بغداد: نعمل لإبعاد الحشد عن الأحزاب واخضاعه للجيش

أسامة مهدي: اكدت الحكومة العراقية اليوم انها تعمل على اخضاع الحشد الشعبي للقوانين العسكرية لفك ارتباط منتسبيه عن الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية ومنع العمل السياسي في صفوفه واعلنت ان مليار دولار قدمها مؤتمر المانحين الدولي مؤخرا سينفق على ايواء واغاثة النازحين وتطهير المدن المحررة من العبوات الناسفة والالغام وتحقيق الاستقرار السريع فيها من خلال توفير المتطلبات الانسانية الصحية والتربوية واعادة اعمار بناها التحتية المدمرة.
&
وقال سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ايجاز صحافي مساء الاحد تابعته "إيلاف" ان الحكومة تسعى لتنظيم العمل في هيئة الحشد الشعبي بالشكل الذي يحقق الارتقاء في الاداء والدقة وانسيابية اعلى في تجهيز وتسليح وتدريب وتمويل المتطوعين وبالشكل الذي يراعي حقوق وواجبات المتطوعين في الحشد.

واكد ان الحكومة تتجه الى اعادة هيكلية الحشد الشعبي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بالاستناد الى احكام المادة 78 من الدستور وبما يضمن استقلالية الحشد على المستوى السياسي، ويؤكد وضعه باعتباره جزءا من القوات المسلحة العراقية &الذي يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وذلك من خلال وضع تراتبية هرمية قيادية وتقسيمه الى فصائل والوية مقاتلة فضلا عن اخضاع منتسبي الحشد للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي وتكييف آمريه ومنتسبيه وفقا للسياقات العسكرية من تنظيم ورواتب ومخصصات.

واشار الى انه سيتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل بعد هيكلته واعادة تنظيمه عن كافة الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه وسيتم تنظيم تشكيل الحشد الشعبي ممن يلتزمون بالضوابط والمعايير المشار اليها.

ومعروف ان الحشد الشعبي يتشكل من مليشيات شيعية مرتبطة بالاحزاب ومتطوعين لقتال تنظيم داعش ويضم حوالي 60 مسلح وجهت له منظمات دولية ومحلية اتهامات بارتكاب انتهاكات طائفية وعمليات قتل واختطاف ونهب في المناطق التي يتم تحريرها من التنظيم.

لا ضرائب على رواتب الموظفين

وحول اللغط المثار سياسيا وشعبيا حول امكانية فرض ضرائب على رواتب الموظفين، اوضح الحديثي &ان موضوع الاستقطاع الضريبي لازال قيد البحث والدراسة في مجلس الوزراء، والحكومة لم تفرض الضريبة ولم ترسل مشروع قانون الى مجلس النواب بخصوصها والذي يجري على المستوى الحكومي ويتعلق بنقاش رواتب الدرجات العليا فقط، وليس رواتب الموظفين في درجات السلّم الوظيفي.

وقال ان القرار الذي صدر من مجلس النواب الخاص بالاستقطاع الضريبي وما ادلى به عدد من النواب من تصريحات في وسائل الاعلام وتحت قبة البرلمان بصدد هذا الموضوع ادى الى خلط الاوراق وسوء فهم للموقف الحكومي بشأن موضوع الاستقطاع الضريبي، حيث ان الهدف الاساسي الذي تسعى اليه الحكومة هو تحقيق العدالة في توزيع الدخل بين موظفي الدرجات الدنيا والذين يشكلون اغلبية ساحقة من اعداد الموظفين ، تصل الى 95% من عموم اعداد الموظفين من جهة وموظفي الدرجات الخاصة والدرجات العليا ومنهم اعضاء مجلس النواب وبقية المسؤولين في الحكومة من جهة اخرى.&

