رجال الدين أقل من النساء بمجلس الشورى الإيراني الجديد

للمرة الأولى في تاريخ مجلس الشورى الإيراني، الذي انتخب أعضاؤه الجدد قبل أيام، سيكون عدد رجال الدين أقل من النساء، أي 16 مقابل 17 من أصل 290 نائبًا. وكان عدد رجال الدين في مجلس الشورى المنتهية ولايته 27 مقابل 9 نساء من التيار المحافظ. في وقت أقر أقر البرلمان المنتهية ولايته قانونًا جديدًا لزيادة القدرات البالستية للبلاد.

طهران: يضم مجلس الشورى الجديد، الذي تم انتخابه خلال دورتين في 26 شباط/فبراير و29 نيسان/ابريل، 17 امرأة، بينهن 15 من الاصلاحيين والمعتدلين، وهو العدد الاكبر للنساء في المجلس منذ الثورة الاسلامية في عام 1979.    

وكان من الممكن ان يصل عدد النساء الى 18، لكن انتخاب المرشحة الاصلاحية من الدورة الاولى في اصفهان (وسط) تم ابطاله، وستكون هناك عملية اقتراع جديدة في تاريخ محدد.

وفي المجلسين، اللذين انتخبا بعد عام 1979، كان لرجال الدين تأثير كبير، فهم كانوا يشغلون اكثر من نصف المقاعد، مع 164 مقعدًا في المجلس الاول و153 في المجلس الثاني، بحسب موقع "irneda.ir" التابع لحزب "نداي ايرانيان" الاصلاحي.   

واوضح الموقع انه "مع انطلاق الثورة اتخذ العديد من رجال الدين مناصب في الحكومة والنظام، ودخل بعضهم الى البرلمان". والجديد ايضا في مجلس الشورى المنتخب حديثا، هو انه ليس هناك شخصية بارزة بين رجال الدين المنتخبين، خلافا لما كان عليه الحال في السابق.

فالرئيس الحالي حسن روحاني، والرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني والرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي، جميعهم كانوا نوابا. يشار الى ان غالبية رجال الدين المنتخبين في البرلمان الجديد محافظون، لكن ما لا يقل عن ثلاثة منهم اصلاحيون. وبين نحو 30 نائبا منتخبا في العاصمة طهران، جميعهم اصلاحيون او معتدلون، ليس هناك سوى رجل دين واحد مقابل ثماني نساء.

واذا كان عدد رجال الدين قد انخفض في البرلمان، الا انهم لا يزالون يحتلون مناصب رئيسة في النظام، والرئيس روحاني احدهم. وهناك ايضا رجل دين رئيسا لمجلس صيانة الدستور، المكون من عدد متساوي من رجال الدين والقانونيين، ويلعب دورا اساسيا في الحياة السياسية الايرانية.

إقرار قانون جديد
إلى ذلك أقر البرلمان الإيراني المنتهية ولايته قانونًا جديدًا لزيادة القدرات البالستية للبلاد، وفق ما ذكرت الأحد وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

يحدد نص القانون ان هناك تدابير يجب اتخاذها، خصوصًا لناحية "تطوير وزيادة القدرة البالستية" لايران، و"تطوير القدرات القصيرة والمتوسطة ​​والبعيدة المدى المضادة للطائرات". 

فوز الإصلاحيين
وصوّت على هذا النص البرلمان، الذي يسيطر عليه المحافظون، وتنتهي ولايته في 27 ايار/مايو. وسمحت الانتخابات التشريعية الاخيرة التي اجريت الجولة الثانية منها الجمعة، باعادة توازن القوى بين المحافظين والاصلاحيين والمعتدلين، الذين يؤيدون الرئيس حسن روحاني.

وسيحصل الاصلاحيون والمعتدلون على المجموعة الاكبر من النواب في مجلس الشورى الجديد. وقال روحاني وكبار المسؤولين العسكريين الايرانيين انهم يعتزمون زيادة قدرة الصواريخ البالستية في اطار من الردع.

يأتي التصويت في وقت انتقدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا في اواخر اذار/ مارس التجارب الصاروخية البالستية الايرانية الاخيرة، معتبرين انها تتعارض مع قرارات الامم المتحدة، وداعين مجلس الامن الى النظر في هذا الانتهاك. وقالت تلك الدول ان بعض انواع الصواريخ الايرانية قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما تنفيه السلطات السياسية والعسكرية في طهران بشكل قاطع.

ووصفت تلك الدول الاوروبية ومعها واشنطن، التجارب الصاروخية الايرانية بانها "استفزازية ومزعزعة للاستقرار"، معتبرين انها تتعارض مع القرار الدولي 2231 الصادر عام 2015.

رفع العقوبات
وادرجت في هذا القرار بنود الاتفاق النووي الموقع في تموز/يوليو 2015. وايد القرار رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران، لكنه ابقى على الحظر المفروض على ايران الذي يمنعها من اطلاق صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

ونفذت ايران في بداية اذار/مارس عمليات اطلاق صواريخ موجهة عدة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى (من 300 الى الفي كيلومتر) في مناطق مختلفة من الاراضي الايرانية، معظمها من قواعد تحت الارض. واعلنت واشنطن في 17 كانون الثاني/يناير فرض عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية.