مقتدى الصدر يطالب بحكومة تكنوقراط في العراق

هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بسحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ما لم يقدم خلال 45 يوما برنامجا حكوميا منهجياً، وطالب بتشكيل "حكومة جديدة من التكنوقراط بعيدا عن الميول الى حزب السلطة".

محمد الغزي: طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، بتشكيل فريق عمل من المختصين يقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط بعيداً عن الميول الى حزب السلطة والمحاصصة السياسية، وهدد بسحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحت قبة البرلمان ما لم يقدم خلال 45 يوماً برنامجاً حكومياً منهجياً.

وألقى الصدر، صباح السبت، خطابا موجها الى الشعب العراقي بخصوص ما وصفه "مشروع الإصلاحات".

وقال في خطابه إنه يجب "تشكيل حكومة تكنوقراط في العراق خلال 45 يوما، من دون الميول الى حزب السلطة ولا الخضوع الى المحاصصة السياسية".

وأوضح انه "يدعو الى تشكيل فريق يضم رئيس الوزراء حيدر العبادي ومعه قاضٍ شجاع وأكاديمي معروف وموظف متقاعد من الدرجات الخاصة ومن ذوي خبرة"، مبيناً أهمية "وضع تشكيل وزاري له خبرة وتشكيل حكومة تكنوقراط من دون ميول الى حزب السلطة أو سلطة الحزب وبعيدا عن المحاصصة السياسية".

وتابع ان "تلك الحكومة تمنح مهلة عام، وإلا تسحب الثقة منها داخل البرلمان"، مشدداً على أن "العراق بحاجة الى التكاتف والإصلاح"، ودعا الجميع الى "التعاون من أجل المصلحة العامة".

واكد الصدر ان المشروع الاصلاحي الذي أعلن عنه اليوم "يوافق رأي المرجعية الدينية وآمال الشعب"، واعتبر ان "عدم تنفيذ بنود المشروع خيانةً للعراق"، مقدما شكره لـ"المشاركين في صياغة هذا المشروع".

وأعرب الصدر عن&"دعم هذا المشروع من قبل الشرفاء من العراقيين والوطنيين وأصحاب الكفاءة من المؤسسات المدنية وغيرها من دون النظر الى كاتبه"، منبها الى أن "العراق بحاجة الى التكاتف".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا، ليلة الثلاثاء في التاسع من شباط الحالي، في كلمة تلفزيونية ألقاها قبيل مغادرته إلى المانيا، الى إجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط"، وطالب مجلس النواب والكتل السياسية بمؤازرة الحكومة في ذلك.

اصلاح القضاء وتدقيق العقود

تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن الاصلاحات الحكومية، موضحاً أن "المشروع الاصلاحي الذي طرحه يوافق رأي المرجعية، وعدم تنفيذ بنوده خيانة للعراق".

وطالب إصلاح الجانب القضائي بـ"تشكيل لجان لتدقيق العقود الحكومية المبرمة منذ عام 2003"، ودعا الى "تفعيل دور القضاء والمدعي العام، وتطهير القضاء من ذوي السمعة السيئة".

واتهم الحكومة السابقة بـ"ايصال الشعب الى الهاوية وبيع اراضي العراق"، وطالب بـ"محاسبة كل المقصرين في (سبايكر والصقلاوية وسقوط الموصل )من دون استثناء ، واقالة كل مسؤول أمني له ميول سياسية".

ودعا الى "التصويت على قادة الفرق ورئيس اركان الجيش في البرلمان".

وشدد على "تشكيل لجان ذات خبرة واسعة لتدقيق عقود السلاح المستورد والكميات والاسعار والسلاح المصنع في الداخل، فضلاً عن ابعاد الجيش عن المناطق الامنة ومنع اي تواجد مسلح من غير الجهات المختصة".

كما طالب الصدر بـ"تحويل العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي الى وزارتي الداخلية والدفاع لضمان حقوقهم".

وقال ان "تحويل الحشد الشعبي بعناصره المنضبطة إلى سلك الدفاع والداخلية يجب ان يكون بنظرة وحدوية لضمان حقوقهم وانتفاع الوطن بهم وحظر السلاح بيد الدولة وتسليم السلاح لها بعد انتهاء الحرب ضد الإرهاب".