واوضح ان الاصل في موضوع الاستقطاع الضريبي وتبعا لقانون ضريبة الدخل هو شمول كل ما يتقاضاه الموظف بالاستقطاع وليس الراتب الاسمي فقط، وقد كان هذا الاجراء معمولا به حتى عام 2008 حيث صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء في حينه بوقف الاستقطاع الضريبي عن المخصصات التي يتقاضاها المدراء العامون ومن هم بدرجتهم، فعلى المستمرون بالخدمة اعادة المبالغ المستقطعة منهم من تاريخ تسلمهم مناصبهم، وهذا القرار يؤكد ان الاستقطاع قبل هذا التاريخ كان يشمل كل مايتقاضاه كبار الموظفين وذوي الدرجات الخاصة. &

وقد جاء هذا القرار ليوقف ما كان معمولا به في السابق بشان الاستقطاع ، وهو ما تشير اليه الفقرة الثانية من نفس القرار حيث تنص على اعفاء موظفي الدولة من الضرائب المفروضة على المخصصات اعتبارا من تاريخ 1/6/2016 على ان يثبت هذا الاعفاء في مشروع الموازنة التكميلية لعام 2008.

وقال ان الحديث الذي تم في مجلس النواب والنسب التي اشير اليها من قبل اعضاء في مجلس النواب لااساس لها من الصحة ونشدد على اهمية التعامل مع الحقائق والتعاطي بدقة مع مواضيع حساسة من هذا النوع قبل اتخاذ قرارات بعيدة عن الواقع بشأنها.

مواجهة موجات النزوح

واوضح المتحدث الرسمي العراقي ان الحكومة تواصل جهودها لمواجهة ازمة النزوح حيث تبذل قصارى جهدها وتسخر كل الامكانات المتاحة للعراق في ظل الظروف الامنية المعقدة والمالية الحرجة التي تمر بها البلاد.

واشار الى انه قد صدرت توجيهات الى الوزارات والجهات الحكومية المعنية باستنفار طاقاتها لتوفير الاحتياجات الاساسية للنازحين خصوصا مع تقدم القوات المسلحة في عمليات نينوى والاستعداد لبدء معركة تحرير الموصل ، ونظرا لهذه الظروف الصعبة التي يجتازها العراق، فان الحكومة توجهت وبمثابرة وعزيمة كبيرة الى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والانسانية والدول المانحة من اجل مساندة جهود العراق في استيعاب موجات النزوح المتتالية والهائلة لايجاد الحلول الآنية والسريعة من خلال تأمين المتطلبات الاساسية للنازحين والعمل في ذات الوقت على ايجاد الحلول النهائية لهذه الازمة ومعالجة ظاهرة النزوح معالجة جذرية عن طريق العودة السريعة والآمنة للنازحين الى مدنهم بعد تحريرها واعاد تأهيلها لتحقيق الاستقرار الامني والاجتماعي والانساني الدائم فيها.

وقال ان جهود الحكومة العراقية المتواصلة قد نجحت بعقد مؤتمر المانحين الاخير ورصد مبالغ تتجاوز ملياري دولار، &حيث سيتم انفاقها بالتنسيق بين بعثة الامم المتحدة في العراق ومنظمات انسانية واغاثية من بعض الدول المانحة والحكومة العراقية على مدى ثلاثة اعوام، وستتوزع هذه الاموال على اربعة ابواب رئيسة للانفاق هي: احتياجات الايواء والاغاثة للنازحين اولا، تطهير المدن المحررة من العبوات الناسفة والالغام والمخلفات الحربية ثانيا، تحقيق الاستقرار السريع في المدن المحررة من خلال تأمين الخدمات الاساسية وتوفير المتطلبات الانسانية الصحية والتربوية اللازمة ثالثا، وإعادة تأهيل المناطق المحررة واعمار بناها التحتية المدمرة لتحقيق الاستقرار الدائم فيها رابعا.

واكد ان هذه الاموال ستسرع من الجهود الحكومية لاعادة النازحين الى مدنهم خصوصا بعد ان عاد اكثر من 80% من نازحي صلاح الدين وعاد اكثر من خمسين الف عائلة الى محافظة الانبار في الرمادي وهيث والرطبة والخالدية وعودة اعداد كبيرة من نازحي ديالى، والحكومة تعمل بشكل متواصل على تذليل العقبات الامنية والاجتماعية والخدمية لعودة بقية النازحين باسرع وقت ممكن الى مدنهم وقد سبق لمجلس الوزراء ان اتخذ قرارا بتحديد سقوف زمنية لعودة النازحين الى مناطق محافظة الانبار.

