مظاهرات بسبب تسريب وإلغاء امتحانات الثانوية العامة بمصر

القاهرة: اضطرت وزارة التعليم إلى إلغاء امتحان "الديناميكا"، أمس، بينما تظاهر المئات من الطلاب وأولياء الأمور، اليوم، أمام مقر الوزارة ومقر البرلمان بوسط القاهرة، احتجاجاً على فشل الحكومة في إدارة الامتحانات، وإلغاء بعضها.

وتتواصل أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر، فيما تعجز الحكومة بسلطاتها الأمنية ووزارة التعليم عن إيقاف التسريبات، رغم إعلان وزارة الداخلية القبض على ثمانية مسؤولين كبار بوزارة التعليم ونحو 12 آخرين من الشباب، بتهمة إدارة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، ومنها فايسبوك، وواتس اب، لتسريب الامتحانات.

وتظاهر المئات من الطلاب اليوم الاثنين، أمام مقر وزارة التربية والتعليم بوسط القاهرة، احتجاجاً على إلغاء مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، وتأجيل امتحانات التاريخ والجيولوجيا والعلوم البيئية، والرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية".

وطالب الطلاب بإقالة وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني هلالي، وهو الوزير الذي تعرض لانتقادات حادة عندما تم اختياره لشغل هذا المنصب، بعدما اكتشف النشطاء أن صفحته على موقع فيسبوك تضم أخطاء لغوية وإملائية خطيرة، وأنه لا يجيد التفريق ما بين حرفي "الهاء" والتاء المربوطة"، و"الثاء" و"السين" في بعض الكلمات.

ورفع الطلاب لافتات على أسوار الوزارة طالبوا فيها بإقالة الوزير، وكتب عليها: "ارحل"، و"حق الطلبة مش هيضيع.. وابن الباشا طلع غشاش".

كما رددوا هتافات منها "ارحل يعني امشي.. يا اللي مبتفهمشي"، و"سيبو العدل ياخد مجراه"، و"دبّ برجلك طلع نار.. والوزير لازم يقال".

وردد الطلاب هتافات أخرى، تبرز احتجاجاتهم على إلغاء الإمتحانات، بعد تسربها، ومنها: "سرب سرب الامتحان .. وإحنا هننزل الميدان"، و" فركش فركش في اللجان .. إحنا معانا الامتحان"، "ياللي ساكت ساكت ليه .. عندك واسطة ولا ايه".

وتوجه الطلاب وأولياء الأمور بمسيرة إلى مقر البرلمان القريب من مقر وزارة التربية والتعليم بوسط القاهرة، لتقديم عريضة بمطالبهم إلى البرلمان، منها عدم إلغاء الإمتحانات، وإقالة وزير التعليم.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في محيط الوزارة، التي تسلق الطلاب أسوارها، محاولين الوصول إلى الوزير، وأغلقت القوات بعض الشوارع، لاسيما في ظل تزايد أعداد المحتجين.

وجاءت مظاهرات الطلاب بعد أن قرر وزير التربية والتعليم، أمس الأحد إلغاء امتحان الديناميكا"، وقال في بيان له: "في ضوء ما توافر لدى الوزارة من بيانات تشوب امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، الذي تم إجراؤه الأحد (26 يونيو)، تعلن الوزارة أنها قررت إلغاء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وكذلك تأجيل امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتاريخ والرياضيات البحتة" إلى الاثنين 4 يوليو المقبل".

وأضاف: "سيعاد امتحان الرياضيات التطبيقية الذي ألغي الأحد يوم السبت 2 يوليو المقبل"، مشيراً إلى أن القرار يأتي "حرصًا منها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبنائنا الطلاب".&

واعتبرت الوزارة أن تسريب الإمتحانات "يمس بالمصالح العليا للدولة".

فيما أعتبر نشطاء حقوقيون أن "إلغاء امتحان مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة هو انتهاك صارخ لحقوق الطلاب"، وقال مجدي عبد الفتاح مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، إن الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم تحمل الطلاب وأولياء الأمر فشلها في تأمين الامتحانات منذ بدايتها، خاصة وأنها ليست المرة الأولى بعدما تم إلغاء امتحان مادة التربية الدينية لنفس السبب".
&
وأضاف لـ"إيلاف" أن ما تقوم به الوزارة هو تلاعب بمصير الطلاب وأولياء أمورهم بمثل تلك القرارات، التي وصفها بـ"غير المسؤولة"، مشيراً إلى أ أنها تحمل الدولة كلفة إجراء الامتحانات مرة أخرى في مثل تلك الظروف الاقتصادية الصعب التي تمر بها البلاد. &

وأوضح أن المركز تلقى العديد من شكوى الطلاب وأولياء أمورهم، الذين أكدوا أن الوزارة &كان لديها علم بتسريب الامتحان منذ منتصف الليل على شبكة التواصل الاجتماعي، ولم تحرك ساكنًا، وتم إجراء الامتحان في موعده، ثم صدر قرار بإلغاء الامتحان، مشددين على أن الوزارة قامت بتغيير امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "الانجليزية" بعد ثبت تسريب الامتحان.

ولفت إلى أن الطلاب قالوا للمركز إن المسؤولين داخل قطاع التعليم أكدوا لهم أن الوزارة لديها امتحانات بديلة كل مادة تحسبًا لأي تسريب يتم.

وطالب عبد الفتاح مجلس الوزراء بضرورة إيقاف وزير التربية والتعليم عن ممارسة عمله وفتح تحقيق فوري معه للوقوف على حقيقة تسريب تلك الامتحانات، وإلغاء قراره الذي أصدره والمتعلق بإعادة الامتحانات مرة اخرى، لأنها "عبث بمصير الطلاب وأولياء أمورهم وإهدار للمال العام"، على حد قوله.

وألقت قوات الأمن القبض على ثمانية مسؤولين، اتهمتهم بالتورط في تسريب امتحانات الثانوية العامة مطلع الشهر الجاري، وأفرجت النيابة العامة عن أربعة منهم بعدما ثبتت براءتهم.

وأوقفت وزارة الداخلية نحو 12 مشتبهاً به في إدارة صفحات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وواتساب على الهاتف المحمول، وتسريب الامتحانات، وأحالتهم إلى التحقيق أمام النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة إحالة "وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة إلى نيابة أمن الدولة العليا لتتولى التحقيق فيها، نظرًا لتداعيات وقائع تسريب الامتحانات ومساس ذلك بالمصالح العليا للدولة".&