دعوة معصوم لحل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة

كشفت مصادر نيابية عراقية عن توجه رئيس البرلمان اليوم إلى قصر الرئاسة لمطالبته بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة إثر إعتصام عشرات النواب بمبنى البرلمان ومطالبتهم باقالة الرئاسات الثلاث بينما توجه الصدر إلى طهران لاجراء محاثات مع قادتها حول الاوضاع الراهنة في العراق.

إيلاف من لندن: قال مصدر نيابي مقرب من رئيس البرلمان سليم الجبوري ان هذا الاخير توجه عصر اليوم إلى قصر السلام الرئاسي بداخل المنطقة الخضراء لدعوة الرئيس العراقي فؤاد معصوم باستخدام صلاحياته وحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة.&

وأشار إلى أنّ الجبوري يعتقد ان اجراء انتخابات مبكرة من شأنه اخراج البلاد من الازمة الحالية بعد اعتصام عشرات النواب داخل المجلس احتجاجا على القائمة الثانية لمرشحي التشكيلة الوزارية والتي قدمتها الكتل السياسية والمطالبة باقالة الرئاسات الثلاث.

يأتي ذلك فيما شهدت ساحة التحرير بوسط بغداد مساء اليوم تظاهرات لانصار التيار الصدري دعما للنواب المعتصمين ومطالبين بتشكيل حكومة تكنوقراط بينما قطعت القوات الامنية جسر الجمهورية الرابط بين الساحة والمنطقة الخضراء مقر الرئاسات الثلاث.

كما شهدت العديد من محافظات البلاد الوسطى والجنوبية تظاهرات واعتصامات متعددة دعما للنواب المعتصمين وللمطالبة باصلاح حقيقي ومواجهة الفساد. ومن جهته زار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيروت امس ومنها توجه إلى طهران اليوم لاجراء مباحثات مع قادتها حول الاوضاع السياسية الراهنة في العراق.

وعن حل مجلس النواب قال الخبير القانوني طارق حرب ان حل المجلس يتم من خلال التصويت بالاغلبية النيابية المطلقة وليس بيد رئيسه. زأشار في بيان صحافي إلى أنّ ان الدستور حدد طرق حل البرلمان وليس بينها رغبة وارادة رئيس البرلمان.

وأضاف أن هنالك طريقا برلمانيا يتمثل بتصويت اعضاء البرلمان على حل البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وثانيهما الطريق التنفيذي.. موضحا ان ان حل البرلمان يتم باقتراح من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية اي يجب ان يتفق رئيسا الجمهورية والوزراء على حل البرلمان وليس لاحدهما الانفراد بهذه السلطة استنادا إلى المادة (64) من الدستور.&

مشادات وفوضى تعم البرلمان العراقي

وقبيل ذلك عمت الفوضى والمشادات بين اعضاء مجلس النواب العراقي لدى انعقاد جلستهم الطارئة للمطالبة بأقالة الرؤساء الثلاثة للجمهورية والبرلمان والحكومة ما دعا الجبوري إلى الاستنجاد بالرئيس معصوم للحضور لكنه عاد ورفع الجلسة إلى يوم غد.. فيما تبرأ رئيس لجنة الخبراء لترشيحات التشكيلة الحكومية من قائمة العبادي الثانية واصفا اياها بالطائفية بينما اكد ائتلاف علاوي عدم ترشيحه اي وزير للحكومة المقبلة.

وقد اضطر رئيس مجلس النواب إلى رفع الجلسة الطارئة اثر المشادات وتبادل الرمي بالقناني والفوضى التي عمت المجلس بعد ان كان قد استنجد بالرئيس فؤاد معصوم للحضور إلى الجلسة لتفادي الموقف.&وحدثت مشادة بعد مطالبة النائب مشعان الجبوري باستقالة رئيس مجلس النواب والرئاسات الباقية.

حيث تصدت النائبة عن المجلس الاعلى حمدية الحسيني لطلبه مشيرة إلى أنّه لا يحق لمتهم بالارهاب الطلب باقالة رئيس السلطة التشريعية. وحيث ساندتها النائبة عن التحالف الكردستاني الا طالباني.. كما حصلت مشاجرة بالايدي وتبادل رمي قناني المياه بين النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ونواب التحالف الكردستاني بسبب الخلافات على التشكيلة الوزارية ومطالب اقالة الرئاسات الثلاث.

&

&

يذكر أن عددًا من النواب والنائبات تجاوز عددهم السبعين قد بدأوا امس اعتصاما في مجلس النواب &احتجاجا على تأجيل التصويت على تشكيلة العبادي الوزارية وطالبوا باقالة الرئاسات الثلاث.
وقد ارتفع عدد النواب الموقعين على طلب اقالة الرئاسات الثلاث إلى 171 نائباً لكن عددا من نواب التحالف الكردستاني وتحالف القوى السنية قد بدأوا بسحب توقيعاتهم.
&
فيديو فوضى البرلمان العراقي:

لجنة الخبراء تنأى بنفسها عن تشكيلة العبادي الثانية

ومن جهتها نأت لجنة الخبراء التي رشحت تشكيلة العبادي الاولى وقدمها إلى مجلس النواب في 31 من الشهر الماضي من تشكيلته الثانية التي قدمتها إلى المجلس امس الثلاثاء مؤكدة انها طائفية ترسخ المحاصصة والحزبية.

