الخارجية المغربية تستدعي السفير الاميركي

إيلاف من الرباط: في الوقت الذي رفضت فيه وزارة الخارجية الاميركية على لسان متحدث باسمها جملة وتفصيلا، تأكيدات الحكومة المغربية بخصوص المضمون الافترائي للتقرير حول حقوق الإنسان، استدعى ناصر بوريطة الوزير المنتدب في الخارجية المغربية  سفير الولايات المتحدة بالرباط دوايت بوش، وذلك في حضور محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية) .

وقال متحدث باسم وزارة  الخارجية المغربية ،انه جرى عرض خلال هذه المقابلة،على السفير الأميركي ثلاث حالات تؤكد التلاعب الواضح والاخطاء الفاضحة في الوقائع التي تشوب تقرير الخارجية الاميركية .

وأوضح المتحدث أن الحالة الاولى تتعلق بوفاء شراف، حيث يزعم تقرير الخارجية الأميركية  انها ادينت بسنتين حبسا من اجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب، والتبليغ عن جرائم كانت على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي الذي تم اجراؤه، وعمليات التنصت القانونية التي أشرفت عليها النيابة العامة في هذا الإطار ، مكنت من التأكيد بشكل قاطع أن المعنية اختلقت بالكامل سيناريو حول اختطافها المفترض وحرضت أفراد اسرتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة لتعزيز اطروحتها، وهو السبب الذي كان وراء إدانتها طبقا لمقتضيات القانون المغربي الجاري به العمل بتهمة التبليغ الكاذب وتقديم حجج مزيفة تتعلق بجريمة وهمية وإهانة الشرطة القضائية وموظف أثناء اداء مهامه.

وتتعلق الحالة الثانية ، حسب المصدر نفسه ، باسامة حسن ، حيث زعم تقرير الخارجية الأميركية ان حسن ادين بثلاث سنوات حبسا من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب والتبليغ عن جرائم كان على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي كشف بشكل قاطع الطابع الافترائي والكاذب لادعاءات المعني بالامر ، بما ان صديقه كذب اقواله وصرح بانه كان برفقته في نفس التوقيت الذي زعم انه تعرض فيه للاختطاف. كما تؤكد تسجيلات مصورة (فيديو) متاحة هذه الوقائع.

وأضاف المتحدث أن الحالة الثالثة تتعلق بحميد المهداوي، حيث جاء في تقرير الخارجية الاميركية  أنه "يوم 29 يونيو، أدانت محكمة بالدار البيضاء حميد المهداوي، رئيس تحرير الموقع الالكتروني الإخباري "بديل"، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمية القذف في حق المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي"، إلا أن التقرير لم يتحر بتاتا عن صحة الوقائع التي نقلها، مبرهنا بذلك عن الإهمال بل وربما سوء نية محرريه، ذلك أن الحموشي لم يكن ، في الفترة التي تعود لها هذه المزاعم ضده ، مكلفا الاشراف على المديرية العامة للأمن الوطني .

واوضح المتحدث ان المديرية العامة للأمن الوطني، التي كان  بوشعيب الرميل يشغل منصب مديرها العام آنذاك ، أودعت بالفعل شكوى يوم 5 يونيو ( يونيو) 2014 ضد المهداوي من أجل "الاهانة من خلال التصريح بجريمة كان على علم بعدم وجودها " و"إهانة هيئة منظمة" و"التبليغ الكاذب".

وأكد المتحدث أن الحكومة المغربية تعتقد وتأمل في أن هذه الحالات الملموسة لن تكون موضوع إنكار من قبل الخارجية الاميركية ، كما أن المغرب، الواثق من تأكيداته، يمتلك أدلة عن حالات أخرى هو على استعداد لإثبات طابعها الزائف. وتابع أن المغرب دولة مؤسسات، ويتوفر على هيئات وطنية ذات مصداقية وجدية معترف بهما على نطاق واسع .

 ويتعلق الأمر بمؤسسات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وغيرها)، وأخرى للتقنين والحكامة (الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي ومجلس المنافسة،والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وغيرها)، مؤكدا أن هذه المؤسسات،الغيورة على اختصاصاتها، تبقى المعنية الأولى بتطور وضعية حقوق الإنسان في المملكة.
وعبر المتحدث عن أسفه لكون مزاعم خطيرة ، كتلك المتضمنة في تقرير الخارجية الاميركية ، تعطي الانطباع بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهامها، بل إنها تشكل إهانة لانخراطها الفاعل ولتفاني أعضائها.

وأضاف المصدر ذاته أن رد فعل المتحدث الأميركي "يؤكد شكوك المغرب بشأن جدية الخارجية الاميركية  واستعدادها للتعاون مع الحكومة المغربية حتى تظهر الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، ويتم فضح المناورات والأكاذيب، كما طالب بذلك بيان وزارة الداخلية الصادر أمس مبرزا أن تحامل محرري التقرير، والذي وصل إلى درجة تحوير الوقائع، يدفع حكومة المملكة المغربية إلى التساؤل حول الأهداف والدوافع الحقيقية لهذا المسعى".

وخلص المتحدث إلى أن المغرب، الواثق في نفسه، يؤكد ويجدد التأكيد على الطابع المجانب للحقيقة لهذا التقرير، كما أن المغرب على استعداد للذهاب إلى أبعد حد في دحض ، بما في ذلك أمام الهيئات الأميركية المختصة ، المعطيات واستعراض كل حالة، وردت في التقرير.