دعوة أممية لضمان استقلالية هيئة مكافحة التعذيب التونسية

تونس: رحبت الأمم المتحدة الجمعة بانتخاب البرلمان التونسي أعضاء هيئة لمكافحة التعذيب هي الاولى من نوعها في شمال افريقيا والشرق الاوسط، لكنها دعت الى ضمان "استقلاليتها" و"توفير الموارد المالية الضرورية" لعملها.

وفي بيان، أورد وفد عن اللجنة الفرعية الأممية لمكافحة التعذيب في ختام زيارة استمرت ثلاثة ايام الى تونس، ان انتخاب البرلمان التونسي في آذار/مارس الماضي اعضاء "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" يعد "خطوة إيجابية وهامة للغاية".

ولفت الوفد الى ان "تونس أول دولة تنشىء آلية وطنية للوقاية من التعذيب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط" داعيا بقية دول المنطقة الى ان "تحذو حذو تونس من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة".

لكنه لفت الى ان الهيئة التونسية "تواجه تحديات ضخمة تشمل الاستقلال الفعلي للأعضاء وضرورة تخصيص الدولة للموارد المالية اللازمة التي تُمكنها من تحقيق مهامها".

واضاف الوفد ان "إنشاء آلية وطنية وقائية فعالة سيساعد على تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب المتعلق بأعمال التعذيب التي قد تُمارس من قبل الحكومة التونسية" لأن "مكافحة الإفلات من العقاب هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع التعذيب".

وخلال زياته الى تونس، التقى الوفد مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات حقوقية وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

وقال يورغ بانوارت رئيس الوفد لفرانس برس "شجعنا اعضاء الهيئة على تحديد حاجياتهم في اقرب وقت وتقديم طلبات التمويل الى السلطات" متوقعا ان تبد الهيئة عملها بعد "اشهر عدة".

وكانت تونس صادقت في تموز/يوليو 2011 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب "الأمر الذي تطلب إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب يُعهد إليها مراقبة الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم" وفق بيان الوفد. 

وأصدرت تونس سنة 2013 قانونا يتعلق بإنشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب. وقد انتخب البرلمان في آذار/مارس الماضي اعضاء هذه الهيئة الذين سيقومون قريبا بأداء اليمين.

وكان التعذيب ممارسة شائعة، وفق منظمات حقوقية، في عهد الدكتاتور زين العابدين بن علي الذي حكم تونس 23 عاما، قبل ان تطيح به ثورة مطلع 2011.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015 أعلنت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" وهي تحالف دولي لمنظمات حقوقية غير حكومية "تواصل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة" في السجون ومراكز التوقيف في تونس و"تراخي القضاء (في ملاحقة الجناة) واستمرار الافلات من العقاب".

وفي 2014 أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، عقب زيارة لتونس، أنه "رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب (في تونس) ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوى، إلا أن ما قامت به النيابة العامة والقضاة للتحقيق فيها، يكاد للاسف لا يذكر".

ودعا المقرر الحكومة إلى فتح تحقيقات عاجلة ومعمقة في مزاعم التعرض للتعذيب، ومحاكمة مرتكبيه، وتمكين الضحايا من التعويض اللازم.