بغداد تعلن تنفيذ الإعدام بـ12 متهما بالإرهاب

إيلاف من لندن: أكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاثنين مضي وزارته بتنفيذ القصاص العادل بحق الإرهابيين حيث يوجد في سجونها 9 آلاف معتقل بتهم إرهابية بينهم 200 من جنسيات عربية وأجنبية.&

وقال ان دائرة الاصلاح العراقية قامت بالقصاص العادل بهذه الفترة لعشرات الارهابيين ممن تلطخت أيديهم بدماء الابرياء.. كاشفا عن تنفيذ حكم الاعدام بحق 12 مداناً بجرائم ارهابية خلال الشهر الماضي. وشدد على عدم وجود أي تدخل لأي شخص لمساعدة من ثبت تورطه بأعمال ارهابية كما لا يمكن للضغوط السياسية والحزبية والعشائرية أن تنقذهم.

واشار الى انه رغم الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق فإن وزارة العدل تعمل بحركة دؤوبة من أجل تحقيق أهدافها المرسومة ولا تعيقها الاوضاع الاقتصادية الصعبة وقلة التخصيصات المالية ضمن موازنة العام الحالي.

وأضاف الوزير خلال مؤتمره الصحافي الذي بثت تفاصيله وكالات انباء محلية وتابعتها "إيلاف" أن "الوزارة قامت بإنجاز منظومة ادخال معلومات النزلاء الكترونياً والاخرى لمراقبة النزلاء من خلال ربط جميع السجون العراقية عبر شبكة كاميرات بغرفة عمليات مشتركة في مقر الاصلاح العراقي ومبنى الوزارة".&

وأوضح وزير العدل أن "مسألة زيارة السفارات الى السجون أمر معمول به للاطلاع على مواطنيها السجناء"... نافياً "زيارة سفير السعودية في العراق ثامر السبهان الى سجن ذي قار وانما من زاره هو وفد من السفارة الى السجن.

من جانبه، اوضح مدير عام دائرة الاصلاح حسين خالد عدد السجناء ان السجون العراقية تضم حاليا 29 الف نزيل متهمين بقضايا مختلفة مشيرا الى ان من بين هؤلاء 9000 سجين موقوف&بتهم ارهابية من بينهم 200 من جنسيات عربية واجنبية.

وكان الوزير العراقي أعلن في 23 من الشهر الماضي عن تنفيذ حكم الاعدام باثنين وعشرين مدانا بجرائم إرهابية وجنائية مؤكدا المضي بالاقتصاص من الارهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الابرياء. وقال ان الوزارة باشرت بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين والبالغ عددهم 22 محكوما بجرائم وأعمال إرهابية حال مصادقتها من رئاسة الجمهورية واستحصال موافقة الادعاء العام وفقا لأحكام القانون العراقي.&

وفي العاشر من الشهر الماضي أعلن في بغداد عن مصادقة الرئيس العراقي فؤاد معصوم على مجموعة رابعة من أحكام الإعدام بجرائم إرهابية وجنائية تمهيدًا لقيام وزارة العدل بتنفيذها.&

وقال خالد شواني الناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية إن مصادقة الرئيس معصوم على مجموعة جديدة من أحكام الإعدام قد جاءت بعد دراسة ملفات المدانين من اللجنة القانونية الخاصة.. موضحًا أنّ المشمولين بالمصادقة على أحكامهم مدانون بارتكاب جرائم إرهابية وجنائية خطيرة استهدفت حياة مواطنين أبرياء من دون ذكر عدد المشمولين بالمصادقة التي كانت معلومات أشارت سابقًا إلى وجود 500 حكم بالإعدام لم يتم المصادقة عليها بعد.

&يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق كشفت اواخر العام الماضي أن السلطات الحكومية نفذت أحكاماً بالإعدام بحق 236 مداناً خلال العامين الماضيين وأن 720 آخرين سيتم تنفيذ الحكم بهم في وقت لاحق داعيةً إلى ضرورة توفير العدالة في تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.

ويحتل العراق المرتبة الثالثة بين دول العالم منذ عدة سنوات في عدد تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران في وقت أشارت فيه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الى أن هناك الكثير من المحكومين قد تم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب وبعض الأحكام سياسي.&

وكانت السلطات العراقية قد أعادت العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق ربيع عام 2003. ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها الإرهاب والاختطاف والقتل، كما تتضمن جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.