السجن 15 عاما واسقاط الجنسية بحق ثمانية مواطنين في البحرين

دبي: قضت محكمة بحرينية الخميس بالسجن 15 عاما واسقاط الجنسية عن ثمانية مواطنين لاتهامهم بتأسيس وجمع اموال لجماعة "ارهابية"، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

الى ذلك، اصدر القضاء احكاما بالسجن لفترات متفاوتة بحق 35 شخصا آخرين بتهمة الاعداد "لغرض ارهابي"، في استكمال لمسار متصاعد من الاحكام المشددة، في حوادث مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت ضد الحكم في العام 2011، وتواصلت بوتيرة اخف خلال السنوات اللاحقة.

وأكد رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان آل خليفة عزم حكومته على اتخاذ "المزيد من الاجراءات" لحفظ الامن والاستقرار.

وشدد على انه "لا توجد دولة في العالم تسمح بأن يتم إرهاب شعبها أو تعكير صفو أمنها واستقرارها، وإن ما تتخذه البحرين من إجراءات في هذا الصدد جاءت لحماية هذا الشعب"، مضيفا ان "الأمن الوطني لا مساومة عليه ولا تفريط فيه".

وقال المصدر القضائي ان "المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية دانت ثمانية مواطنين شيعة بالسجن 15 عاما، كما قضت بإسقاط جنسيتهم البحرينية وذلك في قضية تأسيس وجمع أموال لتمويل جماعة إرهابية".

وبحسب المصدر، تحمل هذه الجماعة اسم "حزب الله البحريني"، في تشابه مع حزب الله الشيعي اللبناني المدعوم من ايران. وتتهم المنامة طهران والحزب بدعم شبكات "ارهابية" وتأييد المعارضة الشيعية.

واوضح ان النيابة دانت الثمانية بتأسيس الجماعة في 2014 بهدف "تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها"، وان "الارهاب (كان) من الوسائل" التي تدعو اليها.

كما يتهم المدانون بحيازة سلاح رشاش اوتوماتيكي "بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي". واتهمت النيابة هؤلاء بالشروع في قتل رجال شرطة خلال تظاهرة في قرية النويدرات الشيعية جنوب المنامة في حزيران/يونيو 2014.

كما قضت المحكمة بسجن شخصين ثلاثة اعوام في القضية نفسها، لمشاركتهم في "تظاهرة غير مرخصة".

وفي قضية منفصلة، افادت وكالة الانباء البحرينية عن صدور احكام بالسجن 15 عاما بحق 13 شخصا، وثلاثة اعوام بحق 22 آخرين، بتهم "الشروع في القتل تنفيذا لغرض ارهابي" واستهداف الشرطة.