انقسام حول جلسة الأحد في البرلمان العراقي

إيلاف من بغداد: أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، السبت، أن جلسة البرلمان يوم غد الأحد تتضمن التصويت على تمديد الفصل التشريعي ومناقشة عمليات تحرير الفلوجة، في حين يعقد رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتماعا مع نواب الكتل الكردستانية لبحث اجندة مطالبهم مقابل عودتهم الى بغداد وفي ابرزها توفير ضمان امن مجلس النواب اثناء عقد جلساته وعدم تغيير الوزراء الاكراد واطلاعهم على جدول اعماله لملفات الإقليم.&أجندة الجلسة&المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اعلن ان "ابرز ما سيناقش في الجلسة هو دعم وإسناد عمليات تحرير الفلوجة ومناقشة الوضع الإنساني فيها، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن وقرض البنك الدولي للعراق".&وأضاف أن "الجلسة ستتضمن أيضا مناقشة التصويت على تمديد الفصل التشريعي، ودعم وإسناد عمليات تحرير الفلوجة ومناقشة الوضع الإنساني فيها"، مشيرا الى أن "الجلسة ستناقش كذلك الخروق الأمنية والتفجيرات الإرهابية التي حدثت في مدينة الصدر ومدن أخرى، فضلا عن مناقشة الوضع الاقتصادي وقرض البنك الدولي".&تفاؤل&النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي اكد، السبت، أن مكونات التحالف ستحضر جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم غد الاحد، مرجا ان يتجاوز نصابها القانوني الـ170 نائبا.&البياتي قال إنه "توجد تأكيدات من عدة اطراف بالتحالف الوطني لحضور جلسة غد، مثل نواب المجلس الاعلى وحزب الدعوة الاسلامية ومنظمة بدر وجزء كبير من المستقلين، وتيار الاصلاح"، مبينا أن "النواب الاكراد لديهم موقف ايجابي من عقد الجلسة، وكذلك جزء كبير من اتحاد القوى".&واضاف البياتي، أن "النصاب القانوني للجلسة سيتحقق اذا لم يحصل عائق فني لمنع عقدها"، مشيرا الى أن "عدد النواب سيصل الى 170 نائب او 173".&ولفت انه يقصد بالعائق الفني "ربما سفر عدد ممن النواب".&واكد البياتي أن "انتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن طلب بعض النواب للجلسات الماضية، لا يمنع عقد جلسة غداً".&خبراء الاعلام&وكانت المحكمة الاتحادية قد استعانت بثلاثة خبراء اعلاميين لتحديد عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت على اقالة هيئة رئاسة البرلمان في جلسة الـ14 من إبريل الماضي، والتصويت على تعيين خمسة وزراء جدد في جلسة الـ26 من إبريل.&وبحسب المحكمة سيكون القول الفصل لهؤلاء الخبراء فيما اذا كانت الافلام المصورة التي قدمت كأدلة على بطلان او شرعية الجلستين حقيقية وتمثل كامل الصورة او مفبركة لتحديد دستورية الجلسة الاولى والثانية على اساس عدد الحاضرين واكتمال النصاب القانونية.&وعلمت ايلاف ان الخبراء الذين تم انتدابهم هم عميد كلية الاعلام هاشم حسن ومعاون عميد الكلية عمار طاهر ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في الكلية عادل الغريري.&اعتراف ضمني .. ولكن&وأشار مصدر برلماني الى ان المحكمة الاتحادية العليا اعترفت ضمنًا بشرعية رئاسة مجلس النواب سليم الجبوري من خلال اعترافها بمقررات جلسة يوم 28 إبريل التي عقدت برئاسته وذلك في قرارها برد دعوى المدعي شامل كهية المرقمة 9/اتحادية/اعلام /2016 ، من خلال أستنادها الى أحدى مقررات تلك الجلسة (قرار قبول استقالة النائب حسن السنيد) والمصادقة عليها.&وعلمت "إيلاف" ان ذلك كان احد الدفوعات القانونية التي لجأ اليها محامي رئيس البرلمان سليم الجبوري يوم الأربعاء الماضي.&لكن النائب عن جبهة الإصلاح د. كامل الزيدي اكد لـ"إيلاف" ان المحكمة &الاتحادية لم تعترف بما قدمه الممثل القانوني لرئاسة البرلمان وان رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود اكد ان هذا الامر ليس له علاقة بموضوع الدعوى والقضية حتى ان الممثل القانوني تقدم الى المنصة ليقدم مايعزز كلامه فرفضه مدحت المحمود".