ولادة تشكيلة العبادي تتعسّر برفض علاوي والصدر

&اتفق القادة العراقيون&على تأجيل التصويت على تشكيلة العبادي الجديدة إلى الخميس المقبل لإفساح المجال أمام النواب لدراسة السير الذاتية للوزراء المرشحين فيما رفضت كتلتا علاوي والصدر هذه التشكيلة باعتبارها إعادة إلى المحاصصة المرفوضة فيما تقدم "إيلاف" نبذة&عن سير المرشحين.

إيلاف من لندن: عقب اجتماع مع قادة الكتل النيابية العراقية عقده رئيسا مجلس النواب سليم الجبوري والحكومة حيدر العبادي بعد ظهر اليوم فقد تقرر تأجيل التصويت على التشكيلة الجديدة إلى الخميس المقبل كموعد نهائي لإفساح المجال امام النواب وكتلهم لدراسة السير الذاتية للمرشحين.

"إيلاف" تكشف عن السير الذاتية للمرشحين

وقد سلم العبادي إلى الجبوري قائمة للتشكيلة الحكومية الجديدة والذي سلمها بدوره إلى النواب مع السير الذاتية للمرشحين لدراستها حيث حصلت "إيلاف" على مضامين هذه السير وهي كما يلي: &

آن نافع اوسي بلبول لوزارة الاعمار: &مواليد 1964 رئيس مهندسين في أمانة بغداد.
فالح الفياض اوزارة الخارجية: مواليد 1956 رئيس جهاز المخابرات الوطني.
موسى جواد الموسوي لوزارة التعليم العالي:مواليد 1949 المستشار الثقافي في لندن.&
علاء عبد القادر العبادي لوزارة الشباب: مواليد 1960 مدير عام التربية البدنية في الوزارة.
جبار علي لوزارة النفط: مواليد 1945 مدير عام نفط الجنوب سابقا متقاعد حاليا.
يوسف علي الاسدي لوزارة النقل: مواليد 1961 عميد كلية الادارة والاقتصاد بجامعة البصرة.
علاء غني حسين وزارة الصحة: مواليد 1965 عميد كلية الطب بجامعة النهرين.
حسن الجنابي لوزارة الموارد المائية: مواليد 1955 &دكتوراه هندسة ادارة المياه سفير العراق في اليابان حاليا.
صلاح رشيد محارب لوزارة الكهرباء: مواليد 1945 مستشار بوزارة الكهرباء.
أمل سهام القاضي لوزارة التربية : مواليد 1962 نائب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية مستشار بمجلس النواب.
وفاء جعفر المهداوي لوزارة التخطيط: مواليد 1975 استاذ في الجامعة المستنصرية.
نزار ناصر العتابي لوزارة العمل: مواليد عام 1973 طبيب استشاري في مستشفى بغداد التعليمي.
أوميد احمد محمد لوزارة التجارة: مواليد 1969 رئيس قسم الجيولوجيا بجامعة كركوك.
محمد جاسم محمد لوزارة العدل: مواليد عام 1977 رئيس قسم الرقابة والمخازن.
&خالد سلوم لوزارة الهجرة: مواليد 1975 مستشار رئيس مجلس النواب.

ولم تشمل القائمة الجديدة تغيير وزيري الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد الغبان نظرا للحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم داعش الذي ما زال يحتل مناطق شاسعة من غرب العراق وخاصة مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى. كما تقرر الابقاء على وزير المالية هوشيار زيباري.

الصدريون يعلقون نشاطهم في البرلمان وعلاوي يعارض التشكيلة الجديدة

وعلى الفور اعلنت كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري بقيادة&رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رفضها التشكيلة الوزارية الثانية هذه ودعت إلى ضرورة التصويت على قائمة التكنوقراط التي &قدمها العبادي إلى البرلمان في 31 من الشهر الماضي وعلقت حضور نوابها الـ33 في مجلس النواب حتى تقديم حكومة تكنوقراط.

