تقرير أوروبي: الأزمة السورية قد تؤسس لحرب عالمية

أشار تقرير صادر عن مجموعة التعاون في أوروبا الكبرى إلى خطورة الأزمة السورية، وإلى ضرورة العمل على معالجتها بأسرع وقت ممكن، محذرًا من إمكانية الانزلاق نحو مواجهات عسكرية بين العديد من الدول.

بروكسل: أعربت مجموعة العمل المعنية بالتعاون في أوروبا الكبرى عن قلقها البالغ جراء الخطر الذي باتت تمثله الأزمة السورية، لا سيما لإمكانية تحولها إلى صراع محتدم بين العديد من الدول، وقد شارك في الاجتماع عدد من الخبراء ووزراء الخارجية والدفاع من روسيا وتركيا وبريطانيا وبولندا وأكرانيا وفرنسا.

وأشارت المجموعة في تقريرها "مكافحة التهديدات من الشرق الأوسط"، إلى أن الصراع السوري أصبح حربًا بالوكالة بين العديد من الجهات الفاعلة، مؤكدة وجود أخطار محدقة حول إمكانية وقوع بعض الحوادث التي قد تؤدي إلى نشوب مواجهة عسكرية مباشرة بين الدول المعنية، وعلى رأسها روسيا وأميركا وإيران والسعودية وتركيا وبريطانيا، لا سيما في ظل غياب شبه تام للإتصالات والمشاورات والتنسيق.

كما ويدعو التقرير الأطراف كافة إلى تجنب القيام بأي إجراءات قد يساء تفسيرها، أو قد تعتبر هجومًا مباشرًا على قوات دولة أخرى. فيما دعا، على وجه الخصوص، كُلًا من روسيا وتركيا إلى تخفيف حدة التوتر والعمل على إجراء مصالحة تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي بين البلدين.

وفي هذا الإطار، خرج التقرير بتوصيات توزعت على الشكل الآتي:

تجنب أي نزاع بين الدول&

مع ارتفاع خطورة الأزمة السورية على الصعد كافة، تدعو المجموعة جميع الدول المشاركة إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر وضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي خطوات قد يساء تفسيرها، وفي حال حدوثها، لا بد من اللجوء سريعًا إلى اتخاذ خطوات للتهدئة عبر التواصل بين القيادات السياسية والعسكرية بهدف كبح جماح أي تصعيد محتمل.

إعادة التركيز على محاربة داعش

لا بد من اعتماد استراتيجية مشتركة وفعالة بين جميع الدول بهدف مواجهة داعش وأنشطته في غير مكان، لا سيما في ظل الخطر المتعاظم الذي بات يشكله على أوروبا والعالم.

إنهاء الصراع في سوريا

هناك خشية حقيقة من انهيار كامل الهدنة في سوريا والعودة إلى حرب مفتوحة بين جميع الأطراف، ولا سيما أنها هدنة هشة وغير قائمة على أرضية صلبة، وبالتالي فإن المطلوب هو المسارعة إلى انتاج حل سياسي واقعي، وإلى تأليف حكومة جديدة تجمع الأطراف الفاعلة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات دستورية تنظّم العملية السياسية في البلاد وتعيد إنتاج السلطة وفق معايير جديدة تضمن احترام حقوق الجميع، بما في ذلك الأقليّات.&
&