دي ميستورا يعلن تعليق المعارضة السورية مشاركتها في المفاوضات

جنيف: أكدت الامم المتحدة الاثنين ان المعارضة السورية ابلغتها تعليق "مشاركتها الرسمية" في المفاوضات غير المباشرة في جنيف بينها وبين النظام احتجاجا على تدهور الاوضاع الانسانية وانتهاكات اتفاق وقف اطلاق النار، بينما جددت واشنطن وموسكو اصرارهما على تدعيم هذه الهدنة.

وقال الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا الاثنين للصحافيين بعد استقباله وفدا مصغرا من المعارضة "سمعت اليوم من وفد الهيئة العليا للمفاوضات عزمهم تأجيل مشاركتهم الرسمية في المقر (الامم المتحدة) تعبيرا عن استيائهم وقلقهم من تدهور الاوضاع الانسانية وما آل اليه وقف الاعمال القتالية" خصوصا في محافظة حلب في شمال سوريا. 

وردا على سؤال حول ما اذا كان قرار وفد المعارضة هو "تأجيل او تعليق" المشاركة، اجاب "انه الامر نفسه". واوضح دي ميستورا ان وفد المعارضة عازم على البقاء في جنيف "وربما بناء على اقتراحي، مواصلة النقاشات التقنية معي ومع فريقي خصوصا حول المسائل المرتبطة بالقرار 2254 والانتقال السياسي".

يزيد موقف المعارضة من صعوبة مهمة دي ميستورا الذي استأنف الاربعاء جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة والمعارضة تتركز على بحث الانتقال السياسي، لكنها تصطدم بتمسك الطرفين بمواقفهما حيال مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد.

إفشال المحادثات
ومساء الاثنين اعلن المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط ان "التقدم في أعمال جنيف مرتبطة بشكل مباشر بالواقع الذي يواجهه أبناء شعبنا في سوريا". وأضاف أنه "إذا لم تتحسن الأوضاع الميدانية على الأرض، فإنها ستؤثر على تقدم العملية السياسية. لا يمكن السماح للمحادثات بأن تكون وسيلة يستغلها النظام لممارسة العنف".

كما دعا "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على نظام الأسد"، مؤكدا "نحن لا نزال موجودون في جنيف ومستعدون للانخراط في محادثات جدية".
في المقابل اتهم رئيس الوفد الحكومي السوري الى محادثات جنيف بشار الجعفري كلا من السعودية وتركيا وقطر بـ"إفشال" المحادثات، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية ان المعارضة "ليست مستقلة في قرارها السياسي بمعنى ان لديها مشغلين في الخارج، مشغلين معروفين هم السعودية وتركيا وقطر".

واضاف ان "هناك قرار من مشغلي هذه المجموعة بعدم إنجاح القرار السوري-السوري. هم لا يريدون حوارا سوريا-سوريا، هم يريدون افشال جولات جنيف".

وكان عضو مفاوض في وفد الهيئة اوضح لفرانس برس ان "القرار بمطالبة دي ميستورا بتاجيل جولة المفاوضات تم اتخاذه خلال اجتماع الهيئة برئاسة منسقها العام رياض حجاب ظهر الاثنين"، مشددا على ان الطلب ينص "على التاجيل وليس التعليق" افساحا في المجال لاستئناف المفاوضات لاحقا "متى تحققت الاجراءات المطلوبة".

مستمرون في المناقشات
ورغم تصعيد المعارضة، قال دي ميستورا "ننوي في كل الاحوال ان نواصل المناقشات والمشاورات مع كل الاطراف في المقر (الامم المتحدة) او اي مكان اخر" لافتا الى ان اسلوب المحادثات غير المباشرة يمنحه مرونة لمواصلة اللقاءات على ان يجري الجمعة تقويما لحصيلة مشاوراته.

وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الامم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 شهرا، من دون ان تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد او تتطرق الى مستقبل الاسد.

وقال دي ميستورا في هذا الصدد "تعرفون ان الجدول الزمني يحدد شهر اب/اغسطس لوضع الدستور الجديد والانتقال السياسي" مضيفا "لدينا بعض الوقت لكن ليس الكثير". واقر الموفد الخاص بان "كل طرف حتى اللحظة يصر على مواقفه... لكن الامر الجيد هو ان كلا منهما يتحدث عن الانتقال السياسي".

وتتمسك المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين تعتبر الحكومة ان مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقترح تشكيل حكومة موسعة. والتقى دي ميستورا الاثنين الوفد الحكومي للمرة الثانية منذ انطلاق جولة المفاوضات هذه، وتسلم منه ورقة جديدة تضم ملاحظاته على ورقة كان قد وزعها في ختام الجولة الماضية.

ومساء الاثنين جدد الجعفري التأكيد على ان "الحكومة الموسعة هي الهدف الذي نسعى اليه في جنيف"، مؤكدا ان مصير الرئيس الاسد مسألة "لا علاقة لها بانشطة الوفود، وليست من صلاحيات جنيف. هذا موضوع سوري-سوري بحت".

اتصال بوتين اوباما
وشكلت الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف الاعمال القتالية في سوريا الذي يستثني تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة والذي توصلت اليه في 27 شباط/فبراير موسكو وواشنطن وترعاه الامم المتحدة، محور اتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي باراك اوباما.

وقال الكرملين ان بوتين واوباما اكدا خلال الاتصال "عزمهما على المساعدة على تعزيز وقف اطلاق النار... وكذلك ايصال المساعدات الانسانية". وردا على تكرار خرق الهدنة، اعلنت فصائل سورية مقاتلة، غالبيتها اسلامية بينها "احرار الشام" و"جيش الاسلام"، بدء معركة اطلقت عليها اسم "رد المظالم".

وتشهد محافظة حلب منذ بداية الشهر الحالي تصعيدا عسكريا زادت حدته في الاسبوع الماضي، وتعددت اطرافه بين جهاديين وقوات نظام وفصائل مقاتلة وجبهة النصرة. وقال قيادي في "حركة احرار الشام" رافضا كشف اسمه لفرانس برس ان "الهدنة ولدت ميتة عند الحركة وغيرها من الفصائل".