القضاء البحريني يحكم بحل جمعية الوفاق المعارضة

دبي: أصدرت محكمة بحرينية الاحد قرارا بحل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، والتي تتهمها السلطات بتوفير "بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف"، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن المحكمة قضت "بحل الجمعية وتصفية اموالها" لصالح خزينة الدولة، بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الاسلامية في 14 يونيو، واتهمتها فيها بانها "تستهدف مبدأ احترام حكم القانون"، وتوفر "بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف".

واقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين اعلنوا في 28 يونيو، انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.

وكانت المحكمة الادارية أصدرت في أعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى، قرارا بغلق مقار الجمعية المعارضة والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها "لحين الفصل في الدعوى".

ويقضي الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن تسع سنوات لادانته بتهم عدة منها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة".

وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الاخيرة من الاحكام والخطوات الصادرة بحق معارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو اسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، ابرز مرجع شيعي في البحرين.

واتهمت الوزارة قاسم بـ"استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في اشارة الى ايران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.