وقال النائب عقيل عبد الحسين في مؤتمر صحافي مع نواب الكتلة اليوم "إن منهجية التكنوقراط المستقل التي نتبناها تتمحور بإخراج العراق من التقسيم الاثني والسياسي والفئوي والجهوي واخراج الوطن الجريح مما يعانيه".&

وأضاف "اننا كممثلين عن الشعب لا يمكن ان نفرط بما قدمه شعبنا، وعلينا ان نفكر بعقل رشيد في مجلس النواب ولا نهدر الانضباط". واشار إلى ان "الشعب ينتظر ما ينتج من مجلس النواب، فاما الاصلاح الحقيقي او يكون للشعب خيار آخر".

واكد ان "كتلته ترفض الكابينة الثانية المقدمة لمجلس النواب باعتبارها كابينة جاءت من ترشيحات الكتل والاحزاب السياسية ،وهدفنا الكابينة الاولى ويكون للبرلمان خيار القبول والرفض".. وقال "اذا صوت اعضاء مجلس النواب على قائمة مرشحي الكابينة الثانية فاننا لن ندعم هذه الحكومة".

ومن جهته اكد كاظم الشمري رئيس كتلة ائتلاف الوطنية العراقية بزعامة أياد علاوي رفضه لتشكيلة اليوم معتبرا انها تكرس المحاصصة. وقال ان ائتلافه لن يصوت على التشكيلة حتى يتم تغيير مرشحيها وابعادها عن المحاصصة.

خبير: ترشيح الكتل السياسية لوزراء اغتيال لمشروع حكومة التكنوقراط&

ومن جهته وصف الخبير القانوني طارق حرب وجود مرشحين للكتل السياسية بانه اغتيال لمشروع التكنوقراط الاصلاحي.

وقال حرب في تصريح صحافي نشرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء ان تكالب بعض الكتل السياسية على المناصب الوزارية بترشيحها اسماء جديدة مضافة إلى الاسماء التي رشحها رئيس الوزراء وارسال الكتل هذه الاسماء إلى رئيس الوزراء لاجل طرحها للتصويت في البرلمان يشكل اعادة جديدة للدورة التقليدية في الوصول إلى منصب الوزير والتي كانت سائدة سابقا ومطبقة منذ التشكيلة الوزارية للحكومة الموقتة التي شكلها الدكتور اياد علاوي عام 2004 واستمر حتى التشكيلة الوزارية الحالية التي تتولى الحكم.

وأضاف أن هذه الترشيحات الجديدة شكل من اشكال المحاصصة السياسية باستثناء القول ان مرشحي الكتل حاليا سميوا بانهم مرشحون&تكنوقراط وان كان الجزء المهم والضروري في هذا المصطلح غير متوفر في مرشحي الكتل السياسية لأن أهم ركن من اركان التكنوقراط هو ركن الاستقلالية عن الكتل السياسية بحيث لا تكون الكتلة السياسية مرجعية للوزراء وانما يكون الشعب كله هو مرجع هؤلاء الوزراء وتبعية هؤلاء الوزراء لرئيس الوزراء وليس إلى الكتل السياسية طالما ان رئيس الوزراء مسؤول عن تقصير الوزير واخفاقه في عمله بموجب المسؤولية التضامنية المقررة بالمادة (83) من الدستور اذ لا يمكن القول بهذه المسؤولية ضد رئيس الوزرء اذا كان الوزير لا يتبعه وانما يتبع الكتلة السياسية التي رشحته.

وأشار إلى أنّ موضوع طرح اسماء عن مرشحي الكتل السياسية للتصويت البرلماني مسألة متروكة لتقدير رئيس الوزراء طبقا لاحكام المادة (76/ربعا) من الدستور فلرئيس الوزراء اعتزال جميع الاسماء التي رشحتها الكتل السياسية ولا يتولى طرح أي اسم من هؤلاء إلى التصويت البرلماني وله قبول البعض مبينا انه في جميع الاحوال فان رئيس الوزراء هو صاحب الصلاحية لكن عليه ان يبحث عن الاستقلالية ومدى توفرها في كل مرشح يطرح اسمه للتصوت في البرلمان.