برلمان العراق "يجرّم" البعث ويمنع عودته تحت أي مسمى

أقر البرلمان العراقي قانونا يحضر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، فيما وضع على اجندة اعماله ليوم الثلاثاء المقبل مناقشة قانون المساءلة والعدالة والذي كان في سلة واحدة من حظر حزب البعث، فيما أعاد الى ادراجه قانونا كاد يشرعن امتيازات لنوابه وذلك في وقت منع فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتباعه من التظاهر لمدة 30 يوما لإتاحة الفرصة أمام اتخاذ خطوات إصلاحية.

محمد الغزي: صوت البرلمان العراقي بالموافقة على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والإنشطة العنصرية، بينما وجه رئيس البرلمان سليم الجبوري، بإدراج قانون المساءلة والعدالة على اجندة المجلس ليوم الثلاثاء المقبل.

وأفاد بيان للبرلمان العراقي اطلعت "إيلاف" على نسخة منه انه تم التصويت على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان"، مبررا ذلك بان "النظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة وأن الدستور قد أعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية وأحترام حقوق الإنسان وأن الدستور يقضي في المادة (7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان ولكي لا تعود الدكتاتورية مرة أخرى".
وشهد البرلمان العراقي جدلاً حاداً على إثر مناقشة قانون "تجريم حزب البعث"، الذي ينص على منع عودة الحزب تحت أي مسمى إلى السلطة، أو الحياة السياسية، وانسحبت كتلة اتحاد القوى العراقية لدقائق قبل ان تعود بضمانات طرح قانون المساءلة والعدالة في اقرب وقت على جدول اعمال المجلس.

وذكر مصدر من داخل مجلس النواب بأن القراءة الثانية لقانون المساءلة والعدالة كان من المفترض ان تتم في جلسة اليوم حسب جدول الاعمال، الا ان رئيس المجلس وجه بتأجيله وبادراجه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وينص مشروع القانون على منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة، أو الحياة السياسية، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق.

كما ينص القانون على حظر الكيانات، والأحزاب، والتنظيمات السياسية، التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وحظر الكيانات، والأحزاب، والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور.

ويعاقب القانون بالسجن لمدة تصل إلى المؤبد لكل شخص تثبت مساهمته في نشر أفكار الحزب أو المنظمات الإرهابية عبر وسائل الإعلام.

وكان القانون محل خلاف بين الكتل السياسية العراقية، قبل أن تصل إلى صفقة تتضمن عرض قانون جديد للمساءلة والعدالة على البرلمان قبل التصويت على قانون الحظر.

كما سيتم، وبحسب نص المادة السابعة من القانون "تشكيل لجنة باسم (لجنة تنفيذ قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية) مؤلفة من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب رئيساً ووكيل وزارة العدل عضواً ووكيل وزارة حقوق الانسان عضواً ورئيس مجلس شورى الدولة عضواً، فضلاً عن اثنين من قضاة الصنف الاول يسميهما رئيس مجلس القضاء الأعلى".

كما نص القانون على "العقوبة بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير او التطهير الطائفي أو حرض عليه أو مجد له، فيما يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الافعال هذه اذ كان الفاعل من منتسبي الجيش او قوى الامن الداخلي".

ويعاقب، بحسب نص المادة 11 من القانون، بـ"الحبس لمدة لاتزيد عن خمسة سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطناً من حقوق مقررة له قانونا أو اعاق أو اخر انجاز معاملاته الرسمية لاسباب طائفية أو دينية أو قومية ولايخل ذلك باية عقوبة ادارية نص عليها القانون".

وتنص الفقرة ثانياً من المادة 11 على "المعاقبة بالحبس لكل موظف عاقب موظفاً أو حرمه من حقوق وظيفته لاسباب طائفية أو دينية أو قومية ولايخل ذلك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون، فيما يعاقب بالحبس كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائياً بطلان ادعاءه".

ويعاقب القانون بـ"السجن لمدة لاتزيد عن سبع سنوات كل من استخدم القوة او التهديد أو الترهيب لاجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لاسباب طائفية أو دينية أو قومية"، بحسب المادة 13 من نص القانون.

المالكي يغرد&

وعلى الفور اعرب رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي عن أمله في ان يتحرك القضاء بسرعة وقوة لإنزال العقوبات بحق كل من يعود لتنظيم البعث.

واوضح في تغريدة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي التويتر اليوم السبت انه" لا عذر للتساهل".
وأشار في تغريدته انه "بعدما شرع البرلمان قانون تجريم حزب البعث ومعاقبة من ينتمي له ، أطلقت يد القضاء لإنزال العقوبات بحق كل بعثي عاد الى تنظيمات هذا الحزب المجرم".

وحكم حزب البعث العراق 40 عاماً بشكل شمولي منذ انقلاب 8 فبراير/شباط 1963، وحتى سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

الكرادة منطقة منكوبة&

وصوت البرلمان العراقي بالاجماع على تنفيذ مطالب اهالي شهداء الكرادة، فيما اشار الى ان من بين تلك المطالب اعتبار منطقة الكرادة منكوبة.

وقال مصدر برلماني إن "مجلس النواب صوت بالاجماع على تنفيذ مطالب اهالي شهداء الكرادة"، مبينا ان "تلك المطالب تتضمن اعتبار المنطقة منكوبة واعدام المدانيين الارهابيين في مكان التفجير".

وأضاف أن "المطالب تضمنت ايضا الاسراع بتعويض اهالي الشهداء واجراء التحقيقات مع الجهات الامنية المقصرة في فاجعة الكرادة وارسالهم للقضاء فورا".

