الحكيم: لن نسمح باختطاف المتظاهرين والمعتصمين للبرلمان

شن رئيس المجلس الاعلى العراقي الاسلامي هجوما عنيفا ضد النواب المعتصمين والمتظاهرين مقتحمي المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان مشككا بجهود الاصلاح قائلا انه اصبح شعارا ينادي به حتى الفاسدون... فيما أكد الرئيس معصوم أن عقد جلسة لمجلس النواب خلال الفترة الحالية يمثل ضرورة قصوى.&

إيلاف من لندن: قال المجلس الاعلى العراقي الاسلامي عمار الحكيم في كلمته خلال احتفال جماهيري في بغداد لمناسبة المبعث النبوي الشريف اليوم إن الإصلاح اصبح شعاراً يستغله حتى الفاسدون.. مؤكدا ان البرلمان هو بيت الشعب "ولن نسمح أن يختطفه برلمانيون معتصمون أو متظاهرون منفلتون".

وكان الالاف من المتظاهرين قد اقتحموا السبت الماضي المنطقة الخضراء وسط بغداد مقر الرئاسات العراقية والسفارات الاجنبية ووصلوا إلى داخل مبنى مجلس النواب رغم الاجراءات الامنية المشددة وذلك بعد دعوة الصدر لـ "انتفاضة شعبية" تطالب بإلاصلاحات وذلك احتجاجاً على رفع جلسة البرلمان من دون التصويت على القائمة الثانية من التشكيلة الحكومية.&
&
مشاريع وهمية

وأشار الحكيم إلى "من أراد الإصلاح عليه ان يسأل عن المشاريع الوهمية التي صرف عليها مليارات الدولارات ومن كان المسؤول عنها ومن وقعها ومن وافق عليها".. وقال "اننا نعمل على وضع حلول حقيقية لتجاوز الازمات الكبيرة التي يواجهها العراق في السنتين المقبلتين" قبل الانتخابات العامة التي ستشهدها اابلاد عام 2018.

وأضاف أن أولى هذه الازمات هو "الموقف من الشرعية فنحن كنا وما زلنا وسنبقى مع الشرعية لأننا نؤمن بهذا الوطن ونؤمن بالحرية التي دفعنا ثمنها غاليا ونؤمن بالديمقراطية التي اعتمدناها نظاماً يدار به السلطة ويتحقق عبره تداول السلطة ورمز الحرية والديمقراطية هو مجلس النواب ".. مشيرا إلى أنّ هناك حملة شبه منظمة لكسر هيبة مجلس النواب والتجاوز على شرعيته "وهو امر مرفوض من قبلنا وسنواجهه مع شعبنا بقوة وثبات".

عدم السماح باختطاف البرلمان من متظاهرين ونواب معتصمين

وشدد على أن "مجلس النواب هو بيت الشعب ولن نسمح ان يختطفه جماعة او مجموعة تحت أي عنوان او حجة أو مبرر سواء كانوا برلمانيين معتصمين او متظاهرين منفلتين"..مبينا ان "شرعية النظام السياسي وشرعية الحكومة وشرعية الدولة تأتي من مجلس النواب فإذا تم التجاوز على هذه الشرعية ومحاولة شلها وكسر هيبتها فإنها تعني التجاوز على الدولة وشرعيتها وهيبتها لأن الاحتجاج لا يعني الفوضى والتظاهر لا يعني التخريب والاعتداء".

وأضاف الحكيم في كلمته التي وزعها مكتبه الاعلامي ان ملايين العراقيين شعروا بالخوف والفزع من المشاهد التي نُقلت عبر شاشات التلفاز عن الاعتداء على البرلمانيين "ولولا حفظ الله لأُزهقت الارواح وأُريقت الدماء".. متسائلا بالقول "من المستفيد من هذه الفوضى ، وهذا الإرباك وهذا التعدي؟".

وأشار إلى أنّ "من يتصور أن الفوضى ستعطينا حقوقاً او تصلح مساراً وانما الفوضى ستخلّف الدمار والكره والحقد والثارات الشخصية والتخريب والسلب والنهب فلا تهاون في مواجهة الفوضى ولا تساهل في الدفاع عن الشرعية والنظام".

