معصوم يرفض حضور التصويت على التشكيلة الحكومية

فيما رفض الرئيس العراقي فؤاد معصوم حضور جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة اليوم للتصويت على واحدة من تشكيلتين وزاريتين قدمهما العبادي إلى المجلس، فقد أكد النواب المعتصمون إصرارهم على إقالة الرؤساء الثلاثة للجمهورية والبرلمان والحكومة.

لندن: أكد مستشار الرئيس العراقي فؤاد معصوم، خالد شواني، أن الرئيس لن يحضر جلسة مجلس النواب التي بدأت الخميس، وذلك لعدم وجود مبرر دستوري وقانوني لذلك، كما قال في بيان صحافي الخميس اطلعت على نصه "إيلاف"، مشيرًا إلى أنّ عملية تغيير رئيس الجمهورية تتطلب سياقات دستورية قبل الحديث بها، ولايمكن اقالته الا عندما تدينه المحكمة الاتحادية بانتهاك الدستور أو أي إدانة أخرى بحقه في اشارة إلى دعوة النواب المعتصمين لإقالة الرؤساء الثلاثة للجمهورية فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري والحكومة حيدر العبادي.&

وشدد شواني على ضرورة ابعاد رئيس الجمهورية عن النزاعات السياسية، مشيرًا إلى أنّ للرئيس معصوم تواصلاً مباشراً مع الرئاسات للخروج من الازمة الحالية التي تشهدها البلاد.&

ومن جهته، أكد المتحدث باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري أن مطلب هؤلاء النواب هو اقالة الرئاسات الثلاث قبل الدخول بتفاصيل أي موضوع آخر.. مشددًا بالقول في مؤتمر صحافي في بغداد الخميس، "أن أي شخص خارج قاعة البرلمان ، ليس له الحق بالتفاوض باسمنا أو معنا، ومطلبنا اقالة الرئاسات الثلاث، والذهاب للانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات غير الشرعية بعيدًا عن المحاصصة ".

وقال "إننا نعمل على أن تكون الحكومة المقبلة تعتمد على التوازن وقيادة الدولة الجديدة بتولي المكونات لا توازن الكيانات، كما نرفض استقبال زعماء الكتل، وأن زيارة أياد علاوي للمعتصمين الليلة الماضية كانت مفاجئة، ولا يعني استقبالنا له اننا تابعون لهذا الزعيم أو ذاك".

وكشف عن وجود ضغط كبير لإنهاء الاعتصام بدفع رشى والتلويح بوزارة واستجابة 3 أشخاص لهذه الضغوط.. موضحًا أنّ عدد المعتصمين وصل إلى 174 ومن المتوقع ان يتجاوز 180 نائبًا، وذلك لوجود 20 نائبًا خاصة من منظمة بدر وتحالف القوى العراقية في طريقهم للانضمام للمعتصمين.

ومن جانبه، رفض رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي الدعوات التي تطالب بإقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أو الإساءة اليه. وقال بيان للائتلاف إن النجيفي ترأس اجتماعًا مهمًا لكتلة متحدون تم فيه بحث موضوعات متعددة منها التعديل الحكومي والموقف منه والمشاكل القائمة وأساليب تجاوزها.

كما ناقش الاجتماع موضوع اقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، حيث أكد النجيفي على ثوابت العمل ضمن الكتلة، ودعا إلى الالتزام بالضوابط القانونية والدستورية بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب وأهدافه داعمًا رئيس مجلس النواب ورفض أية محاولة للاساءة إليه.

وشدد النجيفي على ضرورة أن يكون للنواب الخيار في الموافقة على أي ترشيح للوزراء، سواء من القائمة الأولى أو الثانية، اللتين قدمهما رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مجلس النواب، ولهم حرية التصويت بما يعزز دور الوزير في خدمة الشعب والنهوض بمسؤولياته على الوجه الأمثل.

وكان مصدر رسمي مقرب من العبادي قال أمس إن البرلمان امام تشكيلتين مقترحتين للحكومة المقبلة، وان ملفهما اصبح بين يديه ليقرر على أيهما يصوّت. وأضاف في تصريح صحافي تابعته "إيلاف" الاربعاء أن العبادي قدم قائمتين للتغيير الوزاري إلى مجلس النواب.&

وأشار إلى أنّ واحدة منهما استندت إلى لجنة الخبراء، وهي التي قدمها إلى مجلس النواب في 31 من الشهر الماضي، والثانية هي التي تم اعدادها بعد المباحثات مع الكتل السياسية، وقدمت إلى المجلس امس، في اشارة إلى أنّها تضم مرشحين من هذه الكتل.. وشدد بالقول: "الملف الآن بيد مجلس النواب ليقرر بأي منها يأخذ".

وأمس، عمّت الفوضى والمشادات بين اعضاء مجلس النواب لدى انعقاد جلستهم الطارئة للمطالبة بإقالة الرؤساء الثلاثة للجمهورية والبرلمان والحكومة، ما دعا الجبوري إلى الاستنجاد بالرئيس معصوم للحضور، لكنه عاد ورفع الجلسة إلى اليوم.

وقد اضطر رئيس مجلس النواب إلى رفع الجلسة الطارئة، اثر المشادات وتبادل الرمي بالقناني، والفوضى التي عمّت المجلس بعد أن كان قد استنجد بالرئيس فؤاد معصوم للحضور إلى الجلسة لتفادي الموقف.

يذكر أنّ عددًا من النواب&والنائبات تجاوز عددهم السبعين قد بدأوا الثلاثاء اعتصامًا في مجلس النواب احتجاجًا على تأجيل التصويت على تشكيلة العبادي الوزارية، وطالبوا بإقالة الرئاسات الثلاث.