قراؤنا من مستخدمي تويتر يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر إضغط هنا للإشتراك
أعلن في لندن اليوم الاثنين أن تقرير لجنة تشيلكوت عن حرب العراق العام 2003 سينشر يوم الاربعاء الموافق 6 يوليو المقبل بعد تأجيل &مرات عدة &لمخاوف تتعلق بالأمن القومي البريطاني.&&وأعرب رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون عن سعادته بالإعلان عن موعد نشر التقرير، وأعرب رئيس اللجنة السير جون تشيلكوت في رسالة لرئيس الحكومة أن التقرير سينشر بعد أن تم تنقيح جميع الأمور المتعلقة بالأمن القومي.&&وأعرب السير جون عن سروره للسرعة التي تم فيها انجاز التقرير المؤلف من &2.6 مليون كلمة وتنسيقه وتجهيزه للطباعة ثم&الانتهاء من &الخطوات المطلوبة للنشر الالكتروني.&&رد كاميرون&وردا على رسالة رئيس اللجنة، قال كاميرون: "إنها أخبار جيدة في الواقع، حيث تم الانتهاء من عملية التدقيق في شأن الأمن الوطني في غضون أسبوعين، ودون الحاجة إلى أي صيغ منقحة أخرى".&&وأعرب في رده على رسالة تشيلكوت عن استعداد مسؤولي الحكومة لتقديم المساعدة في الترتيبات اللازمة لنشر تفاصيل التقرير.&&يذكر أن رئيس الوزراء البريطانى كان قال في وقت سابق إن تقرير لجنة "تشيلكوت" بشأن حرب العراق سيتم نشره بعد الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.&&وفى رده على أسئلة النواب في مجلس العموم، قال كاميرون "أنا متأكد أن تقرير تشيلكوت سيتم نشره بعد الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبى في&23 يونيو".&&وكان السير جون تشيلكوت أعلن التزامه فى أكتوبر&2015 بتقديم التقرير فى الأسبوع الذى يبدأ من 18 أبريل&الماضى، وقال وقتها إنه يأمل فى أن يتم نشر التقرير فى شهر يونيو&أو &يوليو&المقبلين.&&وأثار تأخير نشر التقرير غضب وإدانات عائلات قتلى الحرب في العراق، وسط اتهامات بأن الحكومة تحاول تجنب أي شيء قد يثير الرأي العام ضدها.&&افادات&وكانت لجنة تشيلكوت بدأت جلساتها العلنية في العام 2009 بتكليف من حكومة غوردون براون بمراجعة السياسة التى تبنتها بريطانيا حول العراق، واستمعت لإفادات 150 شاهدا كان على رأسهم رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، الذي&وقف أمام اللجنة مرتين، والذى يتهمه منتقدوه بأنه ضلل الرأى العام عن وجود أسلحة الدمار الشامل فى العراق قبل الغزو.&&كما مثل أيضا خليفته غوردون براون أمام اللجنة. وكان من المفترض أن يصدر التقرير كاملا بعد عامين من بدء عمل اللجنة، لكن إصداره تأخر نحو 5 أعوام بسبب ما يعرف بـ"حق ماكسويل"، وهي تفصيلة إجرائية تعطي&حق الرد للمسؤولين الذين قد يسبب ذكرهم فى التقرير انتقادا لهم، بالرد على ما جاء في&التقرير، وهو الحق الذى أعلن السير تشيلكوت أنه السبب الرئيس في تأخر إصدار التقرير.&ومنذ تشكيلها، درست لجنة تشيلكوت كل الأحداث منذ صيف العام 2001 حتى غزو العراق عام 2003، وانسحاب الجيش البريطاني حتى القوات القتالية في العام 2009. ونظرت اللجنة في إطار مهمتها بأكثر من 150 ألف وثيقة حكومية.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الحكومة البريطانية في العراق
سيرا لاند -
على رأس هرم السلطة في العراق يهيمن فريق بريطاني في حكم هذا البلد العربي. فرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير الصناعة وووووو وزراء اخرون ووكلاء وزراء وسفراء وبرلمانيون هم جميعاً يحملون الجنسية البريطانية! ولكن العجيب الغريب انهم لايدفعون الضرائب ككل البريطانيين ولايتقيدون بالسلوك المطلوب من البريطانيين في الخارج حسب تعليمات الخارجية البريطانية، فهم يكذبون ويسرقون وينهبون ويحولون اموال طائلة للخارج بدون حسيب ورقيب اما حقوق الانسان فحدث ولاحرج..... حزورة عويصة لايمكن فهمها، كيف تسكت الحكومة البريطانية عن هؤلاء؟؟