الفاسدون أصبحوا يستخدمون شعار الاصلاح

وقال الحكيم إن الإصلاح أصبح شعاراً يستغله حتى الفاسدون ولم يعد هناك تمييز بين من لديه مشروع إصلاحي وبين من لديه مشروع خاص او ثأر خاص او غاية خاصة يغلفها باسم الإصلاح.. مبينًا أن "الإصلاح واضح ومواقع الخلل ظاهرة ولكن ان يتم التعميم بهذا الشكل المعيب فهو فساد بحد ذاته وان يختزل الإصلاح بتغيير وزير او مجموعة وزراء فهو كذبة كبيرة واحتيال على الإصلاح ومع ذلك قلنا فليكن وكان وزراؤنا في المجلس الاعلى اول من قدم استقالاتهم وما زالوا يصرون على الاستقالة ولكن الجميع يعرف ان هذا ليس هو الإصلاح ".

وأوضح الحكيم أن "هناك ضعفاً في الرؤية وضعفاً في القرار وضعفاً في الإجراءات التي يجب اتخاذها ".. داعيا من أراد الإصلاح عليه ان يسأل عن المشاريع الوهمية التي صرف عليها مليارات الدولارات ومن كان المسؤول عنها ومن وقعها ومن وافق عليها.. مضيفا ان " الناس يشكون من ضعف الخدمات وهل ضعف الخدمات حدث اليوم ام هو نتيجة سوء تخطيط وإدارة منذ عشر سنوات وحين كنا نمتلك الوفرة المالية والموازنات الانفجارية".

سرقة ملايين الدولارات

وتساءل قائلا "اين مليارات الكهرباء منذ عشر سنوات وإلى اليوم.. واين مليارات البنى التحتية والشوارع والمجاري والبلدية منذ عشر سنوات؟ وإلى اليوم واين مليارات السلاح والتدريب منذ عشر سنوات؟ وإلى اليوم".. مؤكدا ان " الذي يريد الإصلاح حقا عليه ان يسأل هذه الاسئلة ، ويحاسب من كان مسؤولاً عن هذه الخدمات من ابسط موظف إلى اعلى مسؤول ليس الذين يستغلون الناس البسطاء وهيجانهم".. مبينا ان البرلمانيين الذين يريدون الإصلاح عليهم ان يفتحوا هذه الملفات وليس الصراخ ورمي قناني الماء على زملائهم وتكسير المكاتب".

وأشار إلى ان هذا ليس اصلاحا "بل هذه فوضى تمنع من اكتشاف الفساد ".. موضحا ان "هناك سياسيين مستعدين لحرق العراق من اجل مصالحهم الشخصية او لثاراتهم الشخصية او لمطامحهم الشخصية وكل هذا يغلف باسم الإصلاح.

وقال ان "واجب المصلحين الحقيقيين ان يتقدموا للأمام وان لا يتراجعوا امام أدعياء الإصلاح وعليهم ان يكملوا خطواتهم الإصلاحية وأن يدعموها بإجراءات فعالة وسريعة ، ورغم الصعوبات والتحديات ولكن في النهاية لا يصح الا الصحيح ان طريق بناء الدولة هو طريق صعب وشائك ولكن طريق الهدم والفوضى هو الطريق الاسهل دائماً".. مؤكدا انه "يجب ان لا نسمح لأدعياء الإصلاح بركوب الموجة وان يستمر دعاة الإصلاح الصادقون بعملهم وان يتخذ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الخطوات المطلوبة والضرورية والسريعة لتحقيق الاصلاحات الجدية المتفق عليها.

خلافات التحالف الشيعي انعكست على البرلمان والحكومة

وأضاف رئيس المجلس الاعلى ان " التحالف الوطني (الشيعي) هو الكتلة البرلمانية التي قدمت رئيس مجلس الوزراء وهو الكتلة الأكبر ولكن للأسف الشديد ان الضعف والوهن الذي أصاب التحالف الوطني انعكس وبقوة على مجمل الأداء السياسي للحكومة ومجلس النواب على حد سواء فانتقل انقسام التحالف إلى ساحة مجلس النواب كما انعكس ضعف التحالف على الأداء الحكومي فلم تكن هناك رؤية ولا خطة عمل واضحة ولا متابعة ومحاسبة لأداء الفريق الحكومي او الفريق البرلماني التابع للتحالف الوطني وكأن مهمة التحالف هي تشكيل الأغلبية واختيار رئيس مجلس الوزراء.

