الانسان.

وطالب الجبوري بأن يكون للامم المتحدة دور اكبر في دعم عمل المفوضية خلال المرحلة المقبلة وبما يتلاءم مع حجم المعاناة الانسانية التي يعيشها المواطن العراقي. وتضم لجنة الخبراء كلا من حسن توران وارشد الصالحي وسالم العيساوي وندى السوداني واشواق الجاف وحبيب الطرفي فضلا عن عبد الستار البيرقدار ممثلا عن مجلس القضاء الاعلى وعبد الخالق حسن ممثلا عن مجلس الوزراء.

اتهام البرلمان بإخضاع حقوق الانسان للمحاصصة

ومن جهتها رفضت 10 منظمات للمجتمع المدني قرار البرلمان بتشكيل لجنة تمثل الكتل السياسية لاختيار اعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان معتبرة ذلك تكريسا للمحاصصة السياسية الطائفية والقومية.&

وقالت هذه المنظمات في بيان صحافي الاربعاء تسلمت "إيلاف" نصه انه "في الوقت الذي يشهده العراق حراكا جماهيريا نحو التغيير والاصلاح ونبذ التطرف والفئوية والحزبية في ادارة البلاد والبدء بصفحة جديدة ترسخ دعائم الديمقراطية وتلبي احتياجات المرحلة الراهنة نلاحظ هناك اصرار وتعميق وعجز لدى الجهات الرسمية المسؤولة على ايجاد الحلول الجذرية في تلبية متطلبات التغيير الذي ينشده المواطن ومصداق ذلك ما أصدره مؤخرا مجلس النواب العراقي بأمره النيابي المرقم (12) في 8/2/2016 بتشكيل لجنة الخبراء من الكتل البرلمانية السياسية والبالغ عددهم (9) نواب لاختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان".

ووقع على البيان كل من: مركز دار السلام العراقي ومؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية ومنظمة ساوا لحقوق الانسان وجمعية مراقبة حقوق الانسان العراقية ومؤسسة عراق الغد الثقافية الانسانية ومركز المرآة لمراقبة وتطوير الأداء الاعلامي ومنظمة بنت الرافدين ومنظمة انا مدني.. إضافة إلى منظمة يانا للشباب ومؤسسة الخير الانسانية.&

وأعربت المنظمات عن استيائها من اختيار مجلس النواب لهذه اللجنة التي "يغلب عليها الصفة السياسية والحزبية وتخلو من التخصص والخبرة في مجال حقوق الانسان وكونهم يشكلون اغلبية في اللجنة التي تضم خمسة عشر عضوا بضمنهم ممثلو الامم المتحدة والذين لا يحق لهم التصويت كون دورهم رقابيا ووفقا للمعطيات فهم غير قادرين على اختيار أعضاء للمفوضية العليا لحقوق الانسان مستقلين ومهنيين ويعد هذا خرقا لمبادئ باريس بتشكيل المفوضيات الوطنية لحقوق الانسان والمقر من قبل الهيئات الدولية".

وأشارت هذه المنظمات إلى أنّه "ايمانا منا بالدور المهم الذي يمكن ان تلعبه المفوضية العليا لحقوق الانسان فيما لو قدر لها ان تتشكل وفق الآليات والمعايير التي تضمن استقلاليتها ومهنيتها فإنه بات من الضروري على مجلس النواب الاصغاء لمطالب المجتمع المدني لاسيما نحن في ظل استياء مجتمعي لاداء الحكومة وامام فرصة لإثبات تبني الاصلاح والتغيير من خلال اختيار مفوضية تكون مورد تأييد المواطن والمنظمات المحلية والدولية وقادرة على تحقيق اهدافها".

وشددت على أنّ الاصرار على بقاء اللجنة واستمرار عملها بهذا الشكل يضع مجلس النواب امام تساؤل واستغراب منظمات المجتمع المدني والتقاطع مع توصيات الهيئات الدولية والتي ناقشت التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان وضرورة التزامه بتفعيل عمل مفوضية حقوق الانسان والحفاظ على استقلاليتها.

&ودعت منظمات المجتمع هذه جميع المعنيين بحقوق الانسان من المنظمات المحلية والدولية ونشطاء المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية وقادة الرأي إلى الضغط باتجاه ايقاف عمل لجنة الخبراء الحالية.. معبرة عن الامل في ان يعيد مجلس النواب النظر في تشكيل اللجنة بطريقة تعكس المشاركة الحقيقية للفئات المذكورة في القانون واختيار الشخصيات المهنية والخبراء والاكاديميين لعضوية اللجنة بعيدا عن المحاصصة السياسية الطائفية والقومية.