الأنبار تبحث عن مئات النازحين اختطفهم الحشد الشعبي

إيلاف من لندن: قال محافظ الأنبار صهيب الراوي، خلال مؤتمر صحافي مع عدد من أعضاء الحكومة المحلية، وتابعته "إيلاف"، إن اللجنة التحقيقية المشكلة في التاسع من الشهر الحالي برئاسة قائمّقام الفلوجة وعضوية مدير ناحية الصقلاوية للتحقيق في الادعاءات بحدوث انتهاكات مست حقوق وحياة المواطنين المدنيين اللاجئين من ناحية الصقلاوية (10 كم شمال الفلوجة) بمحافظة الأنبار الغربية، والتقصي عن وجود عدد من المفقودين ومعرفة مصيرهم، قد قامت بزيارة مديرية إجرام الأنبار في منطقة العامرية، والتقت عدداً من المواطنين النازحين من اهالي الصقلاوية والمحجوزين في المديرية لغرض التعرض على موقفهم الامني، حيث استمعت اللجنة إلى افادات العشرات من النازحين، فيما احجم البعض عن تدوين إفادته مبررًا بالخوف على حياته.

وأضافت اللجنة في تقريرها، الذي اطلعت على نصه "إيلاف"، أنها توصلت بناء على الإفادات والادلة المتوفرة إلى أنّ عدد الشهداء المغدورين الذين تم التأكد من قتلهم اثناء تسليم انفسهم إلى احد فصائل الحشد الشعبي، الذي لم تذكر اسمه، قد بلغ 49 مواطنًا، من بينهم 3 جثث غير معروفة الهوية، وهو رقم قابل للزيادة من خلال التوسع في التحقيق.

وأكدت أن عدد المفقودين من النازحين الذين سلموا انفسهم إلى الحشد الشعبي قد بلغ 643 شخصًا من الرجال المثبتة اسماؤهم في التقرير.. لكن اللجنة لم تستطع التوصل إلى مصير المفقودين واماكن احتجازهم وفيما اذا كانوا احياء أم لا. وأكدت أن جميع المحتجزين قد تعرضوا لتعذيب جماعي شديد وبمختلف الوسائل، والاصابات بينهم تتراوح بين خطرة إلى متوسطة.. إضافة إلى ممارسة أساليب ضد النازحين تمس بالكرامة الشخصية والنيل من الاعتقاد المذهبي والعقائدي.

وشددت اللجنة على أنّ الدلائل الكافية قد توفرت على أنّ فصيل الحشد الشعبي الموجود في المنطقة هو الذي كان وراء هذه الممارسات التي اتخذت ضد المواطنين. وأشارت إلى أنّ عناصر الحشد قد صادروا جميع المستمسكات الثبوتية والمقتنيات الشخصية للنازحين، بما فيها السيارات والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية، بحسب إفادات النازحين.

وقالت اللجنة إن بعض المواطنين النازحين أفادوا بأن هناك اجانب من غير العراقيين يعملون بين فصائل الحشد الشعبي. وأوضحت أن تدخل الشرطة الاتحادية كان في الوقت المناسب، حيث استلموا النازحين وحافظوا على حياة المتبقين.. موضحة أن هذه الوقائع قد حصلت في الايام 2 و 3 و 4 من الشهر الحالي.

وأوصت اللجنة بقيام مجلس محافظة الأنبار ومحافظها بالتدخل لدى الرؤساء الثلاثة للجمهورية فؤاد معصوم والحكومة حيدر العبادي ومجلس النواب سليم الجبوري لتشكيل لجنة تحقيقية من اجل التعمق في التحقيق والاستماع إلى المزيد من افادات النازحين. وطالبتهم بمفاتحة مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام للتحقيق قضائيًا في هذه الوقائع واحالة المتهمين للقضاء.&

وطالبت اللجنة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بإيقاف عمل فصائل الحشد الموجودة في قاطع المسؤولية، الذي حصلت فيه الجرائم واخراجهم من هذا القاطع لحين الانتهاء من التحقيق.

