البيت الأبيض يؤكد: لاعلاقة للسعودية بهجمات 11 سبتمبر

بعد مرور نحو 14 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، يأتي تقرير صادر عن لجنتي الإستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب ليدحض مزاعم تورط السعودية في التدبير للاعتداءات.

وقالت لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب في 28 صفحة من هذا التقرير رفعت عنها السرية، إن وكالات الاستخبارات الأميركية لم تتمكن من "أن تثبت بشكل نهائي" وجود صلات بين السلطات السعودية ومنفذي تلك الهجمات.

ورحبت السعودية بالكشف عن الصفحات السرية من التقرير الرسمي، وعبرت عن أملها في أن يبدد ذلك "أي شكوك حول تصرفاتها أو نواياها أو صداقتها طويلة الأجل مع الولايات المتحدة".

وقال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير عبد الله بن تركي آل سعود في بيان "منذ 2002 أجرت لجنة التحقيق في أحداث 11 من سبتمبر وهيئات حكومية عديدة بينها وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الاتحادي، تحقيقات في محتوى الصفحات الـ28 وأكدوا أنه لا الحكومة السعودية أو أي مسؤول سعودي كبير أو أي شخص يعمل نيابة عن الحكومة السعودية قدم أي دعم أو تشجيع لتلك الهجمات."

البيت الابيض: السعودية غير متورطة

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أعلن أن مسؤولي المخابرات الأميركية انتهوا من فحص 28 ورقة سرية من التقرير الرسمي الخاص بهجمات 11 سبتمبر، وأنها لا تظهر أي دليل على تواطؤ سعودي.

وقال إيرنست للصحافيين في البيت الأبيض "ستؤكد هذه الصفحات ما نقوله منذ بعض الوقت."

وأضاف المتحدث أن «الصفحات الـ28 التي سيتم إرسالها إلى الكونغرس الأميركي، اليوم ، ولا تحتوي على أي دليل جديد على أن السعودية لعبت دورا، في هجمات 11 سبتمبر 2001».

وتحدثت الصفحات عن احتمالات وجود «اتصالات» بين وكلاء عملوا في شكل غير مباشر مع السعودية وأحد الخاطفين، واحتمال اتصال أحد الأفراد بنواف الحازمي مهاجم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). واستخلصت اللجنة أن المسؤولين السعوديين لم يدعموا المخطط الإرهابي للهجوم على أميركا، ولا دليل على تمويل رسمي لـ«القاعدة».

وحسب وكالة الانباء الفرنسية، فقد كانت ادارة الرئيس السابق جورج بوش طلبت ابقاء هذه الصفحات سرية وعدم نشرها.

إثر ذلك، أرجأ الكونغرس التصويت على قانون مكافحة الإرهاب والعدالة إلى سبتمبر المقبل، والذي يسمح لأهالي المتضررين من أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة الدول التي يعتقد أنها تدعم الإرهاب، جاء ذلك بعد جلسة استماع عقدها مجلس النواب أول من أمس.

وبيّن مصدر لـصحيفة «الحياة» الصادرة من لندن أن أعضاء مجلس النواب المؤيدين لإقرار النظام ادّعوا أنه سيغلق ثغرة مقلقة في تمويل ودعم الإرهاب، كما أنها ستسمح للمحاكم الأميركية بتسييسها، بدلاً من وزارة الخارجية، وذلك بتحديد الإعفاءات أو المنع من دخول أميركا، وإعفاءات الحصانة عن الدول في المحاكم.

تورط إيران

ويذكر أن هناك وثائق نشرت سابقا تؤكد ضلوع إيران وحزب الله بهجمات 11 سبتمبر 2001، فقد كشف في السابق عن أدلة بتورط النظام الإيراني بدعم القاعدة في محطات عدة، ولاسيما تلك الاعتداءات التي ضربت قبل 15 عاما الولايات المتحدة.

الوثائق الأخيرة -حسب شبكة سكاي نيوز عربية- استندت إليها محكمة نيويورك في 5 مارس الماضي، لتغريم إيران 10.7 مليارات دولار، لتورطها في هجمات 11 سبتمبر، بعد دعوى من أهالي الضحايا.

ونشرت وسائل إعلامية الوثائق القضائية التي جاء فيها أن نظام إيران قدم الدعم اللوجيستي والمادي للقاعدة لشن هجمات 11 سبتمبر الدامية، كما أقدمت بعد الاعتداءات على إيواء بعض قادة التنظيم الإرهابي على أراضيها.