البحرين تستعجل البتّ في قضية حل جمعية الوفاق

دبي: طلبت وزارة العدل والشؤون الاسلامية البحرينية من القضاء الاستعجال في طلبها المقدم لحل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة والمتهمة بـ "توفير بيئة حاضنة للارهاب"، بحسب ما افاد مصدر قضائي الخميس.

وكان القضاء اصدر في 14 حزيران/يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية واغلاق مقارها والتحفظ على اموالها، بانتظار البت بالقضية.

واشار المصدر الى ان وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة طلب "الاستعجال في النظر بالقضية". وبناء على ذلك، عقدت المحكمة الكبرى الادارية جلسة الخميس بدلا من الموعد الاساسي الذي كان محددا في السادس من تشرين الاول/اكتوبر.

واضاف ان المحكمة ارجأت قرارها الى الرابع من ايلول/سبتمبر.

وكانت وزارة العدل اعلنت الاسبوع الماضي انها تقدمت "الى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية"، وانه حكم "بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى".

واوضحت ان الطلب يعود "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية" في الشان الداخلي.

وشددت محكمة الاستئناف في 30 ايار/مايو، الحكم بالسجن بحق الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من اربعة اعوام الى تسعة، لادانته بتهم عدة هي "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية، اضافة الى "الترويج لتغيير النظام بالقوة".

واتخذت وزارة الداخلية البحرينية قرارا في 20 حزيران/يونيو باسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، ابرز مرجع شيعي في البحرين، متهمة اياه بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في اشارة الى ايران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.

واثارت هذه الخطوة انتقادات من ايران وواشنطن والامم المتحدة.

وكثف القضاء البحريني في الاسابيع الماضية اجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات "ارهابية" استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة اصدار احكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات باسقاط الجنسية عن المتهمين.

احكام بالسجن واسقاط الجنسية عن مرتبطين بداعش

وأصدر القضاء البحريني الخميس احكاما مشددة بالسجن بحق 24 شخصا واسقاط الجنسية عن 13 منهم لارتباطهم بتنظيم الدولة الاسلامية، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية.

ونقلت الوكالة عن رئيس نيابة الجرائم الارهابية احمد الحمادي ان المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن المؤبد بحق متهم واحد، و15 عاما بحق 23 آخرين، واسقاط الجنسية عن 13 من المتهمين.

وبحسب الوكالة، فان ثمانية متهمين هم موقوفون، اما الآخرون ففارون.

ووصف مصدر قضائي المتهم الاول بأنه "منظّر" التنظيم في البحرين.

واوضحت الوكالة ان هذا المتهم قام بتجنيد اثنين من المتهمين "وضمهما الى صفوف تنظيم داعش الارهابي"، كما انه سهّل لاحدهما "السفر الى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على ايدي افراد التنظيم".

كما قام المتهم الاول بتكليف الاثنين الآخرين بتجنيد باقي المتهمين، وانهما سهّلا سفر عدد منهم الى سوريا للقتال الى جانب التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق.

وقام عناصر آخرون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بتحريض افراد من قوات الامن البحرينية "بالخروج عن الطاعة (...) والانضمام الى جماعتهم الارهابية".

وكانت النيابة وجهت في تشرين الاول/اكتوبر 2015، اتهمات للمحكومين بالتخطيط للقيام "بعمليات انتحارية داخل دور العبادة بالمملكة على غرار ما تم بالدول المجاورة من قبل التنظيم الارهابي"، في اشارة الى تفجيرات استهدفت مساجد للشيعة في السعودية العام الماضي.

وتشارك البحرين في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ صيف العام 2014، ضد التنظيم الذي يسيطر على مساحات في سوريا والعراق.