المانيا تعتمد قانونا يحدد قواعد دمج اللاجئين

برلين: اعتمدت المانيا الخميس قانونا غير مسبوق ينظم عملية دمج اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم، وذلك بعد وصول عدد قياسي منهم الى البلاد العام الماضي.

وهذا النص الذي اعتمده مجلس النواب، على ان يصادق عليه مجلس الشيوخ الجمعة، هو الأول من نوعه في دولة بقيت مترددة وقتا طويلا في طرح نفسها كبلد هجرة.

وكانت الخطوط العريضة لهذا القانون معروفة منذ نهاية نيسان/ابريل. ومن بين التدابير التي ستعتمدها السلطات من الان فصاعدا، تحديد مواقع اقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم، بهدف توزيعهم على الاراضي الالمانية على نحو أفضل ومنع ظهور احياء مهمشة. وفي حال انتهاك هذا القانون، يتعرض طالبو اللجوء لعقوبات.

ولن تمنح المانيا حق الإقامة الدائمة للاجئين الذين لا يبذلون جهودا كافية للاندماج في المجتمع، وخصوصا تعلم اللغة الألمانية.

وينص القانون على أن "تعلم اللغة ضروري أيضا لإقامة موقتة" في هذا البلد. 

ويتضمن القانون أيضا قسما مخصصا لعمل اللاجئين من اجل تسهيل عملية توظيفهم. وحتى الان لم يكن من الممكن لطالبي اللجوء الحصول على وظيفة، إلا في حال لم يتقدم إليها أي مواطن الماني او من الاتحاد الاوروبي. غير أن هذا الحظر سيتم رفعه لمدة ثلاث سنوات. 

وسيمنح اللاجئون المتدربون تصريح إقامة الى حين انتهاء مدة تدربهم، حتى يتمكنوا من العثور على عمل. وحذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في الاونة الاخيرة من أن "من يقطع تدريبه يفقد إقامته، وبالتالي الحق بالبقاء في ألمانيا". 

وهذا النص الجديد المتعلق بالإندماج يتحدى التقاليد السياسية المعتمدة في بلد حيث رفض المحافظون لفترة طويلة القبول بفكرة أن تكون ألمانيا ارض هجرة، رغم ان مئات الاف الأتراك يعيشون فيها منذ خمسينات القرن الماضي بصفة "عمال ضيوف".

لكن المفارقة ان ميركل المحافظة هي التي فتحت الطريق امام التغيير من خلال سياسة فتح الابواب للمهاجرين عام 2015.

ومنذ ذلك الحين شددت المانيا سياستها تجاههم وادى اغلاق "طريق البلقان" الى الحد من تدفق اللاجئين الوافدين الى المانيا. 

وأجج وصول عدد قياسي من المهاجرين مخاوف لدى الرأي العام، وهو ما يستفيد منه اليمين الشعبوي على وجه الخصوص.

واظهر تحقيق اجرته جامعة بيليفيلد ونشر الخميس، أن الألمان ينظرون بشكل أقل إيجابية من السابق الى مسألة وصول اللاجئين. 

وتعتقد الغالبية منهم (55 بالمئة) أن على طالبي اللجوء العودة الى بلادهم ما ان يتحسن الوضع فيها، في وقت اعتبر 36 بالمئة منهم أن تدفق اللاجئين  "تهديد" لمستقبل ألمانيا.

الى ذلك، توصلت الحكومة الاتحادية والمجالس الإقليمية أخيرا إلى اتفاق بشأن توزيع تكاليف وصول نحو مليون مهاجر الى البلاد عام 2015، وفق ما اكدت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة فرانس برس. 

وتطلب السلطات المحلية منذ اسابيع من برلين ان تقدم تمويلا بمستوى 8 مليار يورو في السنة لتغطية نفقات التكفل باللاجئين، وهو ما رفضته وزارة المالية حتى الان.