أوروبا تصادق على تمديد مراقبة الحدود في فضاء شنغن

بروكسل: أقر الاتحاد الأوروبي الخميس التمديد الاستثنائي لعمليات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شنغن، للبلدان الخمسة التي بدأتها العام 2015 في ذروة تدفق المهاجرين الى أوروبا.

وقد تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الاعضاء الخميس التوصية التي قدمتها المفوضية الأوروبية في الرابع من مايو.

وستتمكن اربعة من بلدان الاتحاد الأوروبي (النمسا والمانيا والدنمارك والسويد) والنروج التي انضمت الى منطقة التبادل الحر، من متابعة عمليات المراقبة التي تقوم بها طوال فترة ستة اشهر.

وانتهت الفترة القصوى لهذه الاستثناءات المؤقتة لقواعد فضاء شنغن في 13 مايو بالنسبة الى المانيا، و 16 منه للنمسا، للبلدان التي اعتمدتها لمواجهة تدفق المهاجرين من السواحل اليونانية الى شمال أوروبا عبر دول البلقان.

وبدأت المفوضية في الرابع من مايو الاجراء الاستثنائي الذي يتيح تمديدا حتى سنتين (خلال فترات تستمر الواحدة منها ستة اشهر) في حال استمر وجود "ثغرات خطيرة" في التعاطي مع حدود داخلية.

ورغم اغلاق طريق البلقان للهجرة والتراجع الكبير لاعداد المهاجرين الواصلين عبر تركيا، رأت المفوضية ان وضع الحدود الخارجية اليونانية لفضاء شنغن ما يزال صعبا ما يجعل من تمديد عمليات المراقبة على بعض الحدود مسألة مشروعة.

وتتخوف الدول الاعضاء من "تحركات ثانوية" لعشرات الاف المهاجرين العالقين حاليا في اليونان.

ويعرب بعض هذه البلدان عن قلقه ايضا على مستقبل الاتفاق مع تركيا التي ساهمت في وقف تدفق المهاجرين في الاسابيع الاخيرة، لكنه مهدد على ما يبدو بالتوتر حول مسالة استثناء الاتراك من تأشيرات الدخول الى فضاء شنغن.

وحرصت المفوضية الأوروبية على القول ان عمليات المراقبة التي ستتواصل لا تشمل المناطق المحددة التي تطبق فيها حاليا. لذلك لا يشمل التدبير الحدود بين ايطاليا والنمسا، وخصوصا مضيق برينر حيث تهدد فيينا باتخاذ اجراء للتصدي للمهاحرين.