روحاني ينتقد وحدة محاربة "المنكر"

طهران: وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادا ضمنيا لوحدة سرية تابعة للشرطة أنشئت للإبلاغ عن عدد من المخالفات حال ارتكبها المقيمون في طهران.

وبدأت فرق قوامها 7 آلاف مخبر باللباس المدني جنّدتها إيران للقيام بدوريات في شوارع طهران بهدف محاربة "المنكر" خصوصا عدم ارتداء الحجاب حسب الأصول أو مضايقة النساء والتحرش الجنسي ومراقبة قيادة السيارات.&

وعندما سئل روحاني عن شرطة الأخلاق السرية، قال إن أول واجبات الحكومة حماية كرامة المواطنين. وأكد روحاني التزامه بتعهده بشأن المحافظة على الحريات المكفولة للمواطنين.

أمل الشباب

وكان روحاني قد فاز بمنصبه عام 2013 بعدما حصل على دعم واسع بين الشباب. وأمل الكثير من الشباب الإيراني أن يعمل روحاني على تخفيف القيود الثقافية.

لكن المحافظين انتقدوا روحاني لقوله العام الماضي إن الشرطة يجب أن تركز على متابعة تطبيق القانون وليس الإسلام.

وقال رئيس الشرطة الإيرانية الجنرال محسن ساجيدينيا إن هذه الوحدة غير مخولة بالقبض على أحد، بل يقتصر دورهم على الإبلاغ عن المخالفات لمقر الشرطة.&

وأضاف لوكالة أنباء (ميزان) التابعة للسلطة القضائية في إيران يوم الاثنين الماضي: "الدوريات باللباس المدني بدأت عملها انطلاقاً من اليوم في كل المدينة".

وأكد ساجيدينيا أن مهمة هذه الدوريات هي مراقبة "سوء ارتداء الحجاب والأصوات الصاخبة ومضايقة النساء، وعدم الالتزام بالحجاب في السيارات". وذكر أنه لا يحق لهؤلاء المخبرين التحرك من تلقاء أنفسهم بل عليهم رفع تقرير بهذه الحالات إلى الشرطة.

احتجاز&

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، أعلنت الشرطة الإيرانية أن السيارات التي تقودها نساء أو يوجدن داخلها غير محجبات أو لا يرتدين الحجاب حسب الأصول ستحجز لمدة أسبوع.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبح ارتداء الحجاب إلزاميا في إيران للإيرانيات أو للأجنبيات بغض النظر عن الديانة.

لكن خلال السنوات الماضية، حدث بعض التراخي في التزام النساء بالزي الرسمي، وتزايدت في شوارع العاصمة والمدن الكبرى في المحافظات رؤية نساء يقدن السيارات وقد سقط الحجاب على أكتافهن، كما تخرج أيضا النساء ولا يغطين شعرهن بشكل كامل ويرتدين ثيابا ضيقة.

كما شددت الشرطة الإيرانية أيضا الإجراءات على السائقين المتهورين أو الذين يشربون الخمر أو يتعاطون المخدرات.

وأعلنت الشرطة عن نظام جديد يسمح "للأشخاص الموثوق بهم" إبلاغ الشرطة عن هذه الجنح، وقد يكون هؤلاء الأشخاص من "المسؤولين في الإدارة أو في القوات المسلحة أو أيضاً رجال شرطة بلباس مدني".
&