دعوات إلى حل البرلمان وإحالة المتورطين على القضاء
العبادي يمنع النواب المتهمين بالفساد من السفر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
لا تزال الارتدادات الخطيرة لاتهامات الفساد، التي وجّهها وزير الدفاع العراقي إلى نواب ورئيس مجلسهم ورجال أعمال، تتصاعد جدلًا وغضبًا شعبيًا، حيث أمر العبادي بمنع سفر جميع المتهمين بالفساد، وسط دعوات إلى حل البرلمان وإحالة جميع أعضائه الذين كشف الوزير عن ضلوعهم في ملفات فساد على القضاء.
إيلاف من بغداد: اليوم الثلاثاء، أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بالمنع الموقت لسفر جميع من وردت أسماؤهم في جلسة البرلمان لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الاثنين من أجل التحقيق في صحة الإدعاءات بالفساد، وذلك لخطورة التهم الموجّهة إليهم.. كما وجّه العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في الجلسة حول ملفات فساد، "وأن يتم التعاون مع لجان التحقيق في مجلس النواب حول الموضوع، وألا يكون أحد فوق القانون"، كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".
هزة للبرلمان والشعب
من جهتهم، دعا نواب وكتل سياسية في بيانات صحافية وتصريحات تسلمتها أو تابعتها "إيلاف" الى حل البرلمان وتقديم النواب الذين وجّهت إليهم اتهامات بالفساد على القضاء.
فقد وصف النائب الثاني لرئيس البرلمان آرام شيخ محمد اليوم ما شهده مجلس النواب امس من تبادل اتهامات وكشف لملفات فساد بأنه قد شكل هزة للبرلمان وللشعب، وكان يومًا عصيبًا ومنعطفًا جديدًا في العمل البرلماني.&
واشار الى ان توجيه التهم الى رئيس البرلمان وبعض اعضائه بالضلوع في صفقات الفساد ستبقى تهمًا إلى أن يقول القضاء كلمته فيها.. داعيًا السلطة القضائية ولجنة النزاهة في البرلمان وهيئة النزاهة العامة الى الكشف عن أهم ملابسات هذه التهم وملفات الفساد في عقود وزارة الدفاع بأسرع وقت ممكن ليطلع عليها الرأي العام.
دعوات الى حل البرلمان&
وطالب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي القضاء&بتحريك دعاوى واتخاذ اجراءات قانونية بحق النواب الذين وجّه وزير الدفاع اليهم اتهامات بفساد في جلسة البرلمان امس.. وشدد النائب عن الائتلاف محمود الحسن على ضرورة حل السلطة التشريعية "البرلمان"، لكونها اصبحت غير مؤهلة للعمل، محذرًا من ان القادم اسوأ. وقال إن التهم الموجهة الى النواب بمثابة جرائم جنائية تندرج تحت عنوان الفساد المالي تتطلب من القضاء تحمل مسؤولياته ازاء هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ووضع حد للانتهاكات الدستورية والقانونية في مجلس النواب.
محاسبة رؤوس الفساد&
من جهته، اكد عضو جبهة الاصلاح النيابية النائب محمد سعدون الصيهود أن الفضائح التي ظهرت خلال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي كشفت عمق الفساد المالي والاداري والاخلاقي للسياسيين. وقال إن الوقت قد حان لمحاسبة رؤوس الفساد التي حرفت العملية السياسية عن مسارها الحقيقي وتسببت في دمار العملية السياسية.
واشار الى أن فضائح فساد السياسيين الذين هم على رأس السلطة التشريعية وخارجها التي كشفها وزير الدفاع اوضحت حجم المؤامرات وعمق الفساد المالي والاداري والاخلاقي لأولئك السياسيين، مثلما بينت صحة توجهات جبهة الاصلاح التي طالبت بإقالة هيئة الرئاسة التي عطلت المؤسسة التشريعية بدوريها التشريعي والرقابي. وشدد على ضرورة تحمل مجلس النواب مسؤولياته الشرعية والوطنية لكشف الفساد والمفسدين في مؤسسات الدولة كافة ومحاسبتهم امام الشعب ليكونوا عبرة لمن اعتبر، على حد قوله.
&
دعوة إلى منع وزير الدفاع من السفر
اما عضو ائتلاف دولة القانون ايمان الفاضلي فقد طالبت رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي والقضاء بايقاف وزير الدفاع عن اداء مهامه ومنعه من السفر خارج العراق الى حين البت بنتائج استجوابه.
ودعت الى اناطة مهام الوزير في ادارة الوزارة الى وكيل وزارة الدفاع على اعتبار أن خالد العبيدي متهم بقضايا وملفات فساد، بحسب قولها، في تصريح بثته الوكالة الوطنية العراقية للانباء.. داعية القضاء العراقي ومجلس النواب الى الاسراع بحسم هذا الامر، وأن لا يأخذ وقتًا اكثر من الوقت الذي يجعل من موضوع الاستجواب لا قيمة له، خصوصا وان وزير الدفاع اتهم شخصيات عدة، منها رئيس مجلس النواب ونواب آخرون، وبالتالي يجب حسم هذه القضية بأسرع وقت وجعل القضاء العراقي يمارس دوره وهو صاحب الكلمة الفصل بهذه القضية".
حزب الفضيلة يدعو الى تحريك دعوى ضد جميع المتهمين بالفساد
من جانبه، طالب حزب الفضيلة الاسلامية الادعاء العام بتحريك دعوى بما اثير بجلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي في البرلمان.
وقال رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة إن إستجواب وزير الدفاع شهد مجريات وأحداثًا نوعية ونادرة الوقوع في قبة البرلمان، ومما يبعث على زيادة الاهتمام وجدية متابعة ما جرى، لأنها أثارت إتهامات ودعاوى لأطراف وشخصيات سياسية ومسؤولين كبار في الدولة واتهامات في موضوعات حساسة ومهمة.&
ودعا الادعاء العام باعتباره ممثل المجتمع وحقوقه العامة بتحريك دعوى جزائية أمام المحاكم المختصة بجميع اتهامات الفساد التي تمت إثارتها لغرض الوصول الى نتائج وأحكام جزمية تفرض الاجراءات المناسبة لتلك الوقائع".
اما القيادي بالمجلس الاعلى الاسلامي باقر جبر الزبيدي فقد اشار الى ان ما جرى في استجواب وزير الدفاع والكشف عن شبهات فساد، طالت اسماء وشخصيات وكتلاً، شكل نكسة كبيرة البعد، وسيشار لهذا الحدث التاريخي بالبنان. وقال: "عبر تجربتي السياسية والنيابية هنالك نواب وكتل شغلها مساومة وابتزاز الوزراء على العقود أو التعيينات أو دعم شركات خاصة".&
&
رئيس البرلمان يتنحى اثر اتهام العبيدي له بالفساد
وكان استجواب البرلمان العراقي لوزير الدفاع امس قد تحول الى مشادات كلامية واتهامات بفساد طالت رئيس البرلمان ونوابًا، اكد انهم حاولوا ابتزازه بطلب عقود تسليحية، واصفًا استجوابه بالسياسي والشخصي.. واتهم الوزير رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بصفقة فساد.&
وروى "تفاصيل عمليات الابتزاز السياسي التي مارسها الجبوري لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي، قيمتها مليارا دولار".. واكد ان النواب &محمد الكربولي عن كتلة الحل الذي دخل معه في مشادة كلامية، وعالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون، وآخرين، مارسوا الضغط عليه للحصول على عقود تسليحية، كما اتهم تجارًا بمحاولة مساومته. واشار الى ان النائب عن تحالف القوى السنية حيدر الملا قام بمساومته بمبالغ مالية مقابل سحب طلب استجواب سابق تقدمت به النائبة حنان الفتلاوي.
على الفور اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري تنحيه عن الرئاسة لحين اثبات براءته من تهم فساد وجهها اليه اليوم وزير الدفاع مؤكداً انه ساومه على عقود بملياري دولار، فيما طالب نواب برفع الحصانة البرلمانية عن جميع النواب الذين اتهموا بالفساد الى حين انتهاء التحقيق بالاتهامات، بينما بدأت لجنة تقصي الحقائق تحقيقها في هذه الاتهامات.
ويحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ أكثر من عامين التصدي للفساد في العراق الذي يأتي في المرتبة 161 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد ويضم 168 دولة، لكنه يواجه مقاومة من غالبية قطاعات النخبة السياسية.
&
التعليقات
فســــاد
علي العلي -كلهم فاسدون الا مارحم ربي ، الشعب العراقي ومنذ سنوات وهو يصف المسؤولين بالسراق والقتلة وهم لا يأبهون ، لماذا ثارت ثائرتهم الان ؟؟ الذي يحز في النفس ان مثل هؤلاء هم من يتصدر العملية السياسية في العراق ، صغار نفوس ، .
الحل العلمانية
من قطري -افضل شيء دولة ماركسية اممية تعاقب الفاسدين ويسود العدل والحريات الخاصةوحقوق الاقليات--وابعاد تدخلات الدين--
الحل العلمانية
من قطري -افضل شيء دولة ماركسية اممية تعاقب الفاسدين ويسود العدل والحريات الخاصةوحقوق الاقليات--وابعاد تدخلات الدين--
عالية نصيف
المتحدثة باسم المالكي -من شاهد استجواب وزير الدفاع العراقي يستنتج ان كل المعلومات التى كانت غير رئيسية قدمها المالكي لها لان المالكي هو رئيس الدولة العميقة في العراق والمالكي رئيس دولة الفساد في العراق والمالكي اعلنها مرات عدبدة ان فب العراق هناك معسكرين معسكر الحسين ومعسكر يزيد وهو يعتبر العبيدي من معسكر يزيد ويجب ايقافة رئاسة المالكي لمعسكر الحسين تظهر كم فاسدا المعسكر وكم يشكل ذلك من اساءة الى سبط الرسول
حاميه حراميه
مغتربه غيورة على بلدها -لقد قتلوا العراق اختالوا العراق تعجز الكلمات عن الوصف حاميه حرامية الشعب وثق بهم وامن لهم وهم يخونون الامانه ويتاجرون بدم الشعب الا يكفي على هذا الشعب الجريح ابتلائهم بداعش لا فهم داعش سلموا البلد لداعش حسبي الله ونعم الوكيل على كل من خرب هذا البلد وكان سببا في خرابها
عالية نصيف
المتحدثة باسم المالكي -من شاهد استجواب وزير الدفاع العراقي يستنتج ان كل المعلومات التى كانت غير رئيسية قدمها المالكي لها لان المالكي هو رئيس الدولة العميقة في العراق والمالكي رئيس دولة الفساد في العراق والمالكي اعلنها مرات عدبدة ان فب العراق هناك معسكرين معسكر الحسين ومعسكر يزيد وهو يعتبر العبيدي من معسكر يزيد ويجب ايقافة رئاسة المالكي لمعسكر الحسين تظهر كم فاسدا المعسكر وكم يشكل ذلك من اساءة الى سبط الرسول
أنشروا هذا المنهج الواضح
محمد الشعري -يبدو بالفعل أن الفساد قد بلغ في العراق ، و في دول عربية أخرى ، أشواطا غرائبية عجائبية . فما العمل للقضاء على المافيات سواء في العراق أو في أي بلد آخر عربي أو أجنبي ؟ تقترح منظمة الشفافية الدولية و منظمات عالمية أخرى متخصصة في محاربة الفساد و الإجرام المنظم هذا الإقتراح الجذري و الشمولي و الذي لا يكلف الدولة أية نفقات إضافية و لا يتطلب تفسيرات و شروحات مطولة : ( يجب إصدار منظومة قانونية متكاملة تنص على أن من يكشف أية جريمة ينال بحكم قضائي مكافأة مالية مقتطعة ، ليس من ميزانية الدولة ، بل من ممتلكات من إرتكب تلك الجريمة أو حرض عليها تحريضا مباشرا أو غير مباشر . ) هذا الإقتراح يجعل أموال المجرمين تقضي عليهم . هذا الإقتراح يجعل الشعوب تكشف المافيات عوض أن تتستر عليها . هذا الإقتراح الواضح أشد وضوح مرتبط أوثق إرتباط بتعريف محدد للشفافية . و هذا التعريف هو ما يلي : ( يجب على كل من يمارس نشاطا سياسيا مباشرا أو غير مباشر ( كالحزبيين و النقابيين و البرلمانيين و الإعلاميين و الوزراء و القضاة و الأعوان الدينيين و كافة موظفي الدولة المدنيين و العسكريين ) أن يقدم للرأي العام بصفة شهرية معينة قانونيا كل التفاصيل المتصلة بالشؤون المالية الخاصة به و بأفراد أسرته . ) لا يوجد تعريف أوضح من هذا . إنه رائع بالفعل . إنه يحقق النزاهة و يجعل المصداقية و الأخلاق ممارسة يومية و قوة فعلية . إن هذه المقاربة تقلب الكثير من الأوضاع السياسية الحكومية و الشعبية و من الشؤون الثقافية و الإجتماعية من النقيض للنقيض . أتمنى أن يقع فرض هذا النظام بجميع الوسائل التي يمكن تخيلها للقضاء على الفساد و الإجرام المنظم و المافيات . هذا رأيي الذي أعيده و أكرره يوميا عند التطرق لأي موضوع سياسي كبير أو صغير . هذه وجهة نظري و خلاصة مواقفي و آمالي و طموحاتي كمليارات الناس الغير سياسيين و الغير المثقفين التواقين لعالم أكثر صدقا و عدلا . أتمنى من كل من يؤيد هذا المنهج أن يساهم في نشره و في فرض العمل به .
جميعهم منذ عام 2003
طالب محمد_كندا -.بوجود الائتلاف الشيعي ونوابه ضاع العراق ودمر وسرقت امواله .مامن بلد حكمه الشيعة الا واتاه الخراب والدمار (ايران العراق سورية لبنان اليمن .وقبله مافعله اهل العراق .بعلي ابن ابي طالب وابنيه الحسن والحسين .وقد قالها بول بريمر (حكام العراق جهلة متخلفون كانوا مشردين في بقاع الارض فاتينا بهم لكي ندمر بابقي من العراق )
أنشروا هذا المنهج الواضح
محمد الشعري -يبدو بالفعل أن الفساد قد بلغ في العراق ، و في دول عربية أخرى ، أشواطا غرائبية عجائبية . فما العمل للقضاء على المافيات سواء في العراق أو في أي بلد آخر عربي أو أجنبي ؟ تقترح منظمة الشفافية الدولية و منظمات عالمية أخرى متخصصة في محاربة الفساد و الإجرام المنظم هذا الإقتراح الجذري و الشمولي و الذي لا يكلف الدولة أية نفقات إضافية و لا يتطلب تفسيرات و شروحات مطولة : ( يجب إصدار منظومة قانونية متكاملة تنص على أن من يكشف أية جريمة ينال بحكم قضائي مكافأة مالية مقتطعة ، ليس من ميزانية الدولة ، بل من ممتلكات من إرتكب تلك الجريمة أو حرض عليها تحريضا مباشرا أو غير مباشر . ) هذا الإقتراح يجعل أموال المجرمين تقضي عليهم . هذا الإقتراح يجعل الشعوب تكشف المافيات عوض أن تتستر عليها . هذا الإقتراح الواضح أشد وضوح مرتبط أوثق إرتباط بتعريف محدد للشفافية . و هذا التعريف هو ما يلي : ( يجب على كل من يمارس نشاطا سياسيا مباشرا أو غير مباشر ( كالحزبيين و النقابيين و البرلمانيين و الإعلاميين و الوزراء و القضاة و الأعوان الدينيين و كافة موظفي الدولة المدنيين و العسكريين ) أن يقدم للرأي العام بصفة شهرية معينة قانونيا كل التفاصيل المتصلة بالشؤون المالية الخاصة به و بأفراد أسرته . ) لا يوجد تعريف أوضح من هذا . إنه رائع بالفعل . إنه يحقق النزاهة و يجعل المصداقية و الأخلاق ممارسة يومية و قوة فعلية . إن هذه المقاربة تقلب الكثير من الأوضاع السياسية الحكومية و الشعبية و من الشؤون الثقافية و الإجتماعية من النقيض للنقيض . أتمنى أن يقع فرض هذا النظام بجميع الوسائل التي يمكن تخيلها للقضاء على الفساد و الإجرام المنظم و المافيات . هذا رأيي الذي أعيده و أكرره يوميا عند التطرق لأي موضوع سياسي كبير أو صغير . هذه وجهة نظري و خلاصة مواقفي و آمالي و طموحاتي كمليارات الناس الغير سياسيين و الغير المثقفين التواقين لعالم أكثر صدقا و عدلا . أتمنى من كل من يؤيد هذا المنهج أن يساهم في نشره و في فرض العمل به .
من يريد للعراق خيرا
طالب محمد_كندا -من يريد للعراق خيرا عليه ان يلغي مايسمى المرجعية الشيعية وطرد كل المعممين وتكوين دولة علمانية اساسها فصل الدين عن السياسة وعدم ادخال اي معمم (عمائم الشعوذة) في الحكم ومراجعة كل الفتاوي وعدم التدخل في شؤون الدولة والا بوجود الحكيم والصدر والعلاق وحمودي والعطية والجعفري ووووو) .فلن يرى العراق خيرا
لا يوافقون !!!
ب . م /كندا -طبعأ لا يوافقون على منع سفرهم ( يعني هروبهم الى خارج العراق ) لأنه مجلس نواب فاسد بأكمله من رأسه لمداسه .
لا يوافقون !!!
ب . م /كندا -طبعأ لا يوافقون على منع سفرهم ( يعني هروبهم الى خارج العراق ) لأنه مجلس نواب فاسد بأكمله من رأسه لمداسه .