العموم البريطاني ينظر في عريضة الأربعة ملايين

 نصر المجالي: أعلنت لجنة العرائض في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) أن المجلس سيناقش عريضة وقعها اكثر من أربعة ملايين شخص تدعو لاعادة الاستفتاء الذي اجري الشهر الماضي وصوت فيه الناخبون لصالح اخراج البلاد من الاتحاد الاوروبي. 

وستجرى المناقشة يوم الخامس من سبتمبر المقبل في قاعة المناقشات الثانية في مقر البرلمان والتي يطلق عليها اسم "قاعة وستمنستر"، ولكنه لن يتخذ قرارا حول إعادة الاستفتاء.

يذكر ان مجلس العموم ملزم بمناقشة اي عريضة يزيد عدد الموقعين عليها على 100 الف.

وكان رئيس الحكومة البريطانية المستقيل ديفيد كاميرون رفض رسمياً إجراء استفاء ثان حول الخروج من الاتحاد الأوروبي على الرغم من عريضة شعبية مقدمة إلى مجلس العموم حصلت على أكثر من 4.1 ملايين توقيع. 

كما أن تيريزا ماي، التي ستتولى رئاسة الحكومة يوم الاربعاء خلفا لكاميرون رفضت فكرة إجراء استفتاء ثان قائلة إن "الخروج يعني الخروج".

استفتاء ثان

يذكر ان العديد من البريطانيين، منهم نواب في مجلس العموم، طالبوا باعادة اجراء الاستفتاء منذ الاعلان عن نتيجته والتي فاز بها طالبو الخروج على طالبي البقاء في الاتحاد بنسبة 52 بالمئة مقابل 48 بالمئة.
وقالت لجنة العرائض في مجلس العموم إنها قررت احالة الموضوع للمناقشة نظرا لعدد الموقعين الهائل، مؤكدة في الوقت ذاته انها لا تؤيد الدعوات لاجراء استفتاء ثان.

وجاء في العريضة التي نشرت في الانترنت قبل موعد الاستفتاء في الـ 23 من حزيران (يونيو) الماضي ان على الحكومة اجراء استفتاء ثان اذا كانت نسبة التأييد لأي من الخيارين لا تصل الى 60 بالمئة من مجموع الاصوات على ان تتجاوز نسبة المشاركة 75 بالمئة من المسموح لهم بالتصويت.

وجاء في تصريح أصدرته اللجنة "ستتيح المناقشة لاعضاء مجلس العموم ابداء آرائهم نيابة عن افراد دوائرهم الانتخابية، وفي نهاية المناقشة سيرد احد وزراء الحكومة على النقاط التي اثيرت خلالها".
واضافت "ليس لنقاش في قاعة وستمنستر صلاحية تغيير القانون، ولذا فالمناقشة لن تفضي الى قرار حول اعادة الاستفتاء من عدمه"، كما اشارت اللجنة الى ان العريضة تطالب ايضا بتغيير الشروط التي أجري بموجبها الاستفتاء، وهو امر فات اوانه.

المادة 50 

وإلى ذلك، فإنه لا يمكن بدء مفاوضات رسمية حتى تفعل بريطانيا المادة 50 من معاهدة لشبونة الموقعة عام 2007 والتي تنص على أن الدولة التي تريد الانسحاب لابد أن تعمل على ابلاغ المجلس الاوروبي المؤلف من رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء بنيتها الخروج من الاتحاد، وأن تتفاوض بعد ذلك على مدى سنتين كحد اقصى علي "اتفاق انسحاب"، فيما لم يتم استخدام هذه المادة حتى الآن بالنسبة إلى بريطانيا.

محامون

وكان أكثر من 1000 محامٍ بريطاني بارز وقعوا خطابًا لحث رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على السماح للبرلمان بالبت في مسألة انسحاب البلاد من الاتحاد.

ووصف الموقعون، وهم محامون من إنكلترا واسكوتلندا وشمال إيرلندا وويلز، من بينهم 100 استشاري كبار، الاستفتاء الذي جرى على انسحاب بريطانيا من الاتحاد بأنه استشاري، واستند الى "تحريف الحقائق ووعود لا يمكن الوفاء بها".

وأضافوا أنه يجب إجراء تصويت حر في البرلمان، واقترحوا أن تشكل الحكومة "لجنة ملكية" لمراجعة الأدلة قبل أن تبدأ رسميًا إجراءات الانسحاب من الاتحاد وتقديم تقرير عن مزايا ومخاطر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وقال المحامون في الخطاب الذي نشرته صحيفة (الغارديان) إن "النتيجة ليست أكثر من رأي استشاري".

ودعوا لأن يكون هناك فهم أكبر للتداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد، إذ بدأت الشركات والمستثمرون في المملكة المتحدة في التعامل مع نتيجة الاستفتاء"، وناشد المحامون رئيس الحكومة بعدم ممارسة سلطات ملكية مطلقة، وبدلاً من ذلك فإنه يتعين عليه السماح للبرلمان لاتخاذ القرار النهائي.