المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين في المغرب

الرباط: صادق مجلس المستشارين المغربي ( الغرفة الثانية في البرلمان ) مساء الأربعاء بالغالبية  على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والثاني بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

ويندرج المشروعان المصادق عليهما في إطار إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية وتنزيل أحكام الدستور الجديد، اذ يحدد النص الأول الشروط والكيفيات التي من شأنها أن تؤطر عملية تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وجمع التوقيعات وموضوع العريضة الذي يجب أن يرتبط بمصلحة عامة، كما يحدد حالات عدم قبول العريضة مع إلزامية إخبار الأشخاص المعنيين الذي اشتغلوا في تجميع التوقيعات على العريضة، وكذا الضوابط والقواعد التي تؤطر ممارسة هذا الحق.

 ويهم النص الثاني تقديم الملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنات والمواطنين الموجهة للسلطة التشريعية، ويتضمن الأحكام التي ترتبط بتعريف الملتمس، والشروط التي يقع فيها تجميع التوقيعات بخصوص الملتمس، وعلاقة الالتماس بمجال التشريع، والشروط التي تؤطر تحويل الملتمس إلى مقترح قانون عند الاقتضاء في حالة تبنيه من قبل عضو أو مجموعة أعضاء البرلمان.