&المالكي يغرد&وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قال مغرداً على تويتر ان "عدم التوصل الى حل توافقي سيضع كلا الطرفين امام خيار ما سيقوله القضاء الذي سيكون ملزما للجميع ولا ينهي حالة التأزم والاحتقان".&وفي تغريدة ثانية له قال "جهودنا للتقريب بين طرفي الخلاف في مجلس النواب مستمرة وقطعنا أشواطا مهمة لكن البعض يحاول عرقلة التوصل الى اتفاق".&عودة الاكراد&ويفترض ان يجتمع رئيس الوزراء حيدر العبادي، مساء السبت، مع رؤساء الكتل الكردستانية لبحث عودة النواب الاكراد الى البرلمان.&رئيس كتلة الجماعة الاسلامية النيابية، أحمد حاجي رشيد، "من المقرر ان يجتمع العبادي في الساعة الثامنة من مساء السبت، مع رؤساء الكتل الكردستانية، للتباحث بشأن عودة النواب الكرد الى بغداد".&وأضاف "لم يحسم الى الان موضوع مشاركة جميع النواب الاكراد في جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً الاحد من عدمها".&وكشفت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، أن القيادة الكردية ابلغت النواب الاكراد بالعودة إلى العاصمة بغداد بعد قطيعة استمرت اسابيع عدة احتجاجا على احداث اقتحام المنطقة الخضراء ومجلس النواب.&وقالت نجيب في حديث لـ"إيلاف"وصلتنا رسائل من القيادة الكردستانية تخبرنا بضرورة العودة الى بغداد والمشاركة في جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غدا برئاسة سليم الجبوري".&وأضافت نجيب، أن "عودة المشاركة الكردية ستخفف الازمة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان"، مؤكدة أن "الكردستاني داعم للعملية السياسية، لكن بغداد الى الان غير ملتزمة بوعودها".&وقال النائب عن التحالف طارق صديق في إن "الكتل الكردية قررت، اليوم، العودة الى بغداد لحضور جلسة البرلمان المقررة يوم غد الأحد".&وأضاف صديق، أنه "لم يجري الاتفاق على عقد اجتماع بين النوب الاكراد ورئيس الوزراء حيدر العبادي، بشأن قرار استئناف حضورنا جلسات مجلس النواب".&بيد ان النائب عن الكردستانية بيروان خيلاني قالت لـ"إيلاف" ان "رؤساء الكتل الكردية سيناقشون مع حيدر العبادي ضمان امن مجلس النواب اثناء عقد جلساته وموقفه من الوزراء الاكراد وحكومة التكنوقراط"، موضحة انه "من المستحسن بقاء الوزراء الاكراد دون تغييرهم عازية السبب الى ان اداءهم كان جيدا وصحيحا وليس ثمة أي ضرورة لتغييرهم".&وأضافت انه "يتعين على العبادي اجراء مشاورات مع الكتل الكردستانية اذا اراد تغيير الوزراء الاكراد" ولفتت الى ان الاجتماع سيشهد أيضا الاطلاع على جدول اعمال رئيس الوزراء بشان الملفات الكردية العالقة مثل رواتب البيشمركة وموازنة الإقليم".&كتلة الأحرار النيابية انها ستحضر حضورها جلسة البرلمان يوم غد الأحد، لكن ذلك سيكون مرهونا بتقديم الكابينة الوزارية المستقلة وقال "إننا كنواب عن كتلة الأحرار سنحضر جلسة البرلمان المقرر انعقادها، يوم غد، على اعتبار هناك دعوة لعقد الجلسة لكن حضورنا ودخولنا مجلس النواب سيكون مشروطاً بإدراج الكابينة الوزارية المستقلة، ولن يكون لنا حضور داخل المجلس بغيابها من جدول الأعمال".&برلمان منقسم على نفسه&بيد ان النائب عن ائتلاف دولة القانون النائب جاسم محمد جعفر اكد ان البرلمان "منقسم على نفسه" وهذا الانقسام يحول دون تحقيق النصاب.&جعفر قال أنه "يتمنى على رئاسة المجلس ان تقترح هي نفسها ضرورة ان يترأس احد اعضاء مجلس النواب ادارة الجلسة سواء في يوم الأحد او بعده وذلك تضحية وإيثارا من اجل العراق لكي يفسح المجال لحضور نواب جبهة الإصلاح وكسرا للجمود الحاصل وذلك للتباحث والتشاور في امرين مهمين ، الاول الوضع الأمني المتردي في بغداد والوضع في جبهات القتال في الفلوجة ، والثاني &الوضع المالي والاقتصادي الخانق، والا سوف يبقى النصاب غير مكتملا لغاية اخر رمضان".&واكد ان "البرلمان مقسم بشكل لا يكتمل النصاب عند اي قسم منه، وان الحل التنازل من قبل الهيئة الرئاسية من اجل المصلحة العليا".&وكان مصدر برلماني اكد ان أكثر من 45 نائبا من كتل مختلفة سلموا الجبوري يوم الخميس طلبا لتأجيل جلسة مجلس النواب المزمع عقدها يوم الأحد إلى حين حسم قرار المحكمة الاتحادية بشأن الجلسات المختلف على قانونيتها.