وأشار بالقول "اننا حذرنا وبشدة من ان ضعف التحالف الوطني سينعكس على العمل السياسي والحكومي والبرلماني عاجلا ام آجلا وحذرنا من اننا سنتخذ خطوات من جانب واحد بهذا الشأن ما لم تتدارك قوى التحالف الوطني حالة الضعف التي يعيشها وان تكون على مستوى المسؤولية التأريخية والتحديات المصيرية التي تواجه الوطن".

المشروع الوطني أصبح ضرورة وطنية

وأضاف الحكيم ان "المشروع الوطني الجامع لم يعد حاجة سياسية فحسب انما اصبح ضرورة وطنية فمع تداخل الاحداث ووصولها إلى مراحل خطيرة في تهديد بناء الدولة فإننا في تيار شهيد المحراب نجد انفسنا ملزمين بالعمل على تشكيل ائتلاف وطني عابر للطائفية والقومية ومتفق على مساحات الالتقاء ومتفاهم في مساحات&

واكد بالقول "سنسعى مع شركائنا في الوطن إلى بلورة اطار هذا الائتلاف وتحديد مشروعه السياسي والاصلاحي وسنعمل على ان يكون قوة مؤثرة في البرلمان كي يستطيع تمرير التشريعات والقوانين والإجراءات الإصلاحية بعيدا عن الانتهازية والانتقائية والاستغلال".

واوضح قائلا "اننا نعمل على وضع حلول حقيقية لتجاوز الازمات الكبيرة التي يواجهها العراق في السنتين المقبلتين وان يشكل بداية للخروج من التخندق الطائفي والقومي".. مضيفا ان "مشروع العراق هو المشروع الوحيد القادر على النمو والاستمرار وعلينا تدعيم هذا المشروع ببناء تحالف ائتلافي وطني حقيقي ومنظم ؛ كي يستطيع تحويل الأفكار والمشاريع إلى واقع ملموس من القوانين والتشريعات وتوفير الأغلبية المطلوبة لدعم الإجراءات الحكومية الصحيحة".

معصوم يدعو لانعقاد مجلس النواب

ومن جهته اكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن عقد جلسة لمجلس النواب خلال الفترة الحالية يمثل ضرورة قصوى مشددا على اهمية عودة السلطة التشريعية إلى الالتئام سريعاً تحت قبة البرلمان.

وقال معصوم في كلمة له بمناسبة المبعث النبوي إن "بلادنا العزيزة تواجه هذه الايام أزمة سياسية تنذر بتفاقم قد يضع العملية السياسية والمصلحة الوطنية العليا امام اخطار وتهديدات جسيمة لا تسمح لنا مسؤوليتنا الدستورية وواجبنا الوطني تركها على الغرب".

وأضاف أن "الاستمرار في الحوار بين القوى السياسية وتكثيفه هو ضمان التوصل إلى حلول ملموسة وعاجلة تكفُل تجاوز هذه الازمة والتوجه للعمل معاً على تحقيق اهداف شعبنا الراهنة الكبرى وفي مقدمها&الانتصار على الارهاب وايجاد حلول ناجعة لمواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة واعادة اعمار البلاد، وعودة النازحين والمهجرين، وتطوير البنى التحتية للخدمات العامة، ودعم المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود".

وقال "ومن هذا المنطلق نطالب القوى السياسية كافة بذل قصارى جهدها من اجل عودة السلطة التشريعية إلى الالتئام سريعاً تحت قبة البرلمان في اجتماع موحد لتجديد وتعزيز طمأنينة وثقة الشعب بالسلطة التشريعية وباقي مؤسسات الدولة".

وأكد معصوم، أن "استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب دون تعطيل خلال هذه المرحلة الدقيقة ضرورة قصوى لحماية العملية السياسية ومواجهة التحديات الكبيرة".. مشددا على أن "مجلس النواب هو المرتكز الاساسي للعملية السياسية والمحرك الفعلي لإنجاز الاصلاحات السياسية المنشود واصدار القوانين والتشريعات المطلوبة للقضاء على الفساد ومعالجة الازمة المالية، وإجراء الانتخابات المقبلة في مواعيدها الدستورية بعد تعديل قانون الانتخابات".

وكان مقرر مجلس النواب عماد يوخنا كشف اليوم أن هيئة رئاسة المجلس شكلت لجنة لدراسة حجم اضرار مبنى المجلس بينما قدرت مصادر عراقية هذه الاضرار بحوالى 70 مليون دولار.
&