المغرب: صدور 50 عقوبة تأديبية في حق رجال السلطة

الرباط: قال محمد حصاد وزير الداخلية المغربي ، اليوم الثلاثاء ، إنه تم خلال السنتين الأخيرتين إصدار 50 عقوبة تأديبية في حق رجال سلطة، منها 10 حالات للعزل النهائي من سلك السلطة وتسع حالات للعزل من المهام وأخرى تتعلق بالحذف من لائحة الترقي والتوبيخ والإنذار. 

وذكر حصاد ، في معرض رده على عدد من الأسئلة حول تجاوزات رجال السلطة وملفي قائد الدروة وقائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة (مسؤولان برتبة اقل من محافظ ) تقدمت بها عدد من الفرق النيابية بمجلس النواب، أنه تم اتخاذ هذه العقوبات من خلال عقد 18 مجلس تأديبي تم خلاله عرض ملفات 70 من رجال السلطة.

وتطرق وزير الداخلية بالمقابل لتنامي ظاهرة الاعتداء على رجال وأعوان السلطة خلال السنوات الأربع  الأخيرة، موضحا أن العدد الإجمالي للحالات المرصودة بلغ حوالي 2610 حالات موضوع مساطر ( إجراءات ) لدى الضابطة ( الشرطة ) القضائية أو دعاوى لدى محاكم المملكة. وأكد أن المعدل الشهري لهذه الحالات انتقل من 43 حالة سنة 2012 إلى 68 حالة سنة 2015 ، ترتبط في غالبيتها بتدخل السلطة المحلية لمحاربة البناء العشوائي أو تحرير الملك العام.

وعبر حصاد عن القلق بخصوص حالات الاعتداء المسجلة ضد رجال وأعوان السلطة والتي تصل أحيانا إلى التهديد بالقتل، علاوة على الاعتداء الجسدي واستعمال العنف والإهانة والسب والقذف والتشهير.

واشار حصاد الى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بكيفية فورية في ملفي قائد الدروة المعزول وقائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة، مؤكدا أنها "دليل على حزم وطبيعة التعاطي مع مثل هذه الملفات بشكل استباقي واحترازي"

وأكد أنه " كلما تم تسجيل أي تجاوز، يتم التدخل عبر اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حينه"، مجددا في الوقت ذاته ثقة وزارة الداخلية التامة في القضاء بالنسبة للقضايا المعروضة عليه.

وذكر حصاد بأن وزارة الداخلية حرصت على التدخل في حينه فور علمها بملابسات الملفين موضوع الأسئلة بحيث تم اعتماد مقاربة استباقية من خلال اتخاذ قرار بتوقيف قائد الدورة بتاريخ 27 فبراير( شباط)  2016 ، أي قبل تناول الموضوع من طرف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالموازاة مع التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة.

وتعود قصة قائد قرية الدورة  إلى شهر مايو( ايار) 2015  عندما قرر زوجان شابان ، رشيد وسهام، إضافة غرفتين ومطبخ وحمام بمنزلهما، من دون الخضوع للإجراءات الإدارية والحصول على رخصة بناء.

فاتصل الزوج بأحد المقدمين( عون سلطة)  العاملين في المقاطعة التي يسكنون فيها ، وأقنعه بأن يغض الطرف عن البناء اللاقانوني مقابل رشوة قدرها 2300 درهما( 230 يورو).

وقبل حوالي ثلاثة أشهر استدعى القائد الزوج رشيد وواجهه بتهمة البناء من دون ترخيص إداري، الأمر الذي لم يجد هذا الأخير بدّا من الاعتراف به، وبدل أن يكتفي بالاعتراف، عمل بمنطق "عليَّ وعلى أعدائي"، واعترف للقائد بأن البناء اللاقانوني كلفه مبلغ 2300 درهم لشراء صمت وتواطؤ عون المقدم.

وجعل الجهل بالقانون الزوج رشيد يسقط في جريمة أخرى تنضاف إلى البناء من دون رخصة، فقد طلب القائد من رشيد التوقيع على إشهاد يعترف فيه بإرشاء عون السلطة ، الأمر الذي انساق له رشيد ضنا منه أن ذلك يدين العون  لوحده. وهكذا اعترف على نفسه.

لكن تهور رشيد، قاده لحل مشكل بآخر أعوص منه، فعندما فطن للمقلب الذي جره إليه القائد، حاول إرشاءَه بدوره، هكذا ضرب موعدا مع القائد بأحد مقاهي الدار البيضاء وحاول تسليمه مبلغ 2000 درهم ( 200 يورو ) وقنينة عطر لكي يطوي الملف. بيد ان القائد رفض المبلغ و العطر لكنه لم يخطر على باله ان مقبلا كبيرا ينتظره.

