الجنائية الدولية تحكم بسجن نائب رئيس الكونغو الديمقراطية السابق

جان- بيير بيمبا أول مسؤول رفيع تسجنه الجنائية الدولية لإرتكاب قواته جرائم حرب واغتصاب لم يشارك في ارتكابها شخصيا

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما بالسجن 18 عاما على جان- بيير بيمبا، زعيم المتمردين السابق في الكونغو الديمقراطية، بعد إدنته بارتكاب جرائم حرب وعنف جنسي في أفريقيا الوسطى.

وكان بيمبا، النائب السابق لرئيس الكونغو الديمقراطية، قد أدين في مارس/ آذار الماضي بارتكاب جرائم في جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة، خلال عامي 2002 و2003.

ووجهت له المحكمة اتهامات بالفشل في منع متمرديه من القتل والاغتصاب.

وأعلن محامو بيمبا أنهم سيستأنفون ضد هذا الحكم.

وأعلن قضاة المحكمة أن مدة السجن ستتراوح بين 16 و18 عاما في خمس تهم كان يحاكم بسببها تتضمن الاغتصاب والقتل والنهب، وسيقضي مدة السجن عنها في وقت واحد.

وسوف تحتسب السلطات مدة الثماني سنوات التي قضاها رهن الاحتجاز من مدة العقوبة.

ويمثل بيمبا أكبر مسؤول تدينه المحكمة الجنائية الدولية، وهي المرة الأولى التي تركز المحكمة على استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب، فضلا عن إدانة شخص بسبب جرائم ارتكبها آخرون لكنهم كانوا تحت قيادته.

وقالت القاضية سيلفيا شتاينر في جلسة عامة بمقر المحكمة في لاهاي، إن جان-بيار بيمبا "فشل كونه قائدا عسكريا في ممارسة رقابة فعلية على جيشه الخاص الذي أرسله الى أفريقيا الوسطى في 2002، حيث قام رجاله بالاغتصاب والقتل والنهب بوحشية".

وقالت مراسلة بي بي سي آنا هوليغان، من لاهاي، إن قضيتين هامتين لم تحسما بعد، الأولى أين سيقضى عقوبته، والثانية تتعلق بالتعويضات التي سيحصل عليها ضحاياه.

وقالت محاميته كيت غيبسون إن "بيمبا أصيب بخيبة أمل شديدة من الحكم".

وأوضحت أن حكم اليوم لا يعني نهاية الطريق، بل إشارة للتحرك نحو المرحلة الثانية من المحاكمة وهي الاستئناف.

وأرسل بيمبا في عام 2002 أكثر من 1000 مقاتل إلى جمهورية أفريقيا الوسطى لمساعدة رئيس البلاد وقتها أنج فليكس باتاس، في إنهاء محاولة الإنقلاب ضده.

وقاد المسؤول الكونغولي،حركة تحرير الكونغو، المتمردة إبان الحرب الأهلية الوحشية في الكونغو، وبعد اتفاقية السلام عام 2003 ألقى السلاح وانضم إلى حكومة مؤقتة.

وانتقدت الحركة، التي تمثل الآن حزبا معارضا في البلاد، الحكم وقالت سكرتيرتها العامة ايف بازايبا، إنها لن تتوقف عن التنديد بالعدالة الانتقائية للمحكمة.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن الحكم يقدم "قدرا من العدالة" للضحايا.