صدور الحكم في الدعوى بحق جمعية الوفاق البحرينية في 17 تموز/يوليو

دبي: حددت المحكمة الادارية في البحرين الاثنين 17 تموز/يوليو موعدا لاصدار حكمها في دعوى حل جمعية الوفاق الشيعية المعارضة المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الاسلامية، على ما افاد مصدر قضائي في المنامة.

واوضح المصدر ان اعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامي جمعية الوفاق بعد انسحابهم في حزيران/يونيو من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم.

وكان من المقرر اساسا ان تعقد جلسة النطق بالحكم في 4 تموز/يوليو ولم يرد اي توضيح حول تغيير الموعد.

اصدر القضاء في 14 حزيران/يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية واغلاق مقارها والتحفظ على اموالها، بانتظار البت بالقضية. غير ان وزارة العدل والشؤون الاسلامية البحرينية تطالب بحل الجمعية المتهمة بـ"توفير بيئة حاضنة للارهاب".

واثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية اعتبرت ذلك محاولة للقضاء على "ما تبقى من المعارضة" في هذا البلد.

وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

ويقضي الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان حاليا عقوبة بالسجن تسع سنوات لادانته بتهم عدة ابرزها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".

واتخذت وزارة الداخلية البحرينية قرارا في 20 حزيران/يونيو باسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، ابرز مرجع شيعي في البحرين، متهمة اياه بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في اشارة الى ايران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.

واثارت هذه الخطوة انتقادات من ايران وواشنطن والامم المتحدة.