اللجنة المغربية لاعتماد مراقبي الانتخابات تقبل مجموعة ثالثة

عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي (مراقبي) الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني (المغربي) لحقوق الإنسان، الأربعاء في مقر المجلس في الرباط، اجتماعًا خصص لدراسة مجموعة ثالثة من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن هيئات وطنية ودولية، وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل.

إيلاف - متابعة: ذكر بيان للمجلس اليوم الجمعة أن اللجنة اعتمدت خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، مجموعة ثالثة، تضم خمس هيئات (4 وطنية و1 دولية)، فيما تم رفض طلب واحد، وإرجاء البت في الطلبات المتبقية. 

بذلك، يضيف المصدر نفسه، بلغ عدد الهيئات المعتمدة حتى الآن 38 هيئة، منها 32 هيئة وطنية، و6 هيئات دولية، مبرزًا أن اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين ستجتمع لاحقًا لاستكمال البتّ في باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها.

يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبتّ فيها، وتسليم بطاقات وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين، ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة العدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.