بعد ذلك التقت الزوجة سهام بالقائد في احد  مقاهي الدار البيضاء، في شهر فبراير ( شباط) الماضي . فقدمت له مبلغ 2000 درهم وقارورة عطر . فلم يكتف هذه المرة برفضهما، بل طلب شيئا أكبر منهما،  تحكي سهام للدرك.

وهكذا سلمته سهام رقما هاتفها لإكمال الحديث لاحقا حول الموضوع . وأخبرت زوجها بطلب القائد وانه روادها عن نفسها ، وبعد تفكير اهتديا إلى ترتيب مقلب له ، وهنا بدأت قصة تصوير القائد عاريا في غرفة نوم رشيد وسهام.

اتفقت سهام مع القائد  ليزورها ببيت الزوجية بمجرد ما يسافر زوجها. ولم تمر سوى لئام قليلة  حتى اتصلت به وضربت له موعدا في الواحدة بعد منتصف الليل، حتى لا يفطن لدخوله أحد من الجيران. ليجد القائد إنْ الزوج والزوجة واحد اصدقائهمافي انتظاره وقاموا بتصويره عاريا . 

وفي الوقت الذي كان الزوج والزوجة وصديقهما يعتقدون أن نشر الفيديو سيقود القائد إلى العزل والسجن..وجدا أنفسهما  في السجن، بينما وجدت الزوجة نفسها متابعة قضائيا في حالة افراج مؤقت .

وعرفت القضية جدلا واسعا في وسائل الاعلام المغربية ومواقع التواصل الاجتماعي .

وأكد وزير الداخلية المغربي  أنه بعد اتضاح الرؤية تم عرض المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي يوم 12 أبريل( نيسان) الماضي حيث تم بإجماع أعضاء المجلس اتخاذ قرار بعزله من سلك رجال السلطة بشكل نهائي.

وفي ما يرتبط بملف قائد الملحقة الإدارية بإقليم القنيطرة، "الذي تمت إحالته على مصالح الإدارة المركزية والمتعلق بإشكالية تحرير الملك العمومي والذي نتج عنه للأسف إقدام المسماة قيد حياتها "فتيحة الهيس" على إحراق نفسها مما ترتب عنه وفاتها" ، قال حصاد إنه تم بتاريخ 18 أبريل الماضي إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الإقليم قصد القيام بالتحريات اللازمة .

وأوضح أنه بناء على نتائج هذا البحث تم عزل المعني بالأمر من مهامه كقائد لمحلقة إدارية وإلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 25 أبريل وذلك كإجراء احترازي في انتظار مآل هذه القضية على المستوى القضائي ، مضيفا انه تم فضلا عن ذلك عزل عوني سلطة بالملحقة الإدارية التي كان يشرف عليها القائد المعني بالأمر من منصبهما بعد عرضهما على المجلس التأديبي المنعقد على التوالي في 22 و 23 أبريل وذلك للتصرفات التي تتنافى والمبادىء المهنية الواجب عليهما التقيد بها.

وشدد على حرص الوزارة على تتبع أداء رجال الإدارة الترابية وعلى تعميق الأبحاث بشأن المخالفات المرتبطة بالحالات التي يتم فيها الإخلال بقواعد الانضباط الإداري من خلال إيفاد لجان إدارية أو لجان للمفتشية العامة للإدارة الترابية من اجل تقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات، مؤكدا أنه في حال ثبوت أي إخلال يتم إحالة ملفات المعنيين بالأمر على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات المناسبة.

وقال حصاد إن تسجيل أخطاء معزولة لبعض رجال السلطة لا يعني وضع هيئة بكاملها تضم ما لا يقل عن 4000 رجل سلطة في سلة واحدة، مضيفا أن هذه الفئة المدعومة ب 30 ألف عون سلطة تحرص على ممارسة مهامها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وتؤدي واجبها بكل تفاني وإخلاص وبتضحيات لا تعنيهم كرجال للسلطة فقط بل تمتد إلى عائلاتهم بحكم إكراهات عملهم المستمر وتجندهم طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي السبت والأحد.

وثمن حصاد المجهودات التي يقوم بها رجال وأعوان السلطة في إطار ممارسة مهامهم ، داعيا إياهم إلى تجسيد سياسة القرب واعتماد مبدأ خدمة الصالح العام في مزاولة صلاحياتهم الدستورية والقانونية وإلى المزيد من المثابرة في العمل في احترام تام للضوابط القانونية ولأخلاقيات ممارسة مهامهم.