خبير قانوني: الدستور يُلزم السيسي ﺑمصالحة الإخوان

أكد الدكتور فؤاد عبد النبي أن الدستور المصري يلزم الرئيس السيسي بإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وإلا تعرض للمسائلة الجنائية والسياسية أمام الشعب المصري.

إيلاف من القاهرة: في حواره مع "إيلاف"، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية: "إن الدستور المصري يلزم الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وإلا تعرض للمسائلة الجنائية والسياسية أمام الشعب المصري".

وأكد الفقيه الدستوري أن حملة جمع توقيعات لمد فترة ولاية السيسي ﻠ"8" سنوات مخالف للدستور، ولا يحق للبرلمان القيام بأي تعديلات على المواد المتعلقة بفترة الرئاسة، مشيرًا إلى أن عدم إيمان الدولة المصرية بمبدأ المواطنة والمساواة والعدالة هو الذي يدفعها إلى تعطيل قانون العدالة الانتقالية.&

وإليكم نص الحوار:
&&
في رأيك ما المحاذير السياسية &التي تخشى منها الدولة في حال إقرار قانون بناء الكنائس، ونفس الأمر بالنسبة لقانون العدالة الانتقالية؟

عدم إيمان الدولة المصرية بمبدأ المواطنة والمساواة والعدالة هو الذي يدفعها إلى تعطيل تطبيق قانون ترميم الكنائس وقانون العدالة الانتقالية على الوجه الأكمل الذي يكفل العدالة.

هل الدستور أعطى الحق ليهود مصر في بناء معابدهم مثل الكنائس وبعض الحقوق الأخرى مثل التصويت في الانتخابات ودخول البرلمان؟

المادة الثالثة ذكرت (يسري على غير المسلمين، يهودًا ومسيحيين، شرائع ديانتهم، وينظم القانون أحوالهم الشخصية، ويختار قيادتهم الروحانية بأنفسهم) هذا النص الدستوري كفل فيه المشرع المواطنة والمساواة بين أبناء شعب مصر إلا أن المشرع الدستوري لم يكن حسن النية عندما أغفل حق اليهود في بناء وترميم معابدهم، وحرية ممارسة شعائرهم الدينية وفقاً للحق الذي خوله للأخوة المسيحيين في المادة 235 وللمسلمين في المادة 2 من الدستور (الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع).

ولم يكن المشرع الدستوري حسن النية عندما أغفل حق اليهود في ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية المنصوص عليها في الدستور، كما فعل للأخوة المسيحيين في المادة 180،244 من دستور 2014.

لذا نرى أن مفهوم المواطنة لم يتحقق بين أبناء الوطن الذي تركه لنا آباؤنا المؤسسون للدولة المصرية.

ماذا عن دستورية حملة جمع توكيلات لمد فترة الرئيس السيسي الأولى لمدة 8 سنوات &دون إجراء انتخابات رئاسية؟ وهل يتطلب الأمر تعديل الدستور أولًا من قبل البرلمان؟

حملة جمع التوقيعات مخالفة للمادة 140 من الدستور ومصادرة لحق أبناء الوطن في الترشح لمنصب الرئاسة المنصوص عليه في المادة 142، ويعتبر انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة 53 (المواطنون المصريون لدى القانون سواء لا تمييز بينهم) وخرقًا للمادة 9 (تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين) واعتداءً صارخًا على المادة 19 (تعمل الدولة على إرثاء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز) ومخالفةً صارخةً لحكم المادة 72 ( تلتزم الدولة عند مخاطبة الرأي العام مراعاة قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص) وتمثل عدم حسن نية من قبل الدولة لالتفافها على نص المادة 218 (تلتزم الدولة عند مخاطبة الرأي العام مراعاة قواعد النزاهة والشفافية والموضوعية والمصداقية والحيادية)، كما يعد التفافًا صارخًا على نص المادة 226 فقرة 5، والذي لا يملك البرلمان المصري سلطة تعديلها والتي تنص على أنه (لا يجوز في أي حال من الأحوال إجراء تعديل في المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية أو ما يتعلق بالحريات إلا إذا كان مزيدًا من الضمانات)، بالتالي لا يملك مجلس النواب صاحب سلطة التشريع في المادة 101،226 فقرة أولى .. أن يتدخل في تعديل الفقرة الأخيرة ؛ لأن ذلك يمثل اعتداءً على إرادة شعب مصر المنصوص عليها في المادة 4، وانتهاكًا للمادة 92 من الدستور (الحقوق والحريات اللصيقة لشخص الإنسان لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم مباشرة الحقوق السياسية أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها) واعتداءً على نص دستوري كفلته المادة 99 (كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوة الجنائية ولا المدنية بالتقادم).

هل في حال إقرار قانون العدالة الانتقالية فإن الدولة ملزمة دستوريًا وقانونيًا بإجراء مصالحة مع الإخوان؟&

بأمر المادة 241 هناك التزام دستوري على الدولة المصرية والقائمين على أمور الدولة المصرية بالمصالحة الوطنية، وإلا تعارضوا للمساءلة الدستورية وفق المادة 159من الدستور والمادة 173 من الدستور والمادة 104 من الدستور، كما يعد عدم المصالحة جريمة جنائية وفق المادة 186 من القانون 58 لسنة 1937 و المادة 2 فقرة 1 من قانون الإرهاب 94 لسنة 2015، وتعد جريمة سياسية يسأل عنها الجميع أمام أبناء الوطن الواحد الذي تركه لنا آباؤنا المؤسسون للدولة المصرية.

هل يتوقع صدور حكم بحل مجلس النواب وفقًا لثغرات بقانون الانتخابات أم أن هذا الملف أغلق تمامًا؟

لسنا بصدد ثغرات في قانون مجلس النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكننا بصدد اعتداءات وخروقات وانتهاكات لنصوصٍ دستورية في أكبر مشهد للانتهاكات الدستورية لم تعرفها الدولة المصرية على مر تجربتها السياسية والدستورية منذ 1866.

هل الحكم على هشام جهينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق&بالحبس سنة مع الشغل غير دستوري؟

قانون 89 لسنة 2015 بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية يتسم بشبهة عدم الدستورية، حيث لم يكن المشرع الدستوري في دستور 2014 حسن النية عندما أغفل تحصين رؤساء الأجهزة الرقابية أسوة بالمادة 234 التي حصن فيها وزير الدفاع ، أو كما حصن شيخ الأزهر في المادة 7، أو كما حصن النائب العام في المادة 189، أو كما حصن أعضاء الهيئات القضائية في المادة &186، وأعضاء المحكمة الدستورية في المادة 194.

بخصوص &الأحكام الصادرة من محكمة النقض &ببطلان عدد من النواب هل هي &واجبة النفاذ فورًا أم من حق البرلمان الاعتراض ورفضها؟

وفق المادة 107 من الدستور محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، بالتالي أمام النص الدستوري لا يجوز لرئيس البرلمان أو البرلمان المصري التفسير أو الشطط أو العبث أو التأجيل أو التأخير؛ لأن في مسلكهم تعطيل تطبيق حكم الدستور، وهي جريمة دستورية معاقب عليها.

الأمر الذي يقتضي من رئيس البلاد وفق دولة سيادة القانون والدستور المنصوص عليها في المواد من 94 لـ 100 ومن المادة 184 لـ 199 والمادة 239 والمواد 54،55،56 حل مجلس النواب وفق الصلاحيات المخولة له لتعطيله نص المادة 100 من الدستور، وخروجه على احترامه وتقديره لمنزلة محكمة النقض.