انسحاب ائتلاف المالكي يعطل تمرير قانون العفو برلمانيًا

نفى المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي العقيد كريستوفر جارفر وجود قواعد عسكرية أميركية خاصة في العراق، وفيما وصل 400 جندي أميركي من أصل 560 أعلن عنهم وزير الدفاع أشتون كارتر فإنه أكد وجود نحو 6 آلاف عنصر من تنظيم داعش في الموصل، في حين لا يزال الخلاف قائمًا بين الساسة العراقيين بشأن قانون العفو العام، وهو ما عطل تمريره.

إيلاف من بغداد: أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي العقيد كريستوفر جارفر ان التحالف الدولي يحترم سيادة العراق ولا يمكن السماح بمشاركة أي قوات اجنبية من دون موافقة بغداد، في إشارة الى انباء عن مشاركة القوات التركية في تحرير الموصل، في وقت لا يزال فيه الخلاف قائمًا في بغداد بشان قانون العفو العام، حيث انسحاب ائتلاف المالكي، وهو ما عطل تمرير القانون واثار امتعاض كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري.

وقال كريستوفر جارفر، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الاميركية، في بغداد، إن "قوات التحالف منذ بدء عملياتها في 2014، ولغاية أغسطس 2015، تمكنت من قتل نحو 20 الف عنصرًا من تنظيم (داعش)، فيما تمكنا وضمن الفترة المحصورة من سبتمبر 2015 ولغاية شهر يوليو الماضي من قتل اكثر من 25 الف عنصر من التنظيم".

اضاف جارفر، ان "(داعش)، لديها القدرة على اعادة نفسها، ولكن من دون الوصول الى مستويات ما كانت عليها في عام 2014"، مشيرًا الى ان "التحالف غير قادر على تحديد مدة زمنية لانهاء التنظيم عسكريًا في العراق، على الرغم اننا اعلنا سابقا ان الامر يستغرق من ثلاث الى خمس سنوات".

لا مشاركة للقوات التركية&
وكشف جارفر أن "عناصر التنظيم في مدينة الموصل في محافظة نينوى، تتراوح اعدادهم من 5 الى 6 آلاف عنصر"، مشيراً الى ان "عمليات مسك الارض بعد تحرير المدينة من سيطرة التنظيم مرتبط بموافقة الحكومة العراقية وطبيعة ما ستقرر حينها".

واكد جارفر انه لا توجد أي خطط للتحالف الدولي تتضمن مشاركة القوات التركية في معركة تحرير الموصل. وقال في مؤتمر صحفي اليوم "اننا نحترم السيادة العراقية، ويجب الحصول على موافقة الحكومة العراقية لمشاركة القوات التركية في معركة الموصل"، معربا عن امله بحل الخلافات السياسية بين العراق وتركيا.

وأشار الى انه "لا توجد أي قوات عسكرية أميركية خاصة في العراق"، مبينا ان جميع القواعد الموجودة الخاصة هي قواعد عراقية فيها الجيش العراقي. واكد جارفر وصول "400 مستشار اميركي من اصل 560 كان قد اعلن عنهم وزير الدفاع الأميركي".

العفو العام يثير الخلاف
واخفق البرلمان العراقي في التصويت على قانون العفو العام، المثير للجدل، خلال جلسته التي عقدها، الإثنين، وذلك بعد إدراج ملف القانون بصيغته النهائية، للمناقشة في اجندة المجلس، لكن انسحاب ائتلاف دولة القانون ومعهم قوى أخرى أدى الى اختلال نصاب البرلمان، وعرقلة التصويت.&

عقب الفشل في التصويت على مشروع القانون أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري "أن عدم إقرار قانون العفو خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم قد يدفع إلى الدعوة الى عقد جلسة استثنائية، يوم غد الثلاثاء، للتصويت على فقرات القانون"، معرباً عن استغرابه من انسحاب أعضاء ائتلاف دولة القانون، وأعضاء من التحالف الوطني، رغم مشاركتهم في مناقشة فقرات القانون وموافقتهم على التصويت عليه خلال جلسة البرلمان.

بدوره أعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان سليم الجبوري "أنّ رئيس البرلمان غادر قاعة البرلمان من أجل عقد اجتماع مغلق مع لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية البرلمانيتين، بحضور رؤساء الكتل النيابية، وذلك من أجل المداولة ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون العفو العام قبل طرحه للتصويت أمام الأعضاء".

وأضاف "أن اللجان المختصة ناقشت بشكل مفصل مع رئيس البرلمان النقاط الخلافية التي أثارت اعتراض الكتل على قانون العفو العام، من أجل تذليل العقبات أمام إقراره". عقب نهاية الاجتماع، أعلن رئيس البرلمان العراقي "أن القانون يطبع الآن بصيغته النهائية، بعد الانتهاء من مناقشته مع اللجان المختصة، تمهيداً لعرضه على التصويت".

وبعدما بدأت اللجنة القانونية بقراءة فقرات قانون العفو العام للتصويت عليه؛ فوجئ رئيس البرلمان العراقي بانسحاب جميع أعضاء حزب الدعوة، المنتميين بغالبيتهم إلى ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني، بسبب رفضهم تمرير القانون، بحسب مصادر برلمانية.