وأكد مهدي الحافظ عدم مسؤولية لجنته عن قائمة الوزراء الثانية موضحا ان العبادي كلف لجنة خبراء برئاسته لاختيار وزراء تكنوقراط وقدمت القائمة الاولى وهي ليست طائفية. وتبرأ الحافظ خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم من تشكيلة العبادي الوزارية الثانية التي قدمها إلى مجلس الانواب "لأنها تبقي المحاصصة الحزبية".. مشددا على انها بعيدة عن التكنوقراط.

وقال انه يجد نفسه في غاية الحرج بعد تقديم التشكيلة الثانية لانها "لا تمثلني ولا تمثل لجنتي وهي قائمة تمثل مرشحي الكتل السياسية". واضاف ان "النواب المعتصمين المنتفضين وانا من بينهم انما يعبرون عن رفض المحاصصة ودعم تشكيل حكومة كفاءات".. مشيرا إلى ضرورة توحد موقف النواب لان البلد تحت تهديد التدخلات الخارجية ووضع مالي متدهور.

وائتلاف علاوي لن يقدم مرشحين

وبعد ساعات من اعلان ائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة نائب الرئيس العراقي سابقا اسامة النجيفي فقد اعلن إئتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي امتناعه ايضا عن الترشيح للحكومة.

وقال المتحدثة بأسم الائتلاف ميسون الدملوجي في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه انه تأكيداً على مواقفه المعلنة والواضحة والمستمدة من ثوابته الوطنية فأن ائتلاف الوطنية قرر عدم المشاركة بأي وزير في التشكيلة الحكومية الجديدة ما لم تتحقق الاصلاحات وفي مقدمتها إعتماد خارطة طريق واضحة وإيجاد ضمانات وآليات لتنفيذها ضمن سقوف زمنية محددة وتعبئة الجماهير ضد الارهاب والتطرف وتحقيق المصالحة الوطنية والخروج من المحاصصة.

&

&

وشددت على ضرورة إستبدال رؤساء الهيئات بالإضافة إلى وكلاء الوزارات والمدراء العامين والتعيينات بالوكالة وكذلك الوزراء بالوسائل القانونية والدستورية وإستبدالهم بشخصيات كفوءة ومهنية ورفض التدخلات الخارجية التي ساهمت بتعقيد المشهد العراقي.

ومن جهتها طالبت النائبة عن الائتلاف صباح التميمي بالذهاب إلى أنّتخابات مبكرة تكفل تغييرات شاملة للمناصب الحكومية بشكل عام. وفي وقت سابق اليوم قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي ان البرلمان امام تشكيلتين مقترحتين للحكومة المقبلة وان ملفيهما اصبح بين يديه ليقرر على ايهما يصوت.&

وأضاف المصدر الرسمي في تصريح صحافي تابعته "إيلاف" الاربعاء ان العبادي قدم قائمتين للتغيير الوزاري إلى مجلس النواب.. مشيرا إلى أنّ واحدة منهما استندت إلى لجنة الخبراء وهي التي قدمها إلى مجلس النواب في 31 من الشهر الماضي والثانية هي التي تم اعدادها بعد المباحثات مع الكتل السياسية وقدمت إلى امجلس امس في أشارة إلى أنّها تضم مرشحين من هذه الكتل.. وشدد بالقول "الملف الان بيد مجلس النواب ليقرر بأي منها يأخذ".

يذكر أن جلسة مجلس النواب شهدت امس حالة من الفوضى والاحتجاجات بعد تأجيل التصويت على الاسماء التي عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي للتشكيلة الوزارية الجديدة. وقد احتج العشرات من النواب على قرار تأجيل التصويت على اسماء هذه التشكيلة إلى جلسة غد الخميس واعتصم عشرات النواب تحت قبة البرلمان.

ومن جهتها فقد وصفت الصحف الصادرة في بغداد اليوم اعتصام النواب بأنه انتفاضة وقالت ان التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي امس شكلت التفافا على مطالب الشارع العراقي حيث ان معظم الاسماء الواردة فيها تنتمي للكتل السياسية وليست من التكنوقراط.

وأضافت أن رئيس الحكومة يقف بين خيار اغضاب شركائه الاهم وبين خيار فقدان التأييد الشعبي الذي منحه صلاحيات الاصلاح الموعود.. مشيرة إلى أنّ التشكيلة الوزارية الجديدة المعلنة لم تنل استحسان أكثر من نصف النواب. &