الصدر يُنقذ الجبوري ويُفشل اعتصام النواب

رمى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بطوق النجاة لرئاسة البرلمان العراقي بدعوته اليوم للنواب، الذين أسماهم "الأخيار"، للانسحاب من الاعتصام الذي ينفذه منذ ايام عشرات النواب الذين أقالوا الخميس الماضي تلك الرئاسة وانتخبوا أخرى بديلة.. فيما طالب علاوي المتظاهرين بعدم الاعتداء على الوزارات أو الاحتكاك بقوى الامن الداخلي.
&
بغداد: دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اسماهم "النواب الاخيار" الى الانسحاب من الاعتصام الذي بدأوه قبل عشرة ايام، وعدم الاشتراك في المهاترات السياسية لحين انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على تشكيلة التكنوقراط. كما طالب الصدر نوابه الثلاثين بعدم الانخراط في المهاترات &السياسية وتجميد نشاطهم لحين انعقاد جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية.

واضاف الصدر، في بيان اطلعت عليه "إيلاف"، أن الصراع الدائر تحت قبة البرلمان وخارجها اصبح يعطل ثورة الشعب من حيث انقسام البرلمان دون الوصول الى العدد المطلوب الذي يحقق نصاب عقد جلساته. واشار الى أن هناك من يدعو الى بقاء المكتسبات الحزبية والمحاصصة الطائفية وآخر يطالب باصلاح يتلاءم مع مبتغاه السياسي الانتقامي للوصول الى مآربه الدنيئة .

وناشد الصدر الامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي الى التدخل والمشاركة في تصحيح العملية السياسية. ودعا الى "تشكيل ائتلاف شعبي موحد من البرلمانيين ذوي النيات الوطنية لتشكيل حكومة بعيدة عن التكنوقراط المتحزبين السراق".

وطالب المتظاهرين بعدم التعدي على السفارات، "بعد أن لمسنا عدم تدخلها في أحداث الثورة لا سلبًا ولا ايجابًا"، بحسب قوله.. لكنه دعاهم الى الاستمرار بالاحتجاجات السلمية "لتكون ورقة ضغط على السياسيين ومحبي الفساد".. كما حث على الاستمرار بالاعتصام امام الوزارات مع عدم تعطيل المؤسسات التي تخدم الشعب.&

وقد علمت "إيلاف" أن نواب التيار الصدري الثلاثين قد انسحبوا فعلاً من الاعتصام فور طلب زعيمهم الصدر ذلك، وعلقوا عضويتهم البرلمانية حتى انتخاب حكومة التكنوقراط المستقلة، في وقت كان النواب المعتصمون يأملون في عقد جلسة برلمانية غدًا لإختيار هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب خلفًا للتي أقالوها الخميس الماضي.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد هاجم النواب المعتصمين الذين صوتوا على اقالته مؤكدًا انهم يسعون لاختطاف إرادة مجلس النواب بالضجيج وبالقوة.. مشددًا على عدم السماح باختطاف ارادة مجلس النواب من قبل مجموعة تريد أن تفرض ارادتها وقوتها بالضجيج والصياح وبالقوة بعيدًا عن السياقات الطبيعية، في اشارة الى النواب المعتصمين الساعين الى الاطاحة برئاسة المجلس.

واشار الى أن الصراع داخل مجلس النواب "تحول الى صراع فرض ارادة وهو ما لن نقبل به".. لافتًا الى أن هذا الأمر تسبب بتعطيل عمل المجلس لأجل حتى ايجاد توافقات وتفاهمات وطنية للخروج من الأزمة"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه.

وكان الصراع بين الرئاستين الموقتة والمقالة للبرلمان العراقي امس قد تسبب بضبابية على موعد استئناف جلساته بين التأجيل الى الخميس، كما اعلن الرئيس الموقت، وبين التعليق حتى اشعار آخر كما قرر الرئيس المقال وسط خلافات بين النواب.

