بغداد تعلن تنفيذ الإعدام بمدانين بأعمال إرهابية وجرمية

إيلاف من بغداد: قال وزير العدل العراقي حيدر الزاملي الى أنه بعد اكتساب احكام الاعدام الدرجة القطعية وحصول موافقة رئاسة الجمهورية والادعاء العام، فقد تم خلال شهر أبريل الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق 22 مدانًا بأعمال إرهابية وإجرامية.&واضاف الوزير في بيان صحافي، اطلعت "إيلاف" على نصه اليوم، قائلاً "بالتزامن مع بدء عمليات تحرير الفلوجة من سيطرة الجماعات الإرهابية نوّد أن نؤكد للشعب العراقي والقوات المسلحة ومجاهدي الحشد الشعبي أن الوزارة ماضية في تنفيذ القصاص العادل بحق الإرهابيين، ومن تلطخت أياديهم بدماء الأبرياء من أبناء الشعب العراقي الصابر".&وقال إن الوزارة باشرت بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين، والبالغ عددهم 22 محكومًا بجرائم وأعمال إرهابية حال مصادقتها من رئاسة الجمهورية واستحصال موافقة الادعاء العام وفقًا لأحكام القانون العراقي .. مؤكدًا أن الأيام القليلة المقبلة ستكون فاتحة لتحرير الفلوجة ونهاية العام الحالي ستضع نهاية داعش في العراق بعد تحريرمحافظة نينوى وعاصمتها الموصل التي يحتلها تنظيم داعش منذ العاشر من يونيو عام 2014.&وفي العاشر من الشهر الحالي، أعلن في بغداد عن مصادقة الرئيس العراقي فؤاد معصوم على مجموعة رابعة من أحكام الإعدام بجرائم إرهابية وجنائية تمهيدًا لقيام وزارة العدل بتنفيذها.&&وقال خالد شواني، الناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية،&إن مصادقة الرئيس معصوم على مجموعة جديدة من أحكام الإعدام قد جاءت بعد دراسة ملفات المدانين من اللجنة القانونية الخاصة.. موضحًا أنّ المشمولين بالمصادقة على أحكامهم مدانون بارتكاب جرائم إرهابية وجنائية خطيرة استهدفت حياة مواطنين أبرياء من دون ذكر عدد المشمولين بالمصادقة،&وكانت معلومات أشارت سابقًا إلى وجود 500 حكم بالإعدام لم يتم المصادقة عليها بعد.&وأضاف أن المراسيم الموقّعة أرسلت إلى السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ الأحكام بالمدانين، مؤكدًا أنّ "صدورها تم بعد دراسة الملفات من اللجنة القانونية الخاصة المشكّلة لهذا الغرض". وقال إن "اللجنة مستمرة في عملها لتقديم الملفات المتبقية بعد دراستها من قبل رئيس الجمهورية والمصادقة عليها حسب الأصول النافذة".&وكانت الرئاسة اعلنت في الثلاثين من يناير الماضي عن مصادقة معصوم على المجموعة الثالثة من احكام الاعدام بحق مدانين.. وأوضحت أن ملفات المصادق على أحكامهم قد أرسلت إلى السلطات المختصة لتنفيذ الأحكام. وأشارت الرئاسة أواخر العام الماضي إلى وجود 500 ملف حكم بالإعدام بينها 160 حكماً متعلقًا بـالإرهاب، مؤكدة أن معصوم سيصادق عليها فور انتهاء اللجنة الخاصة من مراجعتها.&&وقال شواني إن الرئيس فؤاد معصوم عندما تسلم منصبه اواخر عام 2014 كان هناك 500 ملف حكم بالإعدام في الرئاسة بينها 160 حكماً فقط خاصًا بالإرهاب، موضحاً أن بقية الأحكام جميعها جنائية.&&وأضاف أن معصوم سوف يصادق على مراسيم الإعدام فور انتهاء اللجنة الخاصة بالتدقيق من عملها. وكان معصوم، وردًا على اتهامات بتأخير المصادقة على أحكام الإعدام، اكد&عدم امتناعه عن المصادقة على أحكام الإعدام، فيما أشار إلى أهمية تدقيق القضايا للتأكد من صحة الأحكام.&&العراق ثالث دولة بعد ايران والصين في عدد أحكام الإعدام المنفذة&يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق كشفت اواخر العام الماضي، أن السلطات الحكومية نفذت أحكاماً بالإعدام بحق 236 مداناً خلال العامين الماضيين، وأن 720 آخرين سيتم تنفيذ الحكم بهم في وقت لاحق، داعيةً إلى ضرورة توفير العدالة في تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.&ويحتل العراق المرتبة الثالثة بين دول العالم منذ عدة سنوات في عدد تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران، في وقت أشارت فيه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الى أن هناك الكثير من المحكومين قد تم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب وبعض الأحكام سياسية.&&ومن جهتها، اكدت منظمة العفو الدولية العام الماضي أن حالات التعذيب في السجون العراقية ما زالت مستمرة على الرغم من مرور سنوات على سقوط نظام صدام حسين ودعت السلطات العراقية إلى وضع حد لما اطلقت عليها "هذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".&&وكانت السلطات العراقية قد أعادت العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق ربيع عام 2003. ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب والاختطاف والقتل، كما تتضمن جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.