الإتحاد الأوروبي يسعى لتسريع إيواء مهاجرين سوريين من تركيا

لوكسمبورغ: حثت الرئاسة الهولندية للاتحاد الاوروبي الخميس الدول الاعضاء على تسريع تطبيق برنامج إعادة مهاجرين سوريين إلى أوروبا من تركيا، وهو البند الرئيسي في الاتفاق الموقع بين الاتحاد وانقرة، وذلك خلال اجتماع في لوكسمبورغ.

والاتفاق الذي ابرم في 18 آذار (مارس) ينص على اعادة كل المهاجرين غير الشرعيين الوافدين الى الجزر اليونانية، نحو تركيا بما يشمل طالبي اللجوء. ومقابل كل سوري يعاد الى تركيا، يتعهد الاتحاد الاوروبي بايواء مهاجر سوري من تركيا في احدى دوله الاعضاء بحدود 72 الف شخص.

وبحسب حصيلة المفوضية الاوروبية التي نشرت الاربعاء فان 325 مهاجرا في اوضاع غير شرعية وصلوا الى اليونان بعد الاتفاق، تمت اعادتهم. وجرى ايواء 103 لاجئين سوريين في الاتحاد الاوروبي.

وقال وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي خلال اجتماع الخميس في لوكسمبورغ "يجب الا ننتظر لتطبيق قسطنا من الاتفاق".

واضاف "كل دولة عضو يجب ان تعلن كيف يمكنها ان تساهم" في اعادة وايواء مهاجرين مع تعهدات محددة تتضمن ارقاما ومواعيد قائلا في الوقت نفسه انه من غير المرتقب ان يفضي اجتماع الخميس الى جدول اعمال ملموس.

وبحسب مصادر دبلوماسية فان الرئاسة الهولندية كانت ترغب في بادىء الامر في ان تقترح على الدول الاعضاء ان تتعهد لدى تركيا بتوتيرة شاملة باعادة اكثر من الف سوري شهريا في الاشهر الاربعة المقبلة.

وتقاسم هذه المهمة بين الاوروبيين سيتم على اساس توزيع الحصص الطوعي الذي تقرر في تموز (يوليو) 2015 قبل الاتفاق مع تركيا والذي كان يتناول بشكل عام وعود باستقبال لاجئين من مخيمات تقع في دول اخرى.

وبالاجمال قطعت تعهدات بايواء 22 الف شخص، تحقق منها أربعة آلاف حالة فقط. وأعلن وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير الخميس ان المانيا عرضت "ايواء مئة (لاجىء سوري) شهرا" في اطار عملية تقاسم الحصص التي تقررت في تموز/يوليو 2015.
 
لكن عدة دول اعضاء عارضت القيام بتعهدات محددة جدا انذاك. من جانب اخر اعتبرت محكمة العدل الاوروبية في قرار اصدرته الخميس ان لم شمل العائلات يمكن ان يرفض في الاتحاد الاوروبي لاجنبي لديه اوراق اقامة اذا لم يكن يملك الموارد الكافية لاعالة عائلته على مدى سنة بعد الطلب.