المجلس الوطني في فنزويلا يوافق على إجراء استفتاء ضد مادورو

كراكاس: وافق المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا الاثنين على مشروع تنظيم استفتاء لتنحية الرئيس نيكولاس مادورو لكن التصويت الشعبي الذي تطالب به المعارضة ما زال بعيدا في هذا البلد الذي يشهد ازمة اقتصادية خانقة.

وبعدما جمعت حوالى مليوني توقيع صادق المجلس الانتخابي على 1,3 مليون منها، كان على مئتي الف موقع للعريضة تأكيد خيارهم شخصيا في نهاية يونيو. واعلن المجلس الوطني الانتخابي رأيه في هذه النقطة بالتحديد الاثنين. فبعد فترة تدقيق استمرت شهرا، تمت المصادقة على 399 الف و412 توقيعا اي ضعف العدد المطلوب.

ولم يصادق المجلس الانتخابي على مرحلة جديدة من هذه العملية الطويلة والمعقدة، لكن ينبغي ان يجتاز المعارضون لتيار هوغو تشافيز الرئيس الراحل الذي حكم البلاد من 1999 الى 2013، عقبات عدة لتنظيم هذا التصويت الشعبي. وفي الواقع، لم يحدد المجلس مواعيد المرحلة المقبلة، فيما يتوجب على المعارضة جمع أربعة ملايين توقيع إضافي لتتمكن من الدعوة إلى الاستفتاء.

ولاقالة مادورو، ينبغي ان يتجاوز عدد مؤيدي رحيله عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية اي 7,5 ملايين ناخب. ويحمل المعارضون مادورو مسؤولية النقص الحاد في المواد الغذائية والتضخم الهائل وبشكل عام الوضع الذي تسوده الفوضى تدريجيا في فنزويلا التي تملك اكبر احتياطات للنفط لكنها تضررت من انهيار اسعار الذهب الاسود.

وقال انريكي كابريليس المرشح السابق للرئاسة واحد قادة المعارضة حاليا ان "استفتاء التنحية يهدف الى انهاء صفوف الانتظار (امام المحلات التجارية) والى توفير الغذاء والدواء وتأمين المال الكافي لكل فرد وتوفير الامن". واضاف "لن نحل هذه المشكلة بوجود مادورو لذلك يجب اقصاؤه" عن السلطة.

صمام الامان

قال المحلل بينينيو الاركون انه في اجواء الاستياء الاجتماعي المتزايد، يجب على المجلس الوطني الانتخابي "فتح صمام الامان" لانه اذا لم يجر الاستفتاء فان "الضغط سيعبر عن نفسه بوسائل اخرى".

وفي الواقع حذر النائب خوليو بورخيس زعيم الاغلبية البرلمانية من ان "هناك خيارين حاليا: الحس السليم او استمرار الازمة واحتمال انفجارها في اي لحظة". واضاف ان "البلاد برمتها تعول على هذا التغيير".

لكن على رغم نسبة الاستياء المرتفعة (7 من اصل 10 فنزويليين لا يوافقون على ادارة الرئيس)، يواجه تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" صعوبة في حمل الجماهير على النزول الى الشارع للاحتجاج على الحكومة.

وقد تفسر الانقسامات الداخلية للمعارضة جزئيا هذه التعبئة الضعيفة بين الفنزويليين الذين ينشغل عدد كبير منهم في تأمين الاحتياجات الاساسية. وهم يخافون ايضا على امنهم بسبب الانتشار الكبير لقوات الشرطة.

وقالت منظمة هيومن رايتش ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء ان معارضين لنيكولاس مادورو قالوا انهم اوقفوا وتعرضوا للتعذيب بسبب نشاطاتهم السياسية.

وتأمل المعارضة ان ينظم الاستفتاء قبل العاشر من يناير 2017. فاذا اقيل مادورو قبل هذا الموعد سيتم تنظيم انتخابات مبكرة. اما اذا نظم الاستفتاء بعد هذا الاستحقاق وهزم الرئيس الفنزويلي فيه، فسيكون بوسعه تعيين نائبه مكانه.

الى ذلك، تقدم مادورو بنفسه بشكوى احتيال الى المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة بخدمة الحكومة. وقدم نحو 8600 طعن الى النيابة والمحكمة العليا. من جهة اخرى، طلب متحدث باسم مادورو من المجلس الانتخابي اعلان "طاولة الوحدة الديموقراطية" غير قانوني، متهما هذا التحالف بالتزوير عند جمع التواقيع.

وتسود حالة غليان فنزويلا التي انهار اقتصادها مع تراجع اسعار النفط. وازدادت عمليات النهب بعد ان ضاق السكان ذرعا بالنقص في المواد الغذائية بنسبة 80% فيما سجلت زيادة في عدد الجرائم في بلد يعاني من اسوأ تضخم في العالم (180,9% في 2015 و720% في 2016 وفقا لصندوق النقد الدولي).