بغداد: التحقيق مع مئات الضباط بشأن سقوط الموصل

أعلنت السلطة القضائية العراقية عن تشكيل مجالس تحقيقية بحق 76 ضابطًا ميدانيًا، بينهم يحملون رتبًا عالية تصل إلى فريق، و800 ضابط في وزارة الداخلية، على خلفية سقوط مدينة الموصل الشمالية بيد تنظيم داعش عام 2014، وأشارت إلى أنّ دولاً لم تسلم العراق لأسباب سياسية محكومين بتهم تهريب أموال إلى الخارج. & &

إيلاف من لندن: قال رئيس الادعاء العام القاضي محمد الجنابي إن السلطات القضائية في البلاد أحالت 76 ضابطاً ميدانياً بدءًا من رتبة فريق ونزولاً إلى مراتب أصغر على المحاكم العسكرية، اضافة إلى تشكيل مجالس تحقيقية أخرى بحق 800 ضابط في وزارة الداخلية على خلفية سقوط المحافظة بيد تنظيم داعش في العاشر من حزيران (يونيو) عام 2014.

واوضح أن القيادة العامة للقوات المسلحة شكلت مجالس تحقيقية نهاية عام 2014، أي بعد ستة أشهر من سقوط المدينة، حيث حققت مع 76 ضابطاً ميدانياً بداية من رتبة فريق ونزولاً إلى مراتب صغيرة، ثم تمت إحالتهم على المحاكم العسكرية، كما قال في حديث لصحيفة السلطة القضائية العراقية "القضاء"، واطلعت على نصه "إيلاف".. مؤكداً تشكيل مجالس تحقيقية أخرى بحق 800 ضابط من مراتب قوى الأمن الداخلي، بينهم من يحملون رتبًا عالية من عقيد وصولاً إلى الملازمين، حيث تمت إحالتهم على المحاكم العسكرية.

واعتبر القاضي الجنابي سقوط الموصل جريمة عسكرية من اختصاص القضاء العسكري، بحسب القانون، وليس من صلاحية القضاء الاعتيادي النظر فيه، ولذلك فقد قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتشكيل مجالس تحقيقية في الامر نهاية عام 2014.

يذكر أن تنظيم داعش كان قد سيطر في حزيران (يونيو) عام 2014 على مناطق شاسعة من العراق تقدر بثلث مساحة البلاد وخاصة مدينة الموصل الشمالية ثاني اكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد، ثم تمدد إلى مناطق أخرى بغرب وشرق البلاد، حيث فرض سيطرته على مناطق مهمة في محافظات كركوك وديإلى وصلاح الدين والانبار، قبل أن تتمكن القوات الامنية من طرده من معظمها مؤخرًا، وهي تستعد حاليًا، بدعم من التحالف الدولي لمواجهة التنظيم، لمعركتين مصيريتين تستهدفان تحرير الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية وقضاء الفلوجة بمحافظة الانبار الغربية.&

دول لم تسلم العراق لأسباب سياسية محكومين فاسدين&

وعن جهود القضاء العراقي لاسترداد الاموال العراقية المهربة إلى خارج البلاد، فقد أشار القاضي الجنابي إلى أنّ جهاز الادعاء العام يقوم بمتابعة موضوع استرداد هذه الأموال المهربة من قبل المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض وقرارات قضائية بحجز او مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة. &

وأشار إلى أنّ هناك أموالاً مهربة إلى خارج العراق تجري متابعة استردادها من قبل جهات أخرى، مثل صندوق استرداد أموال العراق، وكذلك دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة.. موضحًا أن هذه المتابعات مستقلة وخارج نطاق العمل القضائي ولا علاقة لرئاسة الادعاء العام بها. واوضح أن رئاسة الادعاء العام تقوم بتنظيم معاملات الاسترداد الخاصة بالمتهمين والمحكومين الهاربين إلى خارج العراق،&وفقًا للقرارات الصادرة من المحاكم المختصة.

وأوضح أن عملية الاسترداد الخاصة بالمتهمين والمحكومين الهاربين إلى خارج العراق تتم بتنظيم مذكرة قبض ونشرة معلومات ترسل إلى مديرية الشرطة العربية والدولية التابعة لوزارة الداخلية لاجراء المتابعة والتحقيقات على المطلوب تسليمه.. وقال انه اذا ورد اشعار من المديرية بإلقاء القبض، يتم تنظيم ملف استرداده ويتم ارساله إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية لتصديقه وايداعه لدى الدولة المطلوب منها التسليم وفق الطرق الدبلوماسية.. مستدركًا بالقول "لكن بعض الدول تمتنع عن التسليم".

واكد الجنابي ان بعض الدول رفضت اعادة الاموال العراقية المهربة اليها لأسباب سياسية، لكنه لم يوضح اسماء هذه الدول التي عادة ما تتذرع بوجود نواقص بالملف،&في حين ان معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنص على أن بإمكان الدول المطلوب منها التسليم طلب إيضاحات تكميلية من الدول الطالبة قبل رفض الطلب.

وشدد على ضرورة وجود تنسيق بين المؤسسات العراقية المختصة في هذا المجال، وتنظيم الملفات الخاصة بالمتهمين المطلوبين والهاربين إلى خارج العراق، واسترداد أموال الفساد التي قاموا بتهريبها.

وفي وقت سابق، استبعد الخبير القانوني طارق حرب "أن تحقق اللجنة البرلمانية التي شكلها البرلمان مؤخرًا شيئًا، مما عجزت عنه هيئات ومجالس ولجان واجهزة حكومية كثيرة، في استرداد الاموال العراقية سواء كانت هذه الاموال تم تهريبها زمن النظام السابق او تم تهريبها زمن النظام الحالي باستخدام اسلوب غسل الاموال".&

وأوضح "أن النظام القانوني العراقي تضمن العديد من القوانين واكثر من زيادة عدد اللجان والهيئات والتشكيلات الخاصة باسترداد الاموال العراقية المهربة إلى الخارج ، كذلك فإن هنالك قرارات من مجلس الامن الدولي صدرت بموجب الفصل السابع، وهي قرارات ملزمة ابتدأت بالقرار (1483) لسنة 2003 وما زالت مستمرة حتى الآن تتعلق باسترداد اموال العراق التي هربها النظام السابق، لافتًا إلى أن هناك اتفاقيات دولية حددت اسلوب استعادة هذه الاموال، والعراق وافق على هذه الاتفاقيات وصادق عليها بقانون، واعتبر طرفًا فيها، منها اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة وغيرها".. مشيرًا إلى أنّه يمكن مفاتحة الولايات المتحدة الاميركية بالمساعدة في تقديم المعلومات عن هذا الموضوع طبقًا للاتفاقية الاطارية المعقودة بين واشنطن وبغداد عام 2008.