المنامة: (الوفاق) خرجت على مفهوم الدولة

نصر المجالي: أعلنت السلطة التشريعية في مملكة البحرين عن دعمها التام لكافة الإجراءات التي اتخذها القضاء البحريني والهادفة إلى حماية المشروع الإصلاحي الذي دشنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بما يكفل حماية أمن واستقرار المملكة.&

وجاء موقف مجلس النواب البحريني، غداة القرار القضائي الصادر بصفة مستعجلة عن المحكمة الإدارية الكبرى، بغلق مقار جمعية الوفاق (المعارضة) وتعليق أنشطتها وتجميد أرصدتها.

وعينت المحكمة الكبرى الإدارية مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها لحين الفصل في الموضوع، وتأجيل الفصل في موضوع الدعوى لجلسة 6 أكتوبر المقبل.

وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قدمت إلى القضاء طلبًا مستعجلاً بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وأكدت في بيان لها على خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية، والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

ولا يزال رئيس جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، محبوسًا، حيث يقضي عقوبة بالسجن، ضوعفت الشهر الماضي من أربع سنوات إلى تسع سنوات. وكان ألقي القبض على سلمان، البالغ من العمر 50 عامًا في العام 2014، وأدين بعدها بالتحريض وإهانة وزارة الداخلية.

مفهوم الدولة

وإلى ذلك، أكدت وزارة العدل البحرينية أن تلك التنظيمات التي زُرعت في البلاد عملت خلال عقود، على تنظير الخروج عن مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل لإنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقًا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب.

وشددت الوزارة على عزمها مكافحة هذا التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون. وعليه، فإن الوزارة تؤكد على أن أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساسًا راسخًا للحكم فيها، هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكًا، ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة.

مجلس النواب&

وعلى هذا الصعيد، أعرب مجلس النواب عن دعمه التام لكافة الإجراءات التي اتخذها القضاء البحريني والهادفة إلى حماية المشروع الإصلاحي، الذي دشنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بما يكفل حماية أمن واستقرار المملكة والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين والمقيمين، ومنع كافة التجاوزات من أي طرف كان، والتي تسعى إلى تعكير أجواء الحرية والعدالة والانفتاح السياسي الذي تشهده مملكة البحرين.

وأكد المجلس في بيان على ما يتمتع به القضاء البحريني من أقصى درجات الاستقلال والسيادة والنزاهة والعدالة، والتي عرف بها وشهد لها العالم أجمع، مشيراً إلى أن ما يتخذه القضاء البحريني من إجراءات كفيلة بحفظ أمن واستقرار المملكة، وذلك في إطار الدستور والقوانين التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتحقق مبدأ العدالة الذي يحفظ للجميع حقوقهم وواجباتهم دون تمييز.

الوفاق

واعتبر مجلس النواب في بيانه "صدور الحكم القضائي بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لم يأتِ من عبث، حيث عملت هذه الجمعية على تأمين الغطاء الديني والسياسي لأعمال الإرهاب والتطرف والعنف وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين، وانتهجت ممارسات تتعارض مع مبدأ احترام حكم القانون والتعايش والتسامح واحترام الآخر، وما تبع ذلك من تجاوزات تمس السيادة الوطنية لمملكة البحرين تمثلت في طلب التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".

كما تناول البيان التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حق عدد من الجمعيات، وهي الرسالة والتوعية الإسلامية ومكتبة دار اليقين، وذلك في مباشرة وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسؤولي تلك الجمعيات، مشدداً على ضرورة التصدي بكل حزم لهذه الأعمال الإجرامية وردعها بالقانون.

أفكار طائفية

وأكد البيان على "خطورة ما تحمله جمعية الوفاق وعدد من التنظيمات في البحرين من أفكار طائفية وإرهابية تعمل على زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك بدعم عدد من الجماعات والأحزاب الإرهابية المدعومة من عدة أطراف خارجية".

وأضاف البيان "أن مجلس النواب يرفض كافة الممارسات التي تقوم بها هذه التنظيمات من أقوال وأفعال تثبت تبعيتها لمرجعيات سياسية ودينية داخلية وخارجية، وتتخذ أساليب تهدف إلى الخروج على الإجماع العام لشعب مملكة البحرين في ما تضمنه ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة والمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية والانفتاح السياسي، والتي تعد اليوم ثوابت راسخة في مسيرة التنمية البحرينية".

وأكد البيان على "دعم السلطة التشريعية في مملكة البحرين لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، ومنع أية تجاوزات من شأنها أن تعكر وحدة الصف الوطني وتهدد ترابط النسيج الاجتماعي لشعب البحرين، وردع تجاوزات كافة الأطراف المخلة بالقانون"، وأشار البيان الى "أن ما تشهده الساحة الإقليمية من صراعات وأزمات يحتم على السلطات إنفاذ القانون بكل ما يتيحه الدستور والتشريعات من صلاحيات وإجراءات".

رفض التدخلات

واختتم البيان باستنكار مجلس النواب لجميع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبحرين والمساس بسيادة القضاء واستقلاله، رافضاً أية تصريحات أو مواقف تصدر من أية جهة تدعي حرصها ومصلحتها على مملكة البحرين، في وقت يجدر بها الحرص على مصلحة موطنها بدلاً من التدخل في شؤون الغير، مشيراً البيان إلى أن "البحرين قادرة بفضل القيادة الرشيدة وعزم أولي الأمر منهم على حماية مكتسباتها ومنجزاتها الديمقراطية في ظل أجواء الديمقراطية والانفتاح السياسي".