فبعد ان التأم مجلس النواب للانعقاد صباح امس، انسحبت كتل عدة من جلسته مما اضطر رئيسها المنتخب من قبل النواب المعتصمين عدنان الجنابي الى الاعلان عن تأجيلها الى الخميس المقبل بانتظار تسلم الترشيحات لمناصب رئاسة مجلس النواب الثلاثة، وعرضها للتصويت في الجلسة المنتظرة لإختيار رئاسة جديدة تضم الرئيس ونائبيه. لكن الجبوري رفض هذه الممارسة مؤكدًا أن البرلمان لم ينعقد اليوم وانه مضطر الى تعليق جلساته الى اشعار آخر. &

الممتلكات العامة &

ووجه علاوي نداء الى من اسماهم المتظاهرين السلميين، وتسلمت "إيلاف" نصه، قائلا: "لا بد وأنكم تعلمون أن بلدنا يمر بظروف استثنائية خطيرة والمنطقة هي الأخرى تمر بظروف معقدة وتوترات شديدة تلقي بظلالها على العراق وسط تداخلات وانقسامات دولية محمومة، مما يحتم على ابناء شعبنا من المتظاهرين والمعتصمين ألايسمحوا بالمساس بدوائر الدولة والوزارات او الاعتداء عليها لا سامح الله او الخروج على القانون أو الاحتكاك بقوى الامن الداخلي".

ودعا علاوي المتظاهرين الى "الابتعاد عن مؤسسات الدولة الحكومية والوزارات والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والالتزام بسلمية المظاهرات، بعد أن اخذت الدعوات السلمية للمتظاهرين الكرام تلقى استحسانًا جيدًا وتعاطفًا واضحًا وتفهمًا من السادة النواب وكثير من قادة السلطة، فالحذر من المغرضين الذين لا يريدون الخير للعراق".

وفي وقت سابق اليوم، اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي رفضه محاصرة المتظاهرين للوزارات وتعطيل اعمالها مهددًا بملاحقتهم. وبحث اجتماع أمني طارئ ترأسه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، مع القيادات الامنية والعسكرية تداعيات التظاهرات امام مؤسسات الدولة، والذي يؤدي الى تعطيل العمل فيها، اضافة الى مجمل الاوضاع الامنية في البلد .. مشددًا على استمرار الأجهزة الأمنية في مهمة الحفاظ على نجاحاتها على صعيد فرض الأمن والاستقرار بكل طاقاتها وإمكاناتها بما يعزز أمن المواطنين ومؤسسات الدولة.

واكد الاجتماع على حق التظاهر السلمي وفق الاطر القانونية اولاً، والتزام الحكومة بواجباتها في الحفاظ على الامن والاستقرار ومنع أي تظاهرات غير مرخصة، وان يتم تحديد مكان التظاهر في ساحة التحرير فقط بالنسبة للعاصمة بغداد مع التزام الحكومة بتوفير الحماية الامنية اللازمة للمتظاهرين.. وحذر بأنه ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا القرار وملاحقة كل من يتجاوز على وزارات الدولة والموظفين والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة، واعتقال المخالفين لهذا القرار، كما قال بيان صحافي لمكتب العبادي، عقب انتهاء الاجتماع، واطلعت "إيلاف" على نصه، حيث أهاب الاجتماع بالمواطنين الالتزام بالقوانين حفاظًا على الوضع العام للبلد .. مشددًا على ان الاجهزة الامنية المختصة ستتصدى بحزم لكل من يخالف القوانين.

وعلى الفور انتشرت القوات الامنية بكثافة في محيط مقار الوزارات والادارات الامنية ومداخل ومخارج العاصمة، كما تم الدفع بقوات مكافحة الشغب لمواجهة عمليات محاصرة المتظاهرين للوزارات ومباني المؤسسات الحكومية المهمة، اضافة الى اغلاق الطرق المؤدية الى ساحة التحرير مركز تظاهرات الاحتجاج.

يذكر أن العاصمة العراقية تعيش حاليًا حالة من التوتر والشلل الشديدين بعد ان نزل الآلاف من انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الى الشوارع في حملات احتجاج واعتصامات طوقت مقار الوزارات وارغمت 10 منها على اغلاق ابوابها، وايقاف عملها، ما اثار استياء المواطنين الشديد مما يحدث في الشارع من غلق طرق وجسور واجراءات امنية مكثفة وانتشار المعتصمين في معظم شوارع العاصمة بالقرب من المؤسسات الحكومية، مما ولد ازدحامات خانقة وتعطل مصالح المواطنين وارزاقهم.
&