ووافق رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اول امس الخميس، على حضور ممثلين عن ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة الكرادة في بداية شهر تموز الحالي، إلى جلسة البرلمان يوم السبت.

البرلمان يلغي امتيازاته رضوخا للشارع&

البرلمان العراقي رضخ لاحتجاجات الشارع ورد قانوناً كاد يشرعن امتيازات لنوابه الى الادراج فيمما اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري مقترحا لقانون بديل بدون امتيازات.

وقال مصدر برلماني لـ"إيلاف" إن "مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم، برئاسة سليم الجبوري على رد قانون مجلس النواب الذي سبق وأن تمت قراءته قراءة أولى".

وأضاف ان "رئيس البرلمان أعلن مقترح قانون لمجلس النواب سيطرح بديلا عن القانون السابق، لكن بدون امتيازات للبرلمان، وإنما يتيح لمجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي والفصل بين السلطات".

وأعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشيخ د. همام حمودي عدم السماح بإدراج او تمرير مشروع قانون مجلس النواب وهو يفضي لإمتيازات مرفوضة لإعضاء البرلمان ، مؤكداً ان مشروع القانون ورد من رئاسة الجمهورية منذ الدورة السابقة وسنقف بالضد من اي مشروع قانون ينطوي على مضامين مماثلة ولا يتفق مع مسار الإصلاحات.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أعلن، الأربعاء (27 تموز 2016)، أن مشروع قانون مجلس النواب لم يُرسل من مجلس الوزراء، وفيما بين أن تشريع هذا القانون ليس له مبرر دستوري، دعا البرلمان الى التعاون وعدم إضافة امتيازات مالية جديدة له.

الصدر يمنع التظاهر لمدة 30 يوما&

وفي غضون ذلك أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، أنصاره بعدم الخروج في التظاهرات المناهضة للفساد بالعراق خلال 30 يوماً، من أجل إتاحة الفرصة أمام اتخاذ خطوات إصلاحية.

وشدد الصدر في تصريح مكتوب تلقت "إيلاف" نسخة منه على انه يمنع التابعين للتيار الصدري من التظاهر لمدة 30 يوماً (تبدأ اليوم السبت)، مبينا ان هذا القرار لا يعد تنازلاً وسنمضي قدماً في المطالبة بإصلاح أوضاع البلد.

وقال "أنهي جميع المنتمين لي وأخص منهم (التيار الصدري) وامنعهم من التظاهر لمدة أقصاها 30 يوما فقط".

وأضاف، "أرجو من الجميع التفهم فهو ليس تنازلا ولا تراجعا، وعهد مني لن اتراجع عن مشروع الإصلاح ولو قيد أنملة".

وتابع"الألسن المفسدة وإعلام المفسدين استطاعت أن تبث وتشيع بين المصلحين بعض الإشكالات ما أدى لتراجع حدة الإصلاح بعض الشيء".

ومضى الصدر الى القول "لا أرغب كذلك بأن تكون التظاهرات الاصلاحية حكراً على الصدريين وكذلك هناك من لا يحضر التظاهرات لوجود (التيار الصدري) كما يشيعون، فلعل عدم حضورهم لمدة شهر تكون منطلقا لحضورهم "، لكنه لفت إلى استئناف الاحتجاجات لاحقاً.

وتابع أن "التيار لم يصلح سياسيه واتباعه، كما تشيع الألسن الفاسدة، لذا أملي بمن يرى نفسه مصلحا أن يتظاهر خلال مدة الشهر أن استطاع".

وأوضح الصدر، أن "هذا المنع والنهي لا يشمل التيار المدني وغيرهم من محبي الإصلاح والصلاح وانقاذ العراق، وليس بالضرورة أن يكون في يوم الجمعة بساحة التحرير وقرب الخضراء".

وقال مخاطبا اتباعه ان "تظاهروا مع عدم وجودكم فقد انتصر الاصلاح وصار شاملاً، وان لم يتظاهروا فهو انتصار لكم أيضاً ولمن انتفض ولا زال منتفضاً فالجميع ينتمي لهذا البلد".

وختم حديثه قائلا "لن يرقب عدو الإصلاح منا الا النصر".

وتعقيباً على القرار، قال غالب الزاملي عضو كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري، إن قرار الصدر يأتي "لكشف الكتل السياسية التي تدعي دعمها لملف الإصلاح".

وقال الزاملي "هناك من يدعي من الكتل السياسية دعمه للإصلاح وتبنيه له في تصريحاتها، لكن على أرض الواقع سيشكل قرار الصدر إحراجاً لتلك الكتل حول مدى التزامها بالنزول إلى الشارع والتظاهر طلباً للإصلاح".

وتشهد العاصمة العراقية ومحافظات أخرى، على فترات متقاربة، مسيرات واحتجاجات شعبية، تطالب بمحاربة الفساد، وتشكيل حكومة جديدة تضم وزراء من التكنوقراط.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مساعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، بسبب محاولة بعض الأحزاب النافذة فرض مرشحين يتبعون لها لتولي حقائب وزارية، الأمر الذي فاقم الأزمة السياسية في البلاد.

وتهدد الأزمة السياسية جهود الحكومة في محاربة تنظيم داعش، الذي لا يزال يسيطر على مساحات واسعة في شمالي وغربي البلاد من ضمنها الموصل، وهي ثاني أكبر مدينة عراقية ومعقل التنظيم المتشدد شمالي العراق.

وعلى مدى أسابيع قاد التيار الصدري، الاحتجاجات المناهضة للفساد.

وقدم ستة وزراء من حكومة العبادي استقالاتهم، مؤخراً، (جميعهم من التحالف الوطني الحاكم)، لكن لا يوجد في الأفق حتى الآن أي مؤشر على ترشيح بدلاء عنهم.