الأمم المتحدة تحض ليبيا على التحقيق في مقتل سجناء بعد الإفراج عنهم

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني الليبية

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى التحقيق في مقتل 12 رجلاً قتلوا بعد الإفراج عنهم في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي.

وكان هؤلاء اتهموا بقتل وتعذيب متظاهرين لحكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وعُثر على جثث الرجال الاثنى عشر ملقاة في أنحاء مختلفة في طرابلس الجمعة، وذلك بعد يوم واحد من الإفراج عنهم.

وأكدت عائلاتهم أن"جثث أقاربهم تعرضت للضرب، وأطلقت عليها أعيرة نارية في الرأس والصدر".

وقال مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا إنه "مصدوم جدا جراء هذه الجريمة النكراء".

وطالب كوبلر بإجراء "تحقيق شامل ومستقل في هذه الجريمة".

وأردف "أحث السلطات الليبية على بدء تحقيق مشترك وطني – دولي"، مشيراً إلى أنه سيتابع مجريات هذا التحقيق عن كثب.

وقالت مراسلة بي بي سي في شمال افريقيا رنا جواد إن " السجناء الذين قتلوا كانوا قد حصلوا على إطلاق سراح مشروط".

وأضافت جواد أن " الظروف التي أدت إلى مقتلهم غير واضحة"، مشيرة إلى أن المسؤولين الليبين يؤكدون أن السجناء أطلق سراحهم من سجن البركة في طرابلس وغادروه بصحبة عائلاتهم، إلا أنه لم يتم التثبت من صحة هذه المعلومات من مصدر آخر.

وأدانت الحكومة الليبية المدعومة دولياً مقتل هؤلاء السجناء، وتشن حكومة الوفاق الوطني حملة واسعة على ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" في سرت.

واتهمت الحكومة المنافسة في شرق ليبيا في بيان لها المسؤولين في السجون الليبية بإعدام هؤلاء الرجال وإلقاء جثثهم.

وأشار البيان إلى أن " جماعات خارجة عن القانون تسيطر على السجن".

ويقبع المئات من السجناء في سجن البركة، ويتهم العديد منهم بأنهم موالون للقذافي، وقد ألقي القبض عليهم بعد الإطاحة به في عام 2011.

وكان نزلاء السجن اشتكوا العام الماضي من تعرضهم لضرب منتظم من قبل حراس السجن، إضافة إلى صعقهم بالكهرباء، بحسب تقرير لهيومن رايتس ووتش.

وتقول الأمم المتحدة إن "آلالاف من الأشخاص معتقلين بشكل تعسفي في ليبيا من بينهم أطفال".