محافظ جديد للمركزي

وطالب بـ"اعادة هيكلية المصارف الحكومية، وتنصيب محافظ جديد للبنك المركزي من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة ودعم المنتج المحلي من خلال منع استيراد أي منتج منافس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع قوانين صارمة لمزادات العملة الاجنبية واستصدار سندات داخلية لتعزيز الوضع المالي وسد النقص في الموازنة ودعم القطاع الصناعي والزراعي وفق برنامج تخصصي وتشجيع الاستثمار الوطني من خلال بعض الامتيازات".

وقال إن "صوت المواطن يذبح على ايدي السياسيين وباعوا الوطن من اجل حفنة دولارات ومناصب ".&

الصدر اعتبر ان "عدم تنفيذ بنود المشروع خيانة للعراق وشعبه لا سيما أن جل النقاط التي فيه هي وفق الضوابط القانونية المعمول بها".

وتابع قائلا "سيكون عدم تنفيذ البنود مخيباً لامالنا وامال الفقراء والمظلومين من الشعب العراقي، وبالتالي سيكون انسحابنا من العملية السياسية بل من السياسة جمعاء هو المتعين"، مشدداً بالقول "لا أمل مع التراخي عن الاصلاح".

ولوح بالنزول الى الشارع والتصعيد بقوله "سنتوجه الى التظاهرات والاعتصامات اذا لم يتم تطبيق الإصلاحات المطلوبة على كافة المستويات".

تظاهرات وتهديد بالانسحاب

وفور انتهاء خطابه، تظاهر المئات من اتباع التيار الصدري وسط بغداد، اليوم السبت، تأييدا للمشروع الاصلاحي الذي اطلقه، وفيما طالبوا بتنفيذ المشروع الذي يهدف الى اصلاح الاوضاع في البلاد، فان القوات الأمنية اغلقت جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء وشارعي ابو نواس والسعدون وسط اجراءات امنية مشددة.

وفي مؤتمر ثان عقدته كتلة الاحرار النيابية في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري في بغداد هددت فيه الكتلة التابعة للتيار الصدري بـ "الانسحاب" من العملية السياسية والرجوع الى الشارع العراقي في حال "عدم الاستجابة للمشروع الاصلاحي الذي اطلقه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وأشارت الى أن مهلة الـ45 يوماً التي منحها الصدر هي لـ"الشروع وموافقة الكتل السياسية على هذه الإصلاحات".
ووصفت خطاب الصدر والإصلاحات التي دعا اليها بـ "طوق النجاة الأخير" في العملية السياسية، مؤكدة أن "عمل سرايا السلام (الجناح المسلح في التيار الصدري) لن يتأثر بانسحابها من العمل السياسي.

تأييد تحالف القوى&

ورحّب تحالف القوى العراقية بالبرنامج الإصلاحي الذي اطلقه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مشددا على الحكومة بـ"وجوب العمل وفقه"، بحسب ما اعلنه النائب رعد الدهلكي الذي قال ان " فقرات برنامج الصدر الإصلاحي مثمرة لانها تعمل على المطالبة بانشاء دولة مؤسسات وهذا ما نطمح اليه نحن كتحالف قوى".

فيما دعت لجنة التنسيق العليا في تحالف القوى العراقية الى تشكيل حكومة جديدة بـ"عنوان جديد"، وحذرت في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه من وصول البلاد الى مرحلة "اللادولة"، وشددت على وجوب عدم "تفرد" طرف دون آخر بالتعديل الوزاري المرتقب.

وقالت إنها تعدُّ دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى إجراء تعديل وزاري "أمرا مهما وبحاجة الى مشاركة الجميع في صناعته، لا أن يتفرّد به طرف دون آخر، خاصة واذا ما اعتبرنا ان المشكلة الرئيسة في العراق هي عدم وجود دولة مؤسسات او اجهزة أمنية قادرة على حماية جميع المكونات".

وأضافت اللجنة، أن "الدولة بكل مؤسساتها اصبحت قاب قوسين او ادنى من الانهيار الأمني والاقتصادي وآثاره السلبية على المجتمع العراقي، او بمعنى آخر بدأنا نخشى من الوصول الى مرحلة ( اللادولة)"، مشيرة إلى أن "هذا الامر يدفعنا الى التفكير بشكل ابعد واوسع بالبحث عن حكومة جديدة بعنوان جديد، حكومة قادرة على انقاذ العراق ارضا وشعبا".

وشددت اللجنة على ضرورة أن "يكون الهدف من التغيير الحكومي القادم هو انقاذ الوطن وليس انقاذ الحكومة".