ترحيب بوقف مشروع قانون امتيازات النواب

ورحب المتحدث الرسمي بقرار مجلس النواب الذي اتخذه في جلسته الاخيرة بخصوص سحب مشروع قانون مجلس النواب بصيغته التي قدمت والتي ترتب امتيازات مالية ومعنوية جديدة لاعضاء المجلس وتتعارض مع توجه الحكومة الاصلاحي وتتنافى مع قراراتها في تقليل امتيازات المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة في الدولة وتخل بمبدأ العدالة في توزيع الدخل وتتناقض مع المسعى الحكومي لتقليل الفجوة والفوارق بين رواتب الموظفين ورواتب ذوي الدرجات العليا، فضلا عما يرتبه مشروع القانون &من أعباء مالية جديدة على الموازنة العامة بالتزامن مع انخفاض موارد الدخل الى مستويات غير مسبوقة، وما يستدعيه هذا الانخفاض من اجراءات لتحسين ادارة الموارد المالية واعادة ترتيب اولويات الانفاق، آخذا بعين الاعتبار متطلبات الحرب ضد الارهاب، وضغط الانفاق الحكومي لتقليل مستوى العجز في ميزان المدفوعات.

واشاد بصدور قانون مجلس النواب بحظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية يوم امس باعتباره جاء لضمان استقرار الحياة السياسية في العراق وانصاف ضحايا حقبة نظام البعث، وندعو مجلس النواب الى الاسراع في تشريع بقية القوانين المهمة بما يحقق تكامل العمل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

تلبية احتياجات "شهداء الحرب على الارهاب"

واضاف الحديثي انه في اطار التاكيد على الاهتمام المستمر للحكومة بعوائل شهداء القوات المسلحة والتشكيلات الساندة لها - الذين يبذلون ارواحهم فداء للوطن - وبذوي ضحايا الاعمال الارهابية، جاءت توجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للمسؤولين في بغداد والمحافظات بمتابعة اوضاع عوائل الشهداء وتفقدهم وتلبية احتياجاتهم ، فضلا عن اكمال معاملات نيلهم حقوقهم كاملة وفق آلية سريعة وميسرة باعتبار هذا الامر يعد من اولويات عمل المسؤولين في هذه المرحلة ، وذلك وفاءً لتضحيات الشهداء واعتزازا ببطولاتهم واكراما لعوائلهم بالاضافة الى الاهتمام بالجرحى والمصابين والعمل على تأمين الرعاية الصحية اللازمة لهم وتوفير متطلبات علاجهم.

تحرير الخالدية لتأمين حدود العراق مع الاردن وسوريا

وقال الحديثي انه التزاما من الحكومة والقوات المسلحة &بتحرير كل شبر من أرض العراق من سيطرة الارهاب الغاشم فقد باشرت القوات المقاتلة منذ يومين بعملية تحرير جزيرة الخالدية بما تمثله من هدف مهم يضمن تأمين الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد وحدود العراق مع الاردن وسوريا وتامين مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها بصورة كاملة ودائمة - والتي سبق للقوات العراقية ان استعادتها من قبضة الارهاب - وقطع خطوط الامداد عن العصابات الارهابية في جزيرة هيت وما تمثله استعادة جزيرة الخالدية من دعم لجهود الحكومة في تسريع عودة النازحين في هذه المناطق الى ديارهم، وقد استطاعت القوات العراقية ان تنجز الصفحة الاولى من عملية التحرير تبعا للخطط الموضوعة والاهداف المحددة من قبل قيادة العمليات المشتركة.

ومساء اليوم اعلن الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري انتهاء عملية تحرير جزيرة الخالدية شرقي مدينة الرمادي بالكامل مبيناً أن حسم العملية بيومين جاء خلافاً لما كان يتوقعه البعض فيما أشار الى تأمين الطريق من مدينة الرمادي الى الحدود الاردنية.
&