كما دعت العبادي إلى التدخل شخصيًا ومعرفة مصير المفقودين من النازحين من ناحية الصقلاوية، والبالغ عددهم 643 مواطنًا مفقودًا. واوصت بمفاتحة المفوضية العليا لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان النيابية ومنظمات المجتمع المدني من اجل الوقوف على حقيقة ما تعرض له نازحو الصقلاوية من انتهاكات ومعرفة مصير المفقودين من انتهاكات ومعرفة مصير المفقودين.

ودعت اللجنة ذوي الضحايا، والذين تعرضوا&لتعذيب منهجي، إلى تقديم شكاوى قضائية امام المحكمة المختصة من اجل اظهار العدالة لمحاسبة الجناة وتعويض المتضررين.. كما اوصت بقيام مجلس المحافظة والمحافظ بمفاتحة وزير الداخلية لفتح تحقيق مع قوات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع المسؤولية.. ودعتهما ايضًا إلى مفاتحة مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام للتحقيق قضائيًا في هذه الوقائع واحالة المتهمين إلى القضاء.&

&كما اوصت اللجنة التحقيقية بقيام مجلس المحافظة والمحافظ بمفاتحة وزير الداخلية لفتح تحقيق مع قوات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع المسؤولية التي حصلت فيها الانتهاكات.

العبادي يوجه وزيري الصحة والكهرباء بترك منصبيهما

إلى ذلك، وجه مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي بترك منصبيهما الوزاري وعدم التوقيع على أوامر، بعد شمولهما بالتعديل الوزاري وتسمية بدلاء عنهما.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل أبو الشوف في خطاب إلى الوزيرة حمود، اطلعت على نصه "إيلاف"، انه تم تكليف علاء غني مبارك بتمشية اعمال وزارة الصحة، "باستثناء الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير، وقد جاء بعد تصويت مجلس النواب على اقالتكم مما يقتضي الانقطاع عن الدوام من تاريخ التصويت وعدم التوقيع على أية اوامر أو كتب أو مذكرات كما وجه رئيس الوزراء. وأضاف أن "كافة الاجراءات الموقعة من قبل الوزيرة المقالة بعد تاريخ تصويت مجلس النواب على الاقالة تعد غير قانونية وتتحمل الجهة التي تنفذها المسؤولية القانونية".&

كما قال أبو الشوف في خطاب مماثل إلى الفهداوي، "نبين أن تكليف علاء دشر زامل بتمشية اعمال وزارة الكهرباء باستثناء الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير قد تم بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء، وقد جاء بعد تصويت مجلس النواب على اقالتكم مما يقتضي الانقطاع عن الدوام من تاريخ التصويت وعدم التوقيع على أية اوامر أو كتب أو مذكرات وقد وجه رئيس الوزراء بذلك".&

وأوضح أن "كافة الاجراءات الموقعة من قبل الوزير المقال بعد تاريخ تصويت مجلس النواب على الاقالة تعد غير قانونية، وتتحمل الجهة التي تنفذها المسؤولية القانونية".

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته في 24 من أبريل الماضي، على خمسة وزراء قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما رفض المجلس خمسة مرشحين آخرين، حيث تم التصويت على تولي وفاء جعفر المهداوي منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بعد قبول استقالة محمد شياع السوداني، فيما تولى حسن الجنابي منصب وزير الموارد المائية بعد قبول استقالة محسن الشمري، فضلاً عن التصويت على تولي علاء غني منصب وزارة الصحة بعد قبول اقالة عديلة حمود.&

كما صوت البرلمان على تولي علاء دشر زامل منصب وزير الكهرباء، بعد قبول استقالة قاسم الفهداوي، ووافق على تسمية عبد الرزاق العيسى وزيرًا للتعليم العالي بعد قبول استقالة حسين الشهرستاني.