انقرة ترحّل موقوفا تونسيا والده قتل في اعتداء اسطنبول

تونس: وافقت تركيا على ترحيل شاب تونسي كانت سجنته لالتحاقه بالجهاديين في سوريا، وذلك إثر مقتل والده في اعتداء اسطنبول بعد مغادرته الى تركيا للعودة بابنه، بحسب مسؤول بوزارة الخارجية التونسية الخميس.

وقال فيصل بن مصطفى المدير العام للشؤون القنصلية في الوزارة لفرانس برس "وافقت تركيا (على ترحيل الشاب الى تونس). سيعود، إن لم يكن غدا (الجمعة) ففي الايام القادمة".

والثلاثاء قتل الطبيب العسكري فتحي بيّوض في اعتداء اسطنبول الذي أسفر عن مقتل 43 شخصا بينهم 19 اجنبيا، وفق حصيلة رسمية جديدة الخميس.

واثار مقتل بيوض العميد بالجيش ورئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى العسكري في العاصمة صدمة في البلاد.

وقال مصدر وزاري لفرانس برس ان بيوض يسافر منذ شهرين و"بشكل متكررة" الى تركيا لمحاولة اعادة ابنه مشيرا الى انه كان على وشك إعادته.

وبحسب وسائل اعلام تونسية، التحق الشاب بتنظيم الدولة الاسلامية المتطرف وقد اقنعه والده بمغادرة هذا البلد، وعند دخوله الاراضي التركية اعتقلته الشرطة.

وكان بن مصطفى قال لفرانس برس الاربعاء ان الشاب المسجون في تركيا كان غادر الى العراق ثم إلى سوريا وانه لا يعلم ماذا كان يفعل في هذين البلدين.

واشار المسؤول نفسه الخميس الى ان المعلومات المتداولة حول الشاب "متضاربة".

واتصلت فرانس برس بوزارة الداخلية لمعرفة ما إذا كانت ستوقف الشاب لدى وصوله، لكنها فضلت عدم التعليق.

ووصل جثمان بيوض بعد ظهر الخميس الى تونس حيث أقيم له استقبال عسكري، على ان يدفن الجمعة بمسقط رأسه وسط شرق البلاد.

وفي الثاني من ابريل/نيسان 2015، اتهم طيب البكوش وكان حينها وزيرا للخارجية تركيا بـ"تسهيل" تنقل "ارهابيين" تونسيين نحو العراق وسوريا وبـ"المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر على الإرهاب في تونس".

وقال البكوش يومها "المسلك (الذي يتبعه المقاتلون التونسيون) هو العبور غير القانوني عبر ليبيا، ثم بالطيران الى تركيا" لافتا الى ان "بعض الذين قاتلوا هناك (في العراق وسوريا) عادوا ليقوموا بأعمال إرهابية في تونس".

وفي 2015، قتل 59 سائحا اجنبيا و13 عنصر امن في ثلاثة هجمات دامية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية في تونس.

والحقت الهجمات اضرار بالغة بالسياحة، أحد اعمدة الاقتصاد في تونس.

وانضم اكثر من 5500 تونسي، غالبيتهم تراوح اعمارهم بين 18 و35 عاما، الى تنظيمات جهادية في الخارج لا سيما في سوريا والعراق وليبيا، بحسب تقرير نشرته في يوليو/تموز 2015 مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول استخدام المرتزقة.