بغداد تحقق بوجود معتقلات سرية ترتكب فيها "فظائع"

إثر معلومات لمنظمة العفو الدولية نشرت على نطاق واسع محليًا ودوليًا، بدأت السلطات العراقية اليوم التحقيق في وجود معتقلات سرية في البلاد بينها معتقل في عامرية الفلوجة في محافظة الأنبار الغربية حيث يعتقل 700 شخص في ظروف مروعة.

إيلاف من لندن: وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي وزارة الداخلية بإجراء تحقيق فيما أثير مؤخرا حول مركز توقيف عامرية الفلوجة في محافظة الأنبار واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة وفق مكتبه الاعلامي في بيان صحافي الخميس اطلعت على نصه "إيلاف".

وكانت منظمة العفو الدولية اكدت الاثنين الماضي احتجاز السلطات العراقية العديد من الأبرياء بتهمة الإرهاب في ظروف وصفتها بالمروعة وذلك اثر زيارة قام بها وفد من المنظمة برئاسة أمينها العام سليل شاتي إلى مركز اعتقال يقع في منطقة عامرية الفلوجة غرب العاصمة بغداد.

وخلال استقباله الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي الثلاثاء الماضي أكد العبادي حرص حكومته على الالتزام بحقوق الانسان وتوفير الحماية للمدنيين في الحرب ضد الإرهاب وتأمين متطلبات عمل منظمة العفو الدولية من خلال إكمال اجراءات مقرهم ودخولهم. وبحث العبادي في بغداد مع شيتي والوفد المرافق له اوضاع النازحين والسجون والحرب على تنظيم داعش وحماية المدنيين.

وشدد على حرص الحكومة العراقية ومنذ تسلم رئاستها على الالتزام بحقوق الانسان وتوفير الحماية للمدنيين في الحرب التي تخوضها القوات ضد الإرهاب وقال إنه صدرت توجيهات للقوات الأمنية والعسكرية الالتزام بحقوق الإنسان.

المفوضية العراقية لحقوق الانسان لا تعلم بالمعتقلات السرية

لكن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أكدت عدم علمها بوجود مثل مراكز الاحتجاز هذه.. وأشارت إلى أنّ هذه المراكز التي تحدثت عنها العفو الدولية هي مراكز احتجاز موقتة وتوجد في مناطق قتال عسكرية ولا علاقة لها بوزارة العدل لأنها ليست سجونا رسمية بل مراكز احتجاز وتوقيف ينقل بعدها المتهمون إلى سجون رسمية تخضع للسلطة المركزية.

واثر ذلك، طالبت قوى سياسية عراقية عدة التحقيق في الامر ودعا تحالف القوى العراقية السنية إلى تشكيل لجنة نيابية تحقيقية تضم اعضاء من لجنتي حقوق الانسان والامن والدفاع لزيارة السجن في ناحية عامرية الفلوجة في محافظة الأنبار الذي يضم 700 سجين والاطلاع على اوضاع المعتقلين ومحاسبة الجناة واطلاق سراح الابرياء.

كما حمل رئيس ائتلاف الوطنية العراقية أياد علاوي العبادي والاجهزة الامنية ومنظمات حقوق الانسان مسؤولية سلامة حياة المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين منهم والمختطفين وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى القضاء.&

وأشار إلى أنّه رغم مناشداته كل الجهات الحكومية المتمثّلة بالرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل ومنظمات حقوق الانسان بالكشف عن مصير العراقيين الابرياء الا أن تجاهل الحكومة العراقية عن كل هذه التجاوزات والانتهاكات والخروقات ادت إلى صدور تقارير من منظمات دولية تكشف ما تم التأكيد عليه مسبقاً.

كما طالب ائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة نائب الرئيس السابق اسامة النجيفي بتحقيق عاجل في ما كشفته منظمة العفو الدولية من فظائع ترتكب في السجون العراقية ودعا &إلى إطلاق سراح الأبرياء فورا وتقديم من تثبت التهم بحقه إلى محاكمة عادلة".. مؤكدا على مجلس النواب بالعمل على تشريع قانون العفو العام بدل انشغالهم بأمور بعيدة عن المعاناة اليومية للشعب.&

&وكانت منظمة العفو الدولية اكدت ألاثنين احتجاز السلطات العراقية العديد من الأبرياء بتهمة الإرهاب في ظروف وصفتها بالمروعة وذلك اثر زيارة قام بها وفد من المنظمة برئاسة أمينها العام سليل شاتي إلى مركز اعتقال يقع في منطقة عامرية الفلوجة غرب العاصمة بغداد.&

وقال شاتي إن "وفدًا من منظمة العفو الدولية زار أحد مراكز الاعتقال في عامرية الفلوجة ووجدنا 700 سجين محتجزين منذ عدة أشهر بتهمة الاشتباه بالإرهاب والسلطات المحلية ليست لديها القدرة على التحقيق في قضاياهم".&

وأضاف أن "أوضاع احتجازهم تشكل صدمة كبيرة حيث لكل واحد منهم مساحة لا تتجاوز مترًا مربعًا وليس هناك مساحة حتى للاستلقاء".. موضحا ان "الحمامات في الغرف نفسها إضافة إلى أن كمية الغذاء قليلة جدًا".

وبدورها قالت مستشارة شؤون الأزمات في المنظمة، دونتيلا روفر إن "مركز الاحتجاز يدار من قبل قوة مكافحة الإرهاب ولديهم أربعة محققين فقط يعملون على معالجة القضايا". ودعت المنظمة إلى "ضرورة تعزيز النظام القضائي في العراق حيث تتعرض حقوق الإنسان لإساءات خطيرة بشكل دائم دون عقاب.

&يذكر أنه بسبب المادة 4 إرهاب والمخبر السري ازدحمت سجون ومعتقلات العراق السرية منها والعلنية ما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت سابق أن يندّد بأوضاع السجون العراقية التي يُحتجز فيها مئات الآلاف من المعتقلين من دون محاكمات أو اتهامات محدّدة لأغلب المعتقلين فيها ومورست بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات الجسدية والجنسية.