إقرار قانون جديد ضد الارهاب في فرنسا

باريس: أقر البرلمان الفرنسي الاربعاء مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب سيكون في نهاية يوليو بديلا من حال الطوارىء المعمول بها في البلاد منذ اعتداءات نوفمبر.

وبعد النواب الاسبوع الماضي صوت اعضاء مجلس الشيوخ من الغالبية الاشتراكية والوسطيين والمعارضة برفع الايدي لاقرار مشروع القانون "لمحاربة الجريمة المنظمة والارهاب وتمويلهما" والذي يتطرق ايضا الى "فعالية الاجراءات الجنائية وضماناتها".

وينص المشروع على اتخاذ تدابير عدة كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة وامكان تنفيذ مداهمات ليلا وضبط تبادل الرسائل الالكترونية واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية صاحب هاتف نقال والتنصت على الاتصالات الهاتفية او احداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ اعمال إرهابية.

والاجراء الاخر الاساسي هو امكان وضع الافراد العائدين من "ساحات عمليات المجموعات الارهابية" كسوريا في الاقامة الجبرية لمدة شهر وخصوصا الذين لم تجمع ادلة كافية ضدهم لتبرير اتهامهم.

كما ينص على امكان اخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل وفرض نظام اكثر صرامة لينفذ الارهابيون المعتقلزن عقوباتهم. ورحب وزير العدل جان جاك اورفوا بالنص "لانه يرسخ نموذجا فرنسيا لمحاربة الارهاب".

وقال المقرر ميشال ميرسييه "بهذا النص نسلح الجمهورية لمحاربة الارهاب والجريمة المنظمة بدون اللجوء الى حال الطوارىء". واضاف "بما ان التهديد كامن ودائم كنا نحتاج الى ادوات تكون ايضا دائمة في قانونا العام".

وصوت انصار البيئة والشيوعيون ضد المشروع لانه "خطوة كبيرة الى الوراء للحقوق الاساسية سينجم عنها بالتأكيد ادانة فرنسا" من قبل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بحسب النائبة استر بن بسا.

وكان البرلمان مدد الاسبوع الماضي للمرة الثالثة حال الطوارىء الذي فرض بعد الاعتداءات الجهادية التي اوقعت 130 قتيلا في 13 نوفمبر تحسبا لبطولة امم اوروبا 2016 التي تبدأ في العاشر من يونيو في فرنسا وسباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية.

وكان المشروع قيد التحضير قبل اعتداءات نوفمبر ولكن تم تشديده الى حد كبير في شق مكافحة الارهاب بعد الاعتداءات الجهادية.