بغداد تستنفر لصلاة شيعية سنية مليونية يؤمّها الصدر

تستنفر قوات الأمن العراقية حاليًا لضمان أمن تظاهرة مليونية ستشهدها ساحة التحرير في وسط بغداد بدعوة من الصدر، الذي سيؤمّ صلاة شيعية سنية موحدة فيها، تعبيرًا عن الاحتجاج على الفساد وسوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية.. فيما تعتزم هيئة النزاهة إصدار قوائم جديدة تضم أسماء مسؤولين كبار سيحالون على القضاء بتهم تضخم الثروات والكسب غير المشروع. &أسامة مهدي: تستعد العاصمة العراقية الآن لتظاهرة مليونية تنظم في ساحة التحرير، ودعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر احتجاجًا على الأوضاع السياسية "المرتبكة" والأزمة الاقتصادية "الحادة" والأمنية "المتردية".. قائلًا "أوجّه ندائي واليأس يعتصرني مع هذا الكم الهائل من الفساد.. أوجّه ندائي والشعب في بحبوحة الفقر والخوف والجوع والتخلف والسرقات والاغتيالات".. داعيًا إلى الزحف من كل بقاع العراق معًا وفي الجمعة المباركة للخروج بتظاهرة مليونية (سلمية) و"لنرعب كل فاسد وكل داعشي".. و"يدًا بيد مع المرضى والجرحى والفقراء والمظلومين لانتشالهم من واقعهم المرير وواقعهم الأليم".&&وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في بيان صحفي إطلعت على نصه "إيلاف" اليوم، إن استعدادات أمنية واسعة قد بدأت لتأمين وإنجاح التظاهرة التي أطلق عليها "مليونية بغداد"، والتي دعا إليها الصدر.. وأشار إلى أن هناك استعدادات أمنية تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة لقيادة عمليات بغداد لتأمين التظاهرة بعد غد الجمعة في ساحة التحرير، حيث إن الأجهزة الأمنية قد استنفرت جميع جهودها من أجل إنجاحها. &أضاف أن هناك تنسيقًا بين الأجهزة الأمنية وأبناء التيار الصدري لتأمين التظاهرة، وكذلك تنسيق مع السيطرات الخارجية لعدم إعاقة دخول المتظاهرين المتوافدين إلى بغداد من المحافظات الأخرى. ودعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالة تعوق سير التظاهرة.&وأوضح الزاملي أن هذه التظاهرة المليونية هي "لتقرير مصير العراقيين بعد معاناة من الفساد والتدهور الأمني"، منوهًا بأنها لن تقتصر فقط على أبناء التيار الصدري، وإنما على جميع العراقيين.&من جهته، أشار التيار الصدري إلى أن التظاهرة ستشهد إقامة صلاة جمعة موحدة شيعية سنية للمشاركين فيها، بإمامة زعيمه مقتدى الصدر، داعيًا إلى رفع العلم العراقي وحده والشعارات الوطنية فقط، مؤكدًا منع ارتداء الزي العسكري وبشكل مطلق خلال هذه التظاهرة.&وأشار إلى أن موعد التجمع سيكون في الساعة العاشرة صباحًا، حيث ستقام صلاة الجمعة هناك موحدة في ساحة التحرير بإمامة مقتدى الصدر.. مؤكدًا أن التظاهرة ستكون عراقية محضة تمثل تطلعات الشعب العراقي إلى نهوض البلد، وتتجاوز الفئوية والجهوية. وطالب بقصر الشعارات على المطالبة بنصرة العراق حصرًا، معتبرًا أن أي هتافات أو شعارات فئوية خيانة للهدف الوطني ومحاولة لتشتيت الجهود.&قوائم جديدة تضم مسؤولين كبارًا بتهمة تضخّم الثروات &تعتزم هيئة النزاهة إصدار قوائم جديدة تضم أسماء مسؤولين كبار متهمين بتضخم الثروات والكسب غير المشروع. وتتحدث مصادر برلمانية عن قرب إحالة 6 من المسؤولين الكبار على القضاء للتهمة نفسها التي أحيل بموجبها نائبا رئيس الوزراء صالح المطلك وبهاء الأعرجي في الأسبوع الماضي.&وتؤكد لجان برلمانية أن هيئة النزاهة التي بدأت بتصعيد عملياتها الرقابية خلال الفترة الأخيرة باتت تعمل وفق مبدأ (من أين لك هذا؟)، وأنها ستقوم بفحص ثروات كبار المسؤولين من دون استثناء. وفي هذه الأثناء طالبت اللجنة القانونية النيابية بتشكيل محكمة علنية لمحاسبة الساسة الفاسدين بالشكل الذي عملت فيه محكمة الجنايات التي حاكمت رموز نظام صدام.&وكشف مصدر برلماني في التحالف الوطني أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد إحالة 6 مسؤولين كبار من قبل هيئة النزاهة على القضاء بعد تضخم أموالهم". وأشار إلى "وجود قوائم عدة ستصدرها هيئة النزاهة، تحيل بموجبها شخصيات كبيرة على القضاء بعد تضخم أموالهم". وأوضح المصدر في تصريح نقلته وكالة "المدى برس" أن "هناك قائمة تضم أسماء المسؤولين الكبار ستتم إحالتها على القضاء خلال فترة أقل من شهر".. رافضًا الكشف عن هوية هذه الشخصيات أو الجهات التي تنتسب إليها حماية لمجريات التحقيق ومنعًا لممارسة الضغوط السياسية.&وقال النائب كامل الزيدي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، إن "هيئة النزاهة ستقدم ملفات الكثير من السياسيين إلى القضاء، بعد توافر الأدلة التي تؤكد ارتكابهم خروقات مالية".. موضحًا أن "ملفات هؤلاء المسؤولين متراكمة في هيئة النزاهة منذ فترة طويلة". وأشار إلى أن "إحالة المتورطين بالمال العام على القضاء ستكون على شكل حزم ووجبات بهدف محاسبة الجميع من دون استثناء لأي أحد".&&بدورها، تؤكد اللجنة القانونية البرلمانية أن "هيئة النزاهة سوف تستمر في الكشف عن جميع الملفات وإحالتها على القضاء بعد دراستها من قبل محققيها". وأوضح النائب محسن السعدون عضو اللجنة أن "هذه الملفات التي تمت إحالتها من قبل هيئة النزاهة على القضاء سيتولى التحقيق فيها قاضٍ ومدعٍ عام". وطالب "الدفع بكل الأدلة التي تدين المتورطين بسراق المال العام من المسؤولين أو غيرهم".&وشدد السعدون على ضرورة محاكمة المسؤولين الفاسدين بطريقة علنية على شاكلة المحكمة الجنائية العليا وفق ما تنص عليه المادة (19) من الدستور الفقرة (7) التي تشدد على علنية المحاكمات.. مؤكدًا على أن الفساد يشكل حجمًا كبيرًا في مؤسسات الدولة العراقية، والمتهمون به شخصيات كبيرة.&ويوم الاثنين الماضي تم الإعلان في بغداد عن إحالة ثلاثة مسؤولين كبار على القضاء بتهم تضخُّـمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ وهم: وزير العدل حيدر الزاملي ووزير الموارد المائية محسن الشمري ونائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس.. وذلك بعد أربعة أيام من إحالةَ نائبي رئيس الوزراء السابقين بهاء الأعرجيِّ وصالح المطلك ومدير مكتب نوري المالكي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سابقًا فاروق الأعرجيِّ وأمين بغداد نعيم عبعوب على القضاءِ بتهم فساد وتضخُّـمِ أموالِهم.&