المادة الثامنة وجدل الـ4 إرهاب&
في حين قال النائب فائق الشيخ علي للصحافيين "إنّ الجدل يدور بشأن المادة الثامنة من مشروع قانون العفو العام، والتي تسمح بإعادة النظر بملفات المحكومين بالمادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب؛ إذا ما ادّعى المتهمون انتزاع اعترافاتهم بالقوة".

وهو ما أكدته النائب ابتسام الهلالي عضو اللجنة القانونية التي أوضحت أن اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع الكتل السياسية قبل عقد الجلسة، وتم الاتفاق على جميع فقرات مشروع قانون العفو العام"، وأشارت الى ان "التيار الصدري لم يعترض على القانون لاضافة فقرة تشمل سجنائه بالعفو".

الصدريون يلوّحون
لكن كتلة الاحرار ممثلة التيار الصدري في البرلمان لوّحت بتعليق حضور جلساته في حال تعطيل تمرير مشروع قانون العفو العام.

وقال عضو كتلة الاحرار النائب عبد العزيز الظالمي انه "منذ الدورة التشريعية السابقة وقانون العفو العام يخضع للتسويف والمماطلة، الجهة الوحيدة التي تقف وراء تعطيل التصويت ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي"، مبينًا اسباب ذلك "لاعتقال اعداد كبيرة من اتباع زعيم التيار الصدري في عملية صولة الفرسان في محافظات العراق الجنوبية في الولاية الأولى للمالكي، اتهموا بالمادة اربعة إرهاب، ونحن نعتبرهم من المقاومين لقوات الاحتلال الاميركي قبل انسحابها من العراق".

اضاف ان "كتلة الاحرار عقدت اجتماعات مع القوى الاخرى الممثلة في البرلمان لبلورة اتفاق لحسم القضايا الخلافية المتعلقة بإعادة محاكمة المحكومين وتحديد الفئات المشمولة بالعفو لتشمل اكبر عدد ممكن من السجناء وحين نلمس رغبة في عرقلة التصويت على العفو العام سنعلق حضور جلسات البرلمان"، مشيرا الى ان اقرار القانون يعد مطلبا شعبيا، ويأتي في اطار تحقيق المصالحة الوطنية.

نقد القانون
الباحث د. يحيى الكبيسي قال في دراسة انه من من الواضح ان النخب السياسية العراقية لم تعِ بعد فكرة القانون. وأضاف "أنا هنا أتحدث عن الجميع، ملكيين وجمهوريين، دكتاتوريين وديمقراطيين مفترضين، جميعهم تعاملوا مع القانون بوصفه أداة ووسيلة لغايات سياسية مباشرة، فهو ليس أكثر من سطر يكتبه القابضون على السلطة، ويمسحونه أنى شاءوا، يعلقونه أو يحيدونه أو يستعملونه متى أرادوا، وبالطريقة التي يريدون، وليس بوصفه قاعدة عامة مجردة، الغاية منه تنظيم وضع المجتمع والدولة معا، وآلية مرتبطة بنظام القيم التي تعطي لحياة الإنسان معناها".

ورأى انه وبعيدا عن اللغة الفضفاضة، والصياغات المرتبكة، والأخطاء اللغوية، فان القانون "لا يعكس أية فلسفة واضحة في التعاطي مع الجرائم المشمولة بالعفو، والجرائم المستثناة منه. وباستثناء المادة 4/ثانيًا من القانون، المصاغة بطريقة دقيقة على عكس المواد الأخرى، وهو ما يؤكد لنا انها تمثل الغاية الرئيسة للقانون، ولا تمثل باقي المواد سوى حشو للتغطية على هذه الغاية".

وأشار الى ان تلك المادة "نصت على الجرائم المستثناة من العفو، ولكن الاستثناءات لم تحدد بشكل واضح لا لبس فيه هذه الجرائم، أي تحديد الجريمة وتوصيفها القانوني اعتمادا على قانون العقوبات او القوانين الأخرى ذات الصلة".

وقال أيضا ان "مراجعة مسودة القانون توضح عدم وجود فلسفة حاكمة لمواد هذا القانون، وإلا لماذا تشمل جريمة الزنا مثلا بالعفو العام في حين تستثنى جريمة اللواط من ذلك؟ أو لماذا تستثنى جرائم الرشوة من العفو ولا تستثنى جرائم اختلاس أموال الدولة؟".&

ماضيا الى القول ان "مراجعة دقيقة لمسودة القانون تكشف عن شمول جملة من الجرائم بالعفو مثل "القتل العمد أو الشروع فيه والشرف والخطف والتهديد والسرقة المقترنة بظرف مشدد والتعذيب وخيانة الأمانة والتزوير والاضرار بالمال العام واختلاس أموال الدولة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وانتحال الوظيفة والاخبار الكاذب (المخبر الخاص)" وغيرها.

ووفقا لتقارير وزارة حقوق الانسان بلغ عدد الأشخاص الذين شملوا بقانون العفو العام لعام 2008 حتى نهاية العام 2009 (135291 شخصا). أما عدد غير المشمولين فقد بلغ (38269 شخصا).
&
&