العبادي يحاور الكتل السياسية لترشيح وزراء جدد

أسامة مهدي: اعلن في بغداد اليوم ان رئيس الحكومة حيدر العبادي بدأ حوارات مع الكتل السياسية لترشيح وزراء جدد بدل المستقيلين السبعة، وانه يرفض مشروع قانون للبرلمان يمنح اعضاءه امتيازات مالية ضخمة واشار الى إحباط اربع محاولات تفجير انتحارية في بغداد.

حوارات لترشيح وزراء جدد

قال سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي في ايجاز صحافي اليوم تابعته "إيلاف" ان العبادي حريص على ملء الفراغات الحاصلة في عدد من الوزارات نتيجة استقالة وزرائها وقبوله استقالاتهم باسرع وقت ممكن خصوصا وان هذه الوزارات هي وزارات مهمة وعلى تماس مباشر مع حياة المواطنين.

واشار الى انه لابد من إدارتها من وزراء بالاصالة يباشرون عملهم فيها بكل الصلاحيات التي خوّلهم اياها القانون للارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتقديم خدمة افضل للمواطن وتطبيق برنامج الاصلاح الحكومي.

واوضح انه لذلك فإن العبادي يعمل الان على انجاز هذا الملف من خلال استمزاج آراء القوى السياسية لبلورة آلية متفق عليها بخصوص معايير الترشيح والوصول الى تقديم اسماء قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض باعبائها على افضل وجه، ولضمان الدعم البرلماني اللازم.

وفي العشرين من الشهر الحالي قبل العبادي استقالة سبعة وزراء هم: وزراء التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني رئيس تكتل مستقلون في التحالف الشيعي العراقي والنفط عادل عبد المهدي والنقل باقر الزبيدي وهما ينتميان الى المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم، والاعمار والاسكان طارق الخيكاني والموارد المائية محسن الشمري والصناعة والمعادن محمد الدراجي المنتمين إلى التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اضافة الى وزير الداخلية محمد سالم الغبان الذي ينتمي الى منظمة بدر برئاسة هادي العامري نائب قائد الحشد الشعبي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ابطلت في 28 من الشهر الماضي جلسة للبرلمان أقر خلالها النواب تعديلا وزاريا جزئيا واعتبرتها غير دستورية مقوضة بذلك أهم مكاسب العبادي في الأزمة السياسية الممتدة منذ أشهر.&

ومثل الحكم ضربة لمحاولته تعيين وزراء من التكنوقراط بدلا من سياسيين كانوا قد اختيروا لتحقيق توازن بين الانتماءات الحزبية والعرقية والمذهبية في العراق.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد شكك مؤخرا بقدرة العبادي على مواجهة الكتل السياسية وفرض وزراء تكنوقراط تنفيذا لمطالب المواطنين.

احباط اربع محاولات انتحارية في بغداد

واشار الحديثي الى ان الاجهزة الامنية والاستخبارية تمكنت اليوم من احباط اربع محاولات انتحارية في بغداد الاربعاء استهدفت المدنيين في عدد من مناطق العاصمة حيث تمكنت القوات الامنية من مطاردتهم وقتل بعضهم وإلقاء القبض على البعض الآخر.

وقال ان هذه الجهود والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الامنية هي لحماية المدنيين وانقاذهم من شرور الارهاب وتحرير مدن العراق وعودة النازحين اليها.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت قيادة العمليات المشتركة إحباط أربع هجمات انتحارية بأحزمة ناسفة كان من المخطط تنفيذها في بغداد وأكدت اعتقال الانتحاريين الأربعة.

وقالت القيادة إن "أبناءكم في مديرية الاستخبارات العسكرية، تمكنوا من تنفيذ عملية استباقية نوعية حيث تم اجهاض أربع عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة مخطط لها أن تنفذ في بغداد".

وأضافت أنه "بجهود استخبارية دقيقة تم إلقاء القبض على الانتحاريين والأحزمة الناسفة في بغداد وما زالت المتابعة مستمرة في مداهمة الأهداف الاخرى والمضافات التي تم اكتشافها".&
&&
رفض لامتيازات ضخمة يعد البرلمان لمنحها لاعضائه

وفي تصريح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون منح رواتب ومخصصات عالية للنواب بأنه من مجلس الوزراء مؤكدا ان مشروع هذا القانون لم يرسل من الحكومة مطلقا مشددا على ان مجلس الوزراء يعترض على اي امتيازات اضافية للنواب ويعتبرها مخالفة للإصلاحات التي أقرت والتي ألغت امتيازات سابقة.

ودعا مجلس النواب الى التعاون وعدم اضافة امتيازات مالية جديدة لاعضائه، مشيرا الى ان الدستور اوضح صلاحيات السلطات جميعا ولم ينص على تشريع قانون لعمل مجلس النواب وانما نص على ان يضع مجلس النواب وكذلك مجلس الوزراء نظاما داخليا ينظم عمله.

واكد انه لذلك فإن تشريع قانون رواتب ومخصصات النواب ليس له مبرر دستوري وما كان لرئاسة مجلس النواب الاستعجال في عرض مشروع القانون على المجلس من دون مراجعة قانونية كافية.

يذكر انه بعد ايام من الكشف عن هذه الامتيازات فقد بدأت ضغوط شعبية واسعة ضد امتيازات ضخمة يعد البرلمان العراقي لمنحها الى اعضائه تؤتي ثمارها بتراجع واضح عنها وتهديد قوى سياسية باللجوء الى القضاء لوقفها.

وأوضح رئيس المجلس سليم الجبوري ان قانون مجلس النواب الجديد "الذي يمنح امتيازات مالية ضخمة وجوازات سفر دبلوماسية مدتها ثماني سنوات" لم يصوت عليه المجلس بعد بل تمت قراءته قراءة اولى وستتم التعديلات عليه خلال القراءات اللاحقة.

ويمنح قانون رواتب وامتيازات مجلس النواب ،امتيازات ومخصصات مادية ضخمة كما يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسيا لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية للمجلس البالغة اربع سنوات.

وصفت صحف غربية مؤخرا البرلمان العراقي بأنه الافسد في العالم، فيما كانت منظمة الشفافية الدولية قد اشارت مطلع العام الحالي الى ان العراق قد احتل المرتبة السادسة ضمن الدول العشر الاكثر فسادا في العالم لعام 2015 وجاء في المركز 161 ضمن 167 دولة شملها تقرير لها.&

توفير الخدمات ودعم القطاع الزراعي

واضاف المتحدث الحكومي العراقي ان مجلس الوزراء اصدر في جلسته الاسبوعية امس الثلاثاء جملة من القرارات التي تصب في خدمة المواطن وتنشيط الاقتصاد العراقي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعراقيين ومنها مشروع تحلية المياه ومعالجة مشكلة الملوحة وتوفير مياه الشرب لأهالي محافظة البصرة الجنوبية وإنشاء البنى التحتية لمشاريع المياه واخرى للصرف الصحي لجميع محافظات العراق عن طريق قروض ميسرة بفائدة بسيطة ولفترة سداد طويلة وبسقف تمويل يصل الى 15 مليار دولار بالتعاون مع شركات عالمية رصينة ومتخصصة وبدعم من الحكومة البريطانية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وحول القطاع الزراعي أكد أن الحكومة حريصة على دعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية من خلال تحويل سندات الخزينة الى سيولة مالية وكذلك صرف بذور الموسم الزراعي المقبل لدعم الزراعة وايجاد فرص عمل حسب قرار مجلس الوزراء امس استكمالا لقراراته السابقة.

واشار الى اهتمام الحكومة بموضوع معالجات النفايات واهمية هذا الملف لما له من اثر سلبي على المستوى الصحي والبيئي، مؤكدا ان الحكومة تتجه الى معالجته عن طريق الاستثمار من خلال تشكيل هيئة عليا لوضع رؤية متكاملة لانجاز هذا الملف بمشاركة جميع المحافظات.

الضرائب ومحدودو الدخل

وفي ما يخص الجدل حول ضريبة الدخل على رواتب الفئات المشمولة اشار سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة الى ان هذا الموضوع ما زال محل نقاش ولم يتم اتخاذ قرار بتنفيذه حيث ان القانون النافذ يوجب الضريبة على الراتب الاسمي والمخصصات معا بينما التطبيق الفعلي الحالي هو استقطاع الضريبة على الراتب الاسمي فقط وهذا فيه مخالفة صريحة للقانون ولا يحقق العدالة لاصحاب الرواتب الدنيا وبالتالي ينبغي اعادة النظر لتحقيق العدالة والانصاف في تطبيق القانون من دون ان يؤثر في محدودي الدخل او يرتب تبعات اضافية عليهم.

يذكر ان العراق يعاني حاليا ازمة مالية صعبة نتيجة النفقات الباهظة لحربه ضد تنظيم داعش المستمرة منذ اوائل عام 2014،اضافة الى الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي تعتمد عليه موازنة البلاد بنسبة 95 بالمائة من مواردها.