هيومن رايتس ووتش تنتقد أفغانستان على خلفية عمالة الاطفال

كابول: دانت منظمة هيومن رايتس ووتش عمل الاطفال الافغان في قطاعات التعدين والطوب والسجاد، مشيرة الى انهم يدمرون بذلك صحتهم ويعرضون انفسهم في بعض الاحيان للخطر في مهن يحظرها القانون نظريا ولا تتحكم بها السلطات بشكل كاف. 

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التي تتخذ من نيويورك مقرا، في تقرير نشر الخميس بعنوان "يتحملون كل الآلام: العمل الخطير للأطفال في افغانستان"، إنه بالإضافة الى ظروف العمل الخطرة التي تتسبب بإصابات كثيرة، فإن نصف الاطفال العاملين يضطرون الى ترك المدرسة.

واتهمت المنظمة الحكومة الافغانية بـ"عدم فرض حظر عمالة الأطفال في القطاعات الخطيرة" وبأنها "توقفت عن جهودها لإعادة النظر في قانون العمل لجعله يتماشى مع المعايير الدولية".

وقال مسؤول عن احد افران الطوب في كابول لمعدي التقرير ان "الأطفال يعملون هنا بدءا من (عمر) 10 سنوات، أحيانا 8 سنوات، الى حين بلوغهم 15 او 16 عاما. هم يستيقظون عند الثالثة فجرا ويواصلون العمل حتى المساء... ويشكون من الألم، لكن ماذا يمكنهم ان يفعلوا؟ انهم هنا لكسب لقمة العيش". 

ونقلت هيومن رايتس ووتش ايضا عن صبي يبلغ 13 عاما قوله "لقد قطعت أصابعي بفعل الحواف الحادة للمعدن، وأصبت بضربات المطرقة. وقد علقت اصابعي ايضا بآلة القطع". 

واوضح احمد شجاع ممثل هيومن رايتس ووتش في كابول لوكالة فرانس برس انه "وفقا للتشريع الافغاني، يمكن للاطفال ما بين 15 و17 عاما العمل، اذا كانت الوظيفة لا تنطوي على خطر، وتمثل نوعا من التعليم، ولا تتخطى الـ35 ساعة في الاسبوع". 

واضاف "من المفترض ألا يعمل احد قبل سن 14 عاما، والحكومة نشرت ايضا لائحة بالاعمال التي تعتبر خطرة للاطفال من كل الاعمار". 

لكن المنظمة أقرت بأن "الفقر المدقع" يؤدي الى عمالة الأطفال في أفغانستان التي تعتبر احدى أفقر البلدان في العالم حيث يتفشى "النقص في الاراضي، والأمية، وارتفاع معدل البطالة (40 بالمئة مطلع 2016) والنزاع المسلح المستمر في معظم انحاء البلاد".

وخلص تقرير المنظمة الى ان "القضاء على عمالة الأطفال في أفغانستان ليس ممكنا طالما ان هناك فقرا مدقعا، لكن الحكومة والجهات المانحة يمكنهما اتخاذ تدابير لحماية الأطفال (العاملين) في ظروف خطرة أو غير صحية" من خلال زيادة عدد المفتشين في حقل العمل ووضع معايير وانظمة مناسبة.