لا جديد في تقرير دي ميستورا لمجلس الأمن حول سوريا

أكد المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا في تقريره لمجلس الأمن الدولي أن جدول أعمال الجولات المقبلة من المفاوضات في جنيف الرامية الى ايجاد حل سياسي في سوريا، "سيشمل مناقشة كيفية ممارسة الحكم للسلطة خلال المرحلة الانتقالية، وصلاحيات الرئاسة، والصلاحيات التنفيذية، والرقابة على المؤسسات الحكومية والأمنية والاستراتيجية، والهيئات المشتركة وآليات التنسيق لمكافحة الإرهاب وكيفية إنشاء بيئة محايدة تكفل السلامة للجميع".

وأشار المبعوث الأممي الى أن المفاوضات المقبلة بين وفدي المعارضة والنظام السوري ستبقى غير مباشرة.

وأوضح أنه عقد في جولة المفاوضات الأخيرة سبعة لقاءات رسمية غير مباشرة، عرض خلالها وفد النظام "رؤيته للانتقال السياسي وآلية الحكم التي تفضي بالنهاية إلى دستور جديد لسوريا".

وفي حديث لـ"إيلاف"، اعتبر لؤي حسين القيادي في تيار بناء الدولة، والذي انسحب مرارًا من الهيئة العليا للمفاوضات رغم مشاركته في مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، حول هل يمكن الحديث عن مستقلين اليوم، فيما يتحدث دي ميستورا عن حكومة مثالثة ما بينهم وبين الموالاة والمعارضة&"خمس سنوات من عمل مأجور لأطراف خارجية، لقد قلت مراراً في مطلع 2012 أن كل الضحايا والخسائر التي ستقع تاليًا ستكون مجانية، ولن يكون لها أي ثمن سياسي، وسنعود جميعنا للجلوس إلى طاولة مفاوضات لنقوم بتسوية تعتمد قاعدة لا غالب ولا مغلوب"، مؤكدًا أن "هذا لأن الوضع السوري تدوّل من ذاك الحين".

وتوقع حسين" أن المعارضة ستعود الى طاولة المفاوضات ومن الممكن بعد ذلك أن ينسحبوا مرات أخرى قادمة، ومن ثم يعودون "، لكنه أشار الى أنه " باعتبار الطرفين ليست لديهما رغبة بالوصول إلى تسوية فسيسعيان دائما لعرقلة المفاوضات، خاصة طرف المعارضة، فهو إضافة الى عدم رغبته بإنهاء الأزمة فإنه ضعيف الأداء جدًا، لهذا سيتعثر أمام كل مرحلة، والآن هو مربك من الكلام الذي قاله&الأسد لوكالات الأنباء الروسية عن استعداده لانتخابات مبكرة وللمشاركة في سلطة انتقالية مع المعارضة والمستقلين"، حسب تعبيره.

وكان وفد النظام السوري&لا يزال مصرّاً على موقفه الرافض لمطلب المعارضة السورية في تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، والاستعاضة عنها بتشكيل "حكومة وحدة وطنية موسعة" تضمن بقاء الأسد في السلطة.

وأوضح دي ميستورا في تقريره أنه أجرى ثلاثة لقاءات رسمية غير مباشرة مع وفد المعارضة ممثلاً بـ"الهيئة العليا للمفاوضات"، لافتًا الى أنه "قدّم رؤيته المتمثلة بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الانتقالية".، ونقل أنه قام بعقد أربع جلسات تقنية بعد أن قرر "وفد الهيئة" تأجيل مشاركته بالمفاوضات.

فيما طالب وفد المعارضة بتأجيل المفاوضات جراء سياسات نظام الأسد، واستمراره بقصف المدنيين السوريين، وحصارهم، وتجويعهم، فضلاً عن استثمار النظام للمفاوضات والمضي بعمليات عسكرية كبيرة ضد مناطق المعارضة.

وتحدث التقرير عن مشاورات جرت بين المبعوث الأممي ومجموعتي موسكو والقاهرة، فضلاً عن لقاءات مع خبراء المجلس الاستشاري النسائي وممثلي المجتمع المدني، ووفد من مجموعة معارضة يُطلق عليها تسمية (مجموعة قاعدة حميميم العسكرية) المدعومة من النظام وموسكو، والذي يقال عنه في الكواليس" القائمة الايرانية".

وأشار التقرير إلى أن المحادثات "لا تزال تتأثر بالأوضاع على الأرض داخل سوريا، ويشمل ذلك على وجه الخصوص تصاعد حدة العنف والتحديات التي يواجهها وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني وضرورة تحقيق المزيد من التقدم الفعلي، ولكن المحدود الذي حدث حتى الآن في مجال إيصال المساعدات الإنسانية"، لكنّ التقرير قد اعتبر بأن "جدول أعمال الانتقال السياسي قد حظي الآن بقبول المشاركين جميعاً، فقد أبدوا استعدادهم لمناقشة عملية الانتقال السياسي والحكم خلال هذه الجولة".