انتقاد أميركي مبطن لمصر في مجلس الأمن بشأن حرية التعبير

وجهت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنتا باور الاربعاء انتقادا مبطنا الى مصر بسبب قمعها حرية التعبير، مؤكدة ان مكافحة الارهاب لا ينبغي ان يستخدم وسيلة للقضاء على المعارضة السياسية.&واتى الانتقاد الاميركي لمصر خلال جلسة عقدها مجلس الامن الدولي حول سبل مكافحة الدعاية المتطرفة وترأسها وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس خلال شهر ايار/مايو الجاري.&وقالت باور ان "هدفنا المشترك المتمثل بمكافحة ايديولوجيا الارهاب لا ينبغي ان يستخدم ابدا ذريعة للقضاء على المعارضة السياسية".&وأضافت ان "القضاء هو اداة اساسية في التصدي (للجهاديين) ولكن لا ينبغي ان يستخدم فزاعة ضد اولئك الذين يعبرون عن آراء غير شعبية او ينتقدون السلطات".&ولفتت السفيرة الاميركية بالخصوص الى ان تدابير مثل "سجن صحافيين والحكم على مراسلين بالاعدام ومعاملة وسائل الاعلام وكأنها عدوة للدولة، تؤتي نتاج عكسية بالكامل".&وأضافت ان الصحافة هي "حليف عندما يتعلق الامر بقول الحقيقة بشأن الجماعات الارهابية".&ولم يعلق الوزير المصري خلال الجلسة على تصريح السفيرة الاميركية، لكن الصحافيين سألوه عند انتهائها عن رده على ما قالته باور فاجاب ان "تصريحاتها لم تكن موجهة ضد مصر" وانها كانت تتحدث "بصورة عامة جدا".&ودعا شكري الى "الفصل بين المواضيع لعدم تمييع الرسالة" التي يريد مجلس الامن ايصالها بشأن التطرف، مشددا على انه "من المهم الحفاظ على الوجهة، وارسال رسالة واضحة، وعدم الخلط بين مكافحة الارهاب ومسائل اخرى".&واكد الوزير المصري ايضا ان بلاده "تحترم حرية التعبير وحرية الصحافة"، نافيا ان تكون هناك في مصر اي اعتقالات تعسفية بحق صحافيين.&وتشهد مصر حملة قمع للاصوات المعارضة سواء من الاسلاميين او العلمانيين والليبراليين من مدونين ومحامين وصحافيين.&وفي مطلع ايار/مايو الجاري دهمت الشرطة المصرية مقر نقابة الصحافيين والقت القبض على صحافيين معارضين، وهو ما فجر غضبا كبيرا في الاوساط الصحافية ودفع نقابة الصحافيين الى المطالبة باقالة وزير الداخلية اثر ما اسمته "هجمة بربرية واعتداء صارخا على كرامة الصحافة والصحافيين".&وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي يوجد فيها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية التي احصت 23 صحافيا مسجونا في مصر بنهاية كانون الاول